للمرأة حكاية في مجتمعنا، فأينما اتجهت وجدت مشكلة تقف في طريقها.
ويمكن لأي منكم إحصاء ما يعترض المرأة في الجانب التنظيمي، فكثير من الأنظمة التي تسهل شؤونها يتم تعطيلها بحجج مختلفة، والأشياء التي تجابه المرأة ليست محصورة في مجال عمل أو حركة بل أيضا داخل البيوت..فهي محاصرة بممارسات سلوكية انتجتها ثقافة ترى في الذكر رفعة وفي الأنوثة انحطاطا وازدراء، بالرغم من أن الله جعلنا أنفسا وخاطبنا بهذه الصيغة، والنفس تستخدم للذكر والأنثى.
ومحاصرة المرأة داخل المنزل نتاج مغالاة بعض أولياء الأمور في استخدام حق الولاية بتعنت قاهر، هذه المغالاة تتخذ صورا عديدة وفي مجملها يكون ولي الأمر (بيرقه أبيض) حتى ولو كان هذا البيرق معفرا وممسوحا به درجات سلالم البلد.
والبعض يرى أن تصرفات الولي على حق حتى وإن خرم عينا، أو قص لسانا. ومع دخول المرأة إلى العمل ظهرت خسة بعض أولياء الأمور (سواء كان زوجا أو أبا) حين يقوم هذا الولي بأخذ أموال هذه المرأة ويحرمها من راتبها لا لشيء إلا لكونه الولي، فهل الولاية غمط الناس وأكل أموالهم بالباطل؟
وما هو المسوغ القانوني لهذا الأكل؟ ألم يكفل الإسلام حرية تملك المرأة، فكيف بهؤلاء يعدونها جذعة.
وأذكر أني كتبت مقالا منذ زمن بعيد عنوانه (الدجاجة البياضة) كانت إحدى النساء تشتكي من أبيها الذي عضلها هي وأخواتها الثلاث كون كل واحدة منهن تعمل ويقوم هو بالاستيلاء على دخولهن، وكان يرى (هذا الأب) أن زواجهن سيلغي تمتعه برواتبهن لذلك رفض كل من تقدم لخطبة أي من بناته الأربع، وكأن كل واحدة منهن دجاجة تبيض له ذهبا، ولا أعرف الآن ماذا حل بهن..وقد تذكرت هؤلاء الشقيقات حين وصلتني رسالة من سيدة تعيد نفس القصة مع تقليل العدد، وتشتكي أنها لا تحصل على دخلها بتاتا، فأبوها يحمل بطاقة الصراف الآلي ولا يعطيها من دخلها إلا مصروفا ينتهي مع بداية الشهر ..وهذه الحالة ليست فردية فنحن نسمع في مجالسنا ما يدور حول راتب المرأة من انتهاز، فالانتهاك ليس جسديا فحسب بل يمكن له أن يكون لفظيا أو سلوكيا. والاستيلاء على دخل المرأة لا يوجد قانون يمنع أو يجرم مثل هذا الفعل، وإن كان من البر بر الوالدين إلا أن مثل هذا الوالد الذي يأخذ مال ابنته ويعضلها من أجله يدخل في خانة الضرر ويؤدي إلى حدوث عواقب وخيمة.
وإذا كان الشارع قد أوجد حلا للعضل بتزويج المعضولة من قبل قاضي البلد فمن باب أولى إيجاد تشريع يحرم أخذ أموال الموظفات من قبل أولياء أمورهن خاصة إذا لم تكن الموظفة منهن راضية بهذا الفعل.
وهذا أمر مرفوع لوزارة العدل من أجل إيجاد تشريع يوقف هذا الاستغلال المتسربل بحق الولاية فما يحدث يقود إلى ضرر كبير على أمثال هؤلاء الموظفات.
العرض العادي
