( ليش التخريب يا شباب صحار,والله عيب عليكم,الله يهديكم مرة ثانيه ما نريد تخريب
عمان ما تهون علينا)
أفرجت السلطات العمانية مساء الأحد عن 41 شخصا اعتقلوا في تظاهرات مطالبة بإصلاحات سياسية بمدينة صحار شمال العاصمة مسقط وسقط فيها قتيلان، في حين أمر السلطان قابوس بن سعيد بتوفير 50 ألف فرصة عمل للعاطلين.
وكانت وكالة رويترز نقلت عن شهود عيان أن شخصين لقيا مصرعهما في مدينة صحار عندما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي على متظاهرين في ميدان بالمدينة يطالبون بإصلاحات سياسية.
وأكد الناشط الحقوقي عبد الخالق المعمري الذي أصيب في التظاهرات في تصريحات خاصة للجزيرة نت أن الشرطة أفرجت عن المعتقلين، مشيرا إلى إحراق سيارات حكومية وسيارات كانت متوقفة قرب مكتب والي صحار الواقع على بعد 250 كلم شمال العاصمة مسقط.
كما نقل المعمري عن شبان متظاهرين تعرض مكتب تطوير صحار لعمليات تخريب إضافة إلى حريق في ناقلة نفط، مؤكدا أيضا أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وطلقات لم يحدد نوعها، وذلك أثناء مواجهتها مع المتظاهرين.
وبشأن مطالب المتظاهرين ذكر المعمري أنها انحصرت في نفس مطالب المظاهرات السابقة بشأن محاربة الفساد وارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار وإجراء إصلاحات سياسية.
وأكد الناشط الحقوقي عبد الخالق المعمري الذي أصيب في التظاهرات في تصريحات خاصة للجزيرة نت أن الشرطة أفرجت عن المعتقلين، مشيرا إلى إحراق سيارات حكومية وسيارات كانت متوقفة قرب مكتب والي صحار الواقع على بعد 250 كلم شمال العاصمة مسقط.
كما نقل المعمري عن شبان متظاهرين تعرض مكتب تطوير صحار لعمليات تخريب إضافة إلى حريق في ناقلة نفط، مؤكدا أيضا أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وطلقات لم يحدد نوعها، وذلك أثناء مواجهتها مع المتظاهرين.
وبشأن مطالب المتظاهرين ذكر المعمري أنها انحصرت في نفس مطالب المظاهرات السابقة بشأن محاربة الفساد وارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار وإجراء إصلاحات سياسية.
وأوضح المعمري أن المظاهرات خفت حدتها، خصوصا بعد انسحاب قوات الأمن وبعد صدور عدد من المراسيم السلطانية مساء الأحد التي عدها المراقبون استجابة آنية وسريعة لمظاهرات السبت والأحد في صحار.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن السلطان قابوس اصدر مراسيم تقضي بتوظيف 50 ألف مواطن عماني مع منح مبلغ 150 ريالا عمانيا (388 دولارا) شهريا لكل باحث عن عمل من المسجلين لدى وزارة القوى العاملة إلى أن يجد عملا.
كما أمر قابوس باتخاذ الخطوات اللازمة تجاه تحقيق استقلالية جهاز الادعاء العام، وهو مطلب سبق أن طالب به المتظاهرون، إضافة إلى تكليف لجنة وزارية برئاسة وزير ديوان البلاط السلطاني لوضع مجموعة من المقترحات والتصورات يتعلق بعضها بإعطاء مجلس الشورى مزيدا من الصلاحيات، وهو أيضا من مطالب المتظاهرين.
يشار إلى أن السلطان قابوس يحكم سلطنة عمان -التي يعيش فيها 2.7 مليون شخص 70% منهم عمانيون- منذ أربعة عقود ويمارس صلاحيات مطلقة في السلطنة التي تحظر فيها الأحزاب السياسية.
وكان نحو 300 عماني -بينهم نساء- نظموا مظاهرة يوم 18 فبراير/شباط الجاري بشكل سلمي وسط مسقط للمطالبة بتحسين الأجور وبإصلاحات سياسية
.