وصدر عن هيئة كبار العلماء ، بيان مهم بهذا الخصوص ، وهذا نصه :
" أولاً : اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حساً
وعقلاً ، ولم يختلف فيها أحد من العلماء ، وإنما وقع الاختلاف بين علماء
المسلمين في : اعتبار خلاف المطالع ، وعدم اعتباره .
ثانياً : مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره من المسائل النظرية
التي للاجتهاد فيها مجال ، والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم
والدين ، وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين :
أجر الاجتهاد ، وأجر الإصابة ، ويؤجر فيه المخطئ أجر الاجتهاد .
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : فمنهم من رأى اعتبار
اختلاف المطالع ، ومنهم من لم ير اعتباره . واستدل كل فريق منهما بأدلة
من الكتاب والسنة ، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في
الاستدلال بقوله تعالى :
{ يَسْأَلونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ }
البقرة/189 .
وبقوله صلى الله عليه وسلم :
( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ )
الحديث .
وذلك لاختلاف الفهم في النص ، وسلوك كل منهما طريقاً في الاستدلال به .
ونظرا لاعتبارات رأتها الهيئة وقدرتها ، ونظراً إلى أن الاختلاف في هذه
المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها ، فقد مضى على ظهور هذا الدين
أربعة عشر قرناً ، لا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على
رؤية واحدة . فإن أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء يرون بقاء الأمر على
ما كان عليه . وعدم إثارة هذا الموضوع ، وأن يكون لكل دولة إسلامية
حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة
، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته .
ثالثاً : نظر مجلس الهيئة في مسألة ثبوت الأهلة بالحساب ، وما ورد في
الكتاب والسنة ، واطلعوا على كلام أهل العلم في ذلك ، فقرروا بإجماعٍ
عدمَ اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية ؛
لقوله صلى الله عليه وسلم
( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ )
الحديث .
وقوله صلى الله عليه وسلم :
( لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ )
الحديث .
وما في معنى ذلك من الأدلة " انتهى نقلا عن "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/102) .