.. الإمارات تدخل عصر الطاقة النووية ..
دخلت دولة الإمارات عصر الطاقة النووية في نهاية ديسمبر 2009 بإعلان تأسيس /مؤسسة الإمارات للطاقة النووية/ التي تتولى مسؤولية الإشراف على
إنشاء وتشغيل المنشآت النووية التي ستشكل ثاني أهم مصدر للطاقة في الإمارات بعد الغاز الطبيعي بما يضمن تنفيذ الخطط الطموحة للتنمية
المستدامة. وقد وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة في نهاية العام 2009 بأبوظبي عقودا
بقيمة 75 مليار درهم مع تحالف لشركات كورية جنوبية وأمريكية بقيادة الشركة الكورية للطاقة الكهربائية /كيبكو/ لبناء وتشغيل أربعة مفاعلات
نووية حتى العام 2020 حيث سيتم إنجاز المفاعل الأول في العام 2017 بطاقة إنتاجية قدرها 1400 ميغاواط.
ولقي البرنامج النووي الإمارات الدعم والثقة الكاملين من المجتمع الدولي وخاصة الوكالة الدولة للطاقة الذرية. ووصف بأنه "المعيار الذهبي"
لوضع برنامج للطاقة النووية المخصصة للاستخدامات المدنية. وفازت دولة الإمارات.. في نهاية شهر سبتمبر الماضي.. بعضوية مجلس
محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة وذلك عن مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
ووقعت دولة الإمارات اتفاقيات تعاون مع اليابان وفرنسا وبريطانيا لتنفيذ برنامجها النووي السلمي. كما وقعت اتفاقية مع الولايات المتحدة
الأمريكية للتعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة النووية السلمية تهدف إلى تعزيز المعايير الدولية لحظر انتشار الأسلحة النووية ومستويات
السلامة والأمن. .. / الإمارات عاصمة لمنظمة " ايرينا " / ..
وفازت دولة الإمارات العربية المتحدة.. في الاجتماع الذي عقدته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة " إيرينا " في يونيو 2009 في مدينة شرم
الشيخ المصرية.. بإجماع الدول الأعضاء على اختيار العاصمة أبوظبي لتكون مقرا للمنظمة الدولية الجديدة التي تعنى وتتبنى قضايا الطاقة المتجددة
عالميا. وقد انضم إلى الوكالة خلال العام الأول من تأسيسها وحتى شهر أكتوبر
الماضي 147 عضوا فيما صادقت 26 دولة على اتفاقيتها. وتم اختيار أبوظبي لتكون مقرا للمنظمة الدولية الحديثة تقديرا لدورها
ومبادراتها في مجال مشاريع الطاقة المتجددة وفي مقدمتها مبادرة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل " مصدر" بهدف تطوير حلول متكاملة ومستدامة للطاقة
النظيفة. وتنفذ " مصدر" منذ العام 2008 مشروع أول مدينة على مستوى العالم
خالية من الانبعاثات الكربونية والنفايات والسيارات على مساحة ستة كيلومترات مربعة وبتكلفة تصل إلى 22 مليار دولار وتحتضن 150 شركة و50
ألف نسمة لتكون مقرا لكبريات الشركات العالمية وأبرز خبراء الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة بعد أقامة وبناء " معهد مصدر للعلوم
والتكنولوجيا " الذي يعد أول مؤسسة أكاديمية متخصصة في دراسات الطاقة المتجددة والمستدامة على مستوى العالم.
ووقعت " مصدر " اتفاقيات شراكة استراتيجية مع عدد من المؤسسات والشركات العالمية في مجال إنتاج طاقة الرياح البحرية وإنتاج توربينات
الرياح وتصميمها ومشاريع استخلاص وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون. وأطلقت " مصدر " في شهر يونيو الماضي مشروعها الرائد " شمس1 " لبناء
وتشغيل وصيانة وتطوير محطة شمسية بمدينة زايد بتكلفة 2ر2 مليار درهم 600 مليون دولار وذلك بالتعاون مع شركة " توتال " الفرنسية و" أبينجوا
سولار " الإسبانية. وسيتم البدء في الأعمال الإنشائية للمحطة في الربع الأخير من العام
2010 على أن يبدأ تشغيلها في الربع الثالث من العام 2012 وتوفر سبعة في المائة من احتياجات إمارة أبوظبي من الطاقة المتجددة.
وتمتلك " مصدر" 60/ / في المائة من المشروع ومقره مدينة زايد في المنطقة الغربية.. بينما تمتلك شركة / توتال 20 / في المائة و/ أبينجوا
سولار 20 / في المائة. يعد مشروع / شمس1 / أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم
والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط ويمثل أحد الروافد الرئيسية لتحقيق هدف حكومة أبوظبي الطموح المتمثل في توفير 7 في المائة من
احتياجات الدولة للطاقة المتجددة في العام .2020
.. الإزدهار الاقتصادي ..
حققت دولة الإمارات الازدهار الاقتصادي للوطن والمواطنين وتعززت مكانتها في الخريطة الاقتصادية العالمية وفي المحافل الدولية... وقد
حافظ اقتصاد الإمارات على قوته رغم الأزمة المالية التي عصفت بالعالم خلال النصف الثاني من العام .2008
وأعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.. في كلمته في اليوم الوطني لدولة الإمارات في الأول من ديسمبر 2009 أن
اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بخير وأن الأزمة المالية العالمية لن تكون سببا للتراجع أو التراخي مؤكدا أن دولة الإمارات تمكنت من تجاوز
المرحلة الأصعب من الأزمة المالية العالمية وذلك بفضل الله وبفضل متانة الاقتصاد الوطني وسلامة سياسة وكفاءة إجراءات الدولة حيث أخذت مؤشرات
الحركة الاقتصادية لمعظم القطاعات في النمو صعودا تدريجيا بداية من الربع الأخير للعام الحالي. وقال سموه إن التحولات التي يعيشها اقتصاد
دولة الإمارات تنطلق وفق ضوابط ومعايير تؤسس لنموذج اقتصادي جديد يستند في فلسفته على مكونات واقع مجتمع قادر على الانتقال من مرحلة جديدة
قوامها الصناعات وأعمال عالية التقنية كثيفة رأس المال تستند على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والوعي البيئي حفاظا على الوطن وحماية
للهوية وزيادة لفرص العمل أمام أبناء الوطن. وقال سموه.. "إن جهودنا وخططنا الاستراتيجية تنصب الآن لتحويل دولة
الإمارات إلى مركز إقليمي للاقتصاد العالمي ليكون لها السبق والريادة في مختلف الميادين الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتكنولوجية
والعلمية". كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. " أن اقتصادنا قوي وصلب ومثابر" وقال .. " إننا في دولة الإمارات أقوياء ومثابرون ولدينا العزيمة وقوة الإرادة لا
إرادة القوة لمواجهة كافة التحديات بما فيها التحديات الإعلامية المغرضة".
وأعلن معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في 14 أكتوبر 2010 .. أن دولة الإمارات تمتلك اليوم بفضل سياساتها الاقتصادية ثاني أكبر
اقتصاد عربي حيث أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات قفز من 5 ر6 مليار درهم عام 1971 ليصل إلى 4 ر914 مليار درهم عام 2009 أي بزيادة
تقدر ب`114 ضعفا .. وذلك لتركيز هذه السياسات على تنويع مصادر الدخل وسياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم.
وقال إن السياسات الاقتصادية الطموحة التي تبنتها القيادة الرشيدة أدت أيضا إلى التنويع في الناتج المحلي الإجمالي الذي كان يشكل النفط
جزءا كبيرا منه عام 1971 بنسبة 70 بالمائة .. أما اليوم فأصبحت مساهمة النفط تمثل 29 بالمائة فقط من الناتج المحلي و71 بالمائة مساهمة
القطاعات غير النفطية. وأكد معاليه أن مثل هذه المبادرات الوطنية تساهم بصورة فعالة في
إلقاء الضوء على المكانة المتميزة لدولة الإمارات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وألقى معالي سلطان المنصوري الضوء على بعض التقارير الدولية التي تبين المكانة المتميزة التي تحتلها دولة الإمارات على خارطة الاقتصاد
العالمية..مشيرا إلى أن الإمارات جاءت في المرتبة 20 عالميا ضمن مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس " لأفضل دول العالم من حيث التطور
المالي 2009 كما حافظت الدولة على ترتيبها الأول عربيا فيما احتلت المرتبة 18 عالميا والمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا في سلم "تمكين التجارة العالمي 2009" الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يشمل 121 دولة متقدمة ونامية مما يؤكد الدور
الاقتصادي والتجاري المهم للإمارات على مستوى العالم. وأكد معالي المنصوري أن استمرار دولة الإمارات في متابعة سياسة الباب
المفتوح وحرية التجارة ساهم في ترتيب الدولة بالنسبة للمؤشر الخاص في حرية حركة التجارة حيث جاءت في المرتبة 14 من بين 181 بلدا حسب ما ورد
في تقرير البنك الدولي مما وضع اقتصاد الإمارات في مرتبة أعلى من الاقتصاديات الكبيرة مثل الصين والهند روسيا البرازيل ماليزيا ايرلندا
وإيطاليا. وقد أعطى التقرير الدولة الترتيب 21 و25 في الكفاءة والإبداع على
الترتيب والمراتب 6 و10 في البنية التحتية المؤسساتية وكفاءة الأسواق على التوالي.
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارة عمل للإمارات أن مؤشرات الاقتصاد الكلي بدت إيجابية خلال العام 2009 مما يعكس التعافي الذي يمر
به اقتصاد الإمارات وتخطي تبعات الأزمة المالية العالمية. وتوقعت أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بواقع ثلاثة في المائة في
العام 2010 وبنسبة 3 ر4 في المائة في العام 2012 بينما سيصل نمو القطاع غير النفطي إلى واحد في المائة في العام 2009 و ثلاثة في المائة في
العام 2010 و4 في المائة في العام .2011 وأظهر التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد أن الناتج المحلي الإجمالي قد
بلغ في نهاية العام 2009 أكثر من 3ر914 مليار درهم بالأسعار الجارية .. وتوقعت الوزارة أن يحقق الناتج الإجمالي نموا خلال العام 2010 يصل إلى 2
ر3 في المائة . وأكد التقرير نجاح سياسة التنوع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة
والتي ساهمت في تعاظم دور القطاعات غير النفطية في الاقتصاد حيث وصلت هذه المساهمة في العام 2009 إلى نحو 71 في المائة.
وبلغ حجم التجارة الخارجية في نهاية العام 2009 حوالي 4 ر660 مليار درهم وقيمة الواردات 4 ر447 مليار درهم وقيمة الصادرات غير النفطية
حوالي 3 ر65مليار درهم وقيمة السلع المعاد تصديرها 7 ر147مليار درهم. وشهد العام 2010 اعتماد أكبر ميزانية عامة للحكومة الاتحادية بلغت
إيراداتها ومصروفاتها 43 مليارا و627 مليون درهم وبدون عجز للسنة السادسة على التوالي مما يؤكد استمرار الإمارات في تحقيق نمو مضطرد في
مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.
وأظهر التقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي أن موجودات المصرف قد ارتفعت من 7 ر193 مليار درهم في العام 2008 إلى 3 ر209 مليار درهم في
نهاية العام .2009 وبلغ عدد المصارف العاملة في الدولة 52 مصرفا لديها 755 فرعا من
بينها 24 مصرفا وطنيا لديها 674 فرعا. وقد ارتفعت الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في الدولة من 9ر1447مليار
درهم في نهاية العام 2008 إلى 1521 مليار درهم في نهاية العام ..2009 كما ارتفعت الودائع لدى البنوك خلال نفس الفترة من2 ر912مليار درهم إلى
6 ر982 مليار درهم .. وارتفع حجم الأصول الإجمالية للبنوك العاملة في الدولة من 52 ر1 تريليون درهم في نهاية العام 2009 إلى 54 ر1 ترليون
درهم في نهاية يونيو .2010
يتبع