قال وزير المالية المصري إن هدف مصر للنمو الاقتصادي في السنة المالية 2009-2010 سيظل عند 4.5 في المائة لكنه قد يقترب من خمسة بالمائة.
وقال الوزير "يوسف بطرس غالي": إنه يتوقع عجزاً للميزانية بنسبة 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2009-2010 التي بدأت أول يوليو . وأضاف: إنه يريد خفض عجز ميزانية مصر إلى ثلاثة بالمائة بحلول عام 2015 متأخراً بذلك ثلاث سنوات عن التوقعات السابقة.وتقول وزارة المالية: إن الاقتصاد المصري نما نحو 4.7 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث من السنة المالية 2008-2009. بالمقارنة كان معدل النمو 4.2 بالمائة في الربع الثاني وهو ما ينبئ بحسب تقرير وزارة المالية الذي نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ.ش.أ" بأن معظم قطاعات الاقتصاد قد استأنفت النمو رغم التباطؤ العالمي. وبحسب الوكالة الرسمية كانت أعلى معدلات النمو في قطاعي الاتصالات والتعدين. كان "بطرس غالي" قال في مايو : إن النمو الاقتصادي قد يصل إلى معدل سنوي قدره 4.5 بالمائة في الربع الثاني من 2009. ويقول المحللون: إن النظام المالي المصري يتمتع بسيولة وفيرة مما يساعد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان على اجتياز أزمة الائتمان العالمية بسلام، لكن تباطؤ الاقتصاد العالمي نال من مصادر مهمة للدخل مثل السياحة وإيرادات قناة السويس وصادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين في الخارج.
__________________
العرض العادي
