الإتصالات
وعززت دولة الإمارات حضورها الإقليمي في قطاع خدمات تكنولوجيا الاتصالات من خلال توفير خدمات عصرية ومتطورة على الصعيد المحلي وإقامة
علاقات تعاون وشراكة ناجحة مع العديد من المؤسسات العالمية الكبرى في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.
وقد حافظت دولة الإمارات على ترتيبها المتصدر لدول العالم في معدل انتشار الهواتف المتحركة وموقعها في المرتبة الثانية عشرة عالميا
والأولى عربيا في قائمة أكثر البلدان نفاذا للإنترنت وفقا لتقرير اقتصاد المعلومات " أونكتاد " للعام .2010
ووضع التقرير الإمارات في المرتبة الأولى عالميا من ناحية معدل انتشار الهواتف المتحركة بمعدل 07ر232 هاتف لكل مائة شخص أي ما يوازي 3 ر2جهاز
لكل فرد.. متفوقة على جميع الاقتصادات المتقدمة.. تلتها استراليا بمعدل انتشار بلغ 99 ر202هاتف لكل مائة فرد ثم البحرين بمعدل 99 ر1 لكل فرد.
ويأتي هذا التقرير متوافقا مع تقارير عالمية ومحلية عدة صدرت مؤخرا منحت الإمارات المرتبة نفسها فيما يتعلق بمعدل انتشار الهواتف المتحركة
كان أحدثها تقرير التنافسية العالمية 2010-2011 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في يوليو الماضي.
وقدر التقرير حجم تجارة الإمارات في السلع المرتبطة بصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنهاية العام 2009 بنحو7 ر47 مليار درهم تشكل سبعة
بالمائة من إجمالي تجارة الدولة.
وأسهمت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات التي تأسست في العام 2003 في الحفاظ على المستوى العالمي لخدمات الاتصالات وتنظيم العلاقة التنافسية
بين المشغلين الرئيسيين مؤسسة الإمارات للاتصالات " اتصالات " وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة " دو ".
وتبوأت شركة " الثريا " للاتصالات الفضائية المركز الأول عالميا في مجال اتصالات الهاتف الفضائي المحمول وتغطي أكثر من ثلثي سكان العالم في
مناطق تعد الأكثر كثافة سكانية كالصين والقارة الآسيوية. ويقدر عدد المشتركين في " الثريا " بأكثر من 250 ألف مشترك وتغطي
شبكتها ما يزيد على 140 بلدا. وفازت دولة الإمارات بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للمرة
الثانية على التوالي للأعوام الأربعة المقبلة 2010/-/2014 بعد أن تم انتخابها خلال فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين الذي انعقد في أكتوبر
الماضي في المكسيك.
.. الموارد البشرية ..
وأولت مرحلة التمكين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أهمية قصوى لدور المواطنين في إنجاز المشروع النهضوي
الذي تتطلع إليه الدولة. وأكد سموه " إن الوطن دون مواطن لا قيمة له ولا نفع منه مهما ضمت
أرضه من ثروات وموارد ".. كما أكدت استراتيجية الحكومة الاتحادية على تنفيذ عدة برامج لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها وإعداد المواطنين
وتأهيلهم للمشاركة الإيجابية في التنمية المستدامة. وأكدت استراتيجية الحكومة.. التي طلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. على أن المواطن كان وما زال محور سياسات ومشاريع الدولة.. وأن الدولة تبذل كل الجهود
لتنمية مجتمع الإمارات وإنسان الإمارات". كما أكدت استراتيجية الحكومة الجديدة للأعوام 2011/-/2013 مجددا
حرصها على الاستمرار في برامجها وخططها في الاستثمار لبناء القدرات والطاقات البشرية الوطنية وأعداد وتطوير القيادات الشاربة لتعزيز
مشاركتها في التنمية.
تقدم المرأة
وحققت المرأة في الإمارات مزيدا من المكاسب والإنجازات المتميزة في إطار برامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة.. وأصبحت تتبوأ أعلى المناصب في جميع المجالات وتشارك بفعالية في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال
مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والنيابية والقضائية إضافة إلى حضورها الفاعل على ساحات العمل النسوي العربي والإقليمي
والدولي. وأصبحت المرأة الإماراتية تشغل اليوم أربعة مقاعد وزارية في مجلس
الوزراء مما يعد من أعلى النسب تمثيلا على المستوى العربي وتتمثل بتسع عضوات في المجلس الوطني الاتحادي "البرلمان" من بين أعضائه الأربعين
وبنسبه 3 ر22 في المائة والتي تعد أيضا من أعلى النسب على صعيد تمثيل
المرأة في المؤسسات البرلمانية. وعينت وزارة الخارجية التي يعمل فيها أكثر من 65 دبلوماسية منهن
سيدتان سفيرتان للدولة في إسبانيا والسويد..كما تعمل المرأة في الهيئة القضائية والنيابة العامة والقضاء الشرعي واقتحمت كذلك مجال الطيران
المدني والعسكري والدفاع الجوي بالإضافة إلى عملها في مختلف أفرع وحدات وزارة الداخلية.
كما أصبحت المرأة.. نتيجة للجهود الدؤوبة المتواصلة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة
التنمية الأسرية.. تشكل مكونا مهما في خريطة القوى البشرية في القطاع الحكومي حيث تشغل 66 في المائة من الوظائف الحكومية من بينها 30 في
المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار و15 في المائة من الوظائف الفنية التي تشمل الطلب والتدريس والصيدلة والتمريض
إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة
والجمارك. واقتحمت المرأة بكفاءة واقتدار ميدان الأعمال بعد تأسيس مجلس سيدات
الأعمال الذي يضم نحو 12 ألف سيدة يدرن 11 ألف مشروع استثماري تصل حجم الاستثمارات فيها إلى نحو 5 ر12 مليار درهم.. كما وصل عدد النساء
اللواتي يعملن في القطاع المصرفي الذي يعد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد إلى نحو 5 ر7 في المائة.
وتتواصل مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لتحقيق المزيد من
التقدم والرقي للوطن والازدهار والرخاء للمواطنين وفق رؤية طموحة حددها
سموه بقوله.. " إن آمالنا لدولتنا لا سقف لها وطموحاتنا لموا طنينا لا تحدها حدود".
يتبع