[شمس القوايل]

.. المجلس الوطني الاتحادي ..

واعتمدت دولة الإمارات منذ قيامها نهج الشورى أسلوبا للحكم ونص دستورها على تشكيل المجلس الوطني الاتحادي الذي احتفل في 12 فبراير
الماضي بالذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيسه كإحدى السلطات الدستورية الاتحادية الخمس وسط تطورات شهدتها الحياة البرلمانية في الدولة على
صعيد تعزيز المشاركة السياسية في عملية صنع القرار.. من أهمها انعقاد أول مجلس وطني في 12 فبراير 2007 يجري انتخاب نصف أعضائه وبمشاركة واسعة
للمرأة الإماراتية لأول مرة في الحياة البرلمانية التي تتمثل اليوم بتسع عضوات في المجلس إضافة إلى إقرار المجلس الأعلى للاتحاد عددا من
التعديلات في دستور البلاد في الثاني من ديسمبر 2008 لتوسيع صلاحيات المجلس وتمكينه كسلطة تشريعية ورقابية من الاستمرار في ترسيخ العملية الديمقراطية وتطويرها. وأكد صاحب السمو

الديمقراطية وتطويرها. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس

مجلس الوزراء حاكم دبي.. في إفتتاحه دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي في 21 أكتوبر 2010 أن
دولة الإمارات وحدة واحدة وأنتم تجسدون روح الوحدة وعليكم بالتالي دور كبير في تعزيز الروح الاتحادية لدى أبناء الوطن وترسيخ الثوابت
الوطنية.. معربا عن أمله في أن تكون الدورة الجديدة مليئة بإرادة وطنية خالصة نحو الارتقاء بالوطن وخدمة المواطن وترسيخ الاتحاد. وقال سموه..
"إن طموحاتنا لدولتنا وآمالنا لمواطنينا لا تحدها حدود".
وقد ساهم المجلس منذ تأسيسه في 12 فبراير 1972 وحتى الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر والتي عقدت
في 9 يناير ..2010 في إطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابة.. في بناء منظومة البنية التشريعية بالدولة بالإضافة إلى ممارسة دوره الرقابي
على أداء الحكومة والمؤسسات الاتحادية. وعقد المجلس خلال هذه الفترة 457 جلسة عمل ناقش خلالها 495 موضوعا عاما و367 سؤالا عاما تم توجيهها إلى
الوزراء المعنيين حول قضايا ملحة تهم المواطنين ورفع 205 توصيات إلى مجلس الوزراء بعد مناقشته لأداء الوزارات والمؤسسات الاتحادية.
ويشارك المجلس الوطني الاتحادي منذ قيامه في 12 فبراير 1972 بصورة منتظمة وفاعلة في جميع مؤتمرات ولقاءات الاتحادات البرلمانية الخليجية
والعربية والإسلامية والدولية والإقليمية.

.. السياسة الخارجية ..

ترتكز السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة على قواعد ثابتة تتمثل في الحرص على التزامها بميثاق الأمم المتحدة واحترامها
للمواثيق والقوانين الدولية وإقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين والجنوح إلى
حل النزاعات بالحوار والطرق السلمية والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.
وقد نجحت دولة الإمارات.. بفضل نهج سياساتها المعتدلة والمتوازنة.. في التواصل مع جميع الدول في مختلف قارات العالم.. وإقامة علاقات شراكة
سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتقنية وتربوية وصحية مع العديد من الدول المتقدمة بما عزز من المكانة المرموقة التي تتبوأها في
العالم. وقد أعرب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.. في
كلمته في اليوم الوطني الثامن والثلاثين في الأول من ديسمبر 2009 عن ارتياحه الكامل للحضور الإيجابي لدبلوماسيتنا في المحافل الإقليمية
والدولية دفاعا عن المصالح والمنجزات الوطنية ونصرة للقضايا العادلة وفي طليعتها حق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية وإقامة دولته
المستقلة وعاصمتها القدس.. داعيا سموه في هذا الخصوص جميع الفصائل الفلسطينية إلى تجاوز الخلافات وتوحيد الصفوف.
وشهدت دبلوماسية الإمارات في العام 2009 تحركا واسعا غير مسبوق في تاريخها تمثل في الجولة المكثفة التي قام بها سمو الشيخ عبدالله بن زايد
آل نهيان وزير الخارجية لأكثر من 80/ / دولة في مختلف قارات العالم واستمرت لمدة ستة شهور متواصلة بحث خلالها آفاق التعاون بين دولة
الإمارات وهذه الدول في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتقنية والتربوية والثقافية والزراعية والطاقة والتكنولوجيا
والمعلومات إضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر مع قادة هذه الدول حول مختلف القضايا الراهنة والأوضاع السياسية في العالم والأزمة المالية
العالمية وقضايا الطاقة وأزمة الغذاء العالمي والفقر وقضايا البيئة إضافة إلى بحث فرص الاستثمار المشترك بما يحقق المصالح والمنافع
المتبادلة. وقد أثمر هذا التحرك في النجاح الباهر الذي حققته دولة الإمارات في
الحصول على تأييد العالم لاستضافة العاصمة أبوظبي مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا".
وعملت دولة الإمارات على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير علاقات التنسيق والتكامل الخليجي من خلال حرصها على دفع مسيرة
مجلس التعاون وتفعيل منظومته وآلياته والتزامها بقراراته وكذلك من خلال فعاليات اللجان العليا المشتركة.
وقد أكملت دولة الإمارات استعداداتها لاستضافة الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي
ستعقد في العاصمة أبوظبي في شهر ديسمبر 2010 ووفرت لها كل سبل النجاح في التوصل إلى رؤى وقرارات تعزز مسيرة التعاون والتكامل الخليجي في شتى
المجالات بما يخدم مصالح دول المجلس ويلبي طموحات شعوبها. وشاركت دولة الإمارات.. انطلاقا من حرصها على تعزيز العمل العربي
المشترك.. في القمة العربية الاستثنائية والقمة العربية الأفريقية اللتين عقدتا في مدينة سرت في ليبيا خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر
الماضي .. ورأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وفد الدولة في القمتين.

يتبع