الأخبــار اليــوميــة - الصفحة 51

نــايف · 05-02-2005, 12:27 PM

انهيار الاسهم السعودية

نــايف · 05-02-2005, 02:47 PM

سقوط طائرة أمريكية وإنفجار في رتل للقوات البريطانية

نــايف · 08-02-2005, 02:37 PM

علمت ( جريدة الوفاق ) أن فرق من الدفاع المدني السعودي تتعامل الان مع حريق شب في جريدة الوطن بمقرها الرئيس بأبها , ولم يعرف حتى اللحظة أسبابه وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقاً

نــايف · 08-02-2005, 02:43 PM

سيطرت فرق من الدفاع المدني السعودي على الحريق الذي شب في جريدة الوطن في الدور الاول بمقرها الرئيس بأبها ,ولم ينتج عنه سوى اصابة احد المحررين بسبب اختناق من الدخان , وقد ذكر مصدر للوفاق أن السبب قد يكون سيجارة رميت مشتعلة في ممرات الانابيب , وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل حال توفر معلومات دقيقة

ريمانجد · 09-02-2005, 03:38 AM

مصااااايب يوميه مو اخباااااار؟؟؟؟

نــايف · 09-02-2005, 12:02 PM

انفجار قوي قرب مركز المؤتمرات بمدريد

طير حر · 10-02-2005, 05:13 AM

الله الامستعان

الله لايجيب المصايب

مشكور اخوى نايف علي الاخبار

ودمتم،،،،،،،،،

أحـمد السميري · 10-02-2005, 05:51 PM

نــايف · 11-02-2005, 04:23 PM

ستقوم اللجنة العامة للانتخابات بالاشتراك مع اللجنة المحلية لانتخابات اعضاء المجالس البلدية بمنطقة الرياض باعلان النتائج الاولية لانتخابات المجالس البلدية لمنطقة الرياض مساء هذا اليوم انشاءالله الساعة السادسة والنصف من خلال مؤتمر صحفي سيعقد في المركز الاعلامي للانتخابات في مبنى وزارة الشئون البلدية والقروية بالمعذر.

نــايف · 13-02-2005, 10:24 PM

منح وقروض لمحدودي الدخل في مخططات مكتملة الخدمات (الف مبروك)

منح وقروض لمحدودي الدخل في مخططات مكتملة الخدمات

محمد علي الزهراني - جدة ( جريدة المدينة)
تبنت الاستراتيجية الوطنية للاسكان عشر سياسات جديدة لحل ازمة الاسكان والمساكن في جميع مناطق المملكة مع التركيز على متوسطي ومحدودي الدخل بتوفير مساكن ملائمة لهم ومنحهم اراضي سكنية وقروضاً عقارية في المخططات مكتملة الخدمات والمرافق الى جانب انشاء مشاريع سكنية حديثة في القرى والهجر لتخفيف الضغط على المدن وطالبت الاستراتيجية بتفعيل نظام الرهن العقاري وايجاد نظام للتقسيط وسن تشريعات جديدة للتمويل وبدائل علمية لحل المشكلة. وحملت الاستراتيجية التي تعتزم وزارة التخطيط والاقتصاد اعلانها بعد ان اتمت لجنة الخدمات والمرافق العامة في مجلس الشورى اعداد اطارها العام ومراجعتها عدداً من التنظيمات ومنها. أولاً: تحديد الاحتياجات المتزايدة على المساكن وافضل الطرق التي يمكن اتباعها لتحقيق ذلك. يصل حجم الطلب على المساكن في المملكة بنهاية عام 2020م حوالى 4 ملايين وحدة سكنية لذا فانه يجب تحديد عدد الوحدات السكنية المطلوب توفيرها في كل عام. مع الاخذ في العلم ان هذا العدد يتزايد بشكل تدريجي ولا شك ان تحديد حجم عدد المساكن المطلوب توفيرها سنوياً يساعد كثيراً في معالجة هذه المشكلة. قبل الدخول في مناقشة مواجهة الطلب المتزايد على المساكن يجب معرفة الفئات السكانية التي تواجه صعوبة في الحصول على مساكن ويمكن تقسيم هذه الفئات الى ما يلي: 1- الفئة السكانية متوسطة الدخل. 2- الفئة السكانية محدودة الدخل. 3- الفئة السكانية التي تعيش تحت خط الفقر. وسوف نتناول هذه الفئات على النحو التالي: الفئة السكانية التي تعيش تحت خط الفقر: ويقتصر معالجة اوضاع هذه الفئة باتباع طريقين، الاول: معالجة مشكلة الفقر واعادة تأهيل هذه الفئة للخروج من دائرة الفقر خاصة ان مشكلة عدم توفر المساكن من اهم اسباب دخول هذه الفئة تحت خط الفقر والثاني: انشاء صندوق للاسكان الخيري لتوفير المسكن المناسب لهذه الفئة وتنسيق جهود المؤسسات الخيرية التي تقوم بانشاء مشاريع الاسكان الخيري وذلك لضمان توزيع هذه المشاريع على جميع انحاء المملكة توزيعاً شاملاً مع الاخذ في الاعتبار المناطق التي يرتفع فيها عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر. الفئات السكانية متوسطة الدخل ومحدودة الدخل: لمعالجة مشكلة الاسكان لهذه الفئات فان القطاع الخاص يجب ان يكون له الدور الاكبر في التمويل العقاري خاصة ان دور الدولة في نظام السوق المفتوح يجب ان يقتصر على دور الحارس على النشاط الاقتصادي والتدخل فقط لمعالجة اوضاع الفقر داخل البلد، الا ان هذا لا يعني ان الدولة يجب ان لا تقوم بخدمة التمويل العقاري وتوفير المساكن وتقديم منح الاراضي خاصة مع اهميتها لمحدودي ومتوسطي الدخل الا ان الاعتماد الاكبر يجب ان يكون على القطاع الخاص وذلك لزيادة الطلب على المساكن وزيادة حجم المبالغ الخاصة بتمويلها ومحدودية امكانيات الدولة. ولعلنا ان نقدم بعض الطرق الخاصة بحل مشكلة الاسكان بالنسبة لفئتي محدودي ومتوسطي الدخل بايجاز فيما يلي: 1- مساهمة القطاع الخاص في التمويل العقاري عن طريق اقامة مساكن وبيعها على المستفيدين باقساط طويلة الاجل تصل الى عشرين او خمسة عشر سنة وبارباح مقبولة للبائع والمشتري وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية. 2- تمكين البنوك من تملك العقار وذلك للمساهمة في تمويل اقامة المشاريع السكنية وبيعها باقساط مريحة وذلك لان تملك البنك للعقار ثم بيعه يجعل العملية متوافقة مع احكام الشريعة خاصة ان البنوك في المملكة لها تجربة جيدة في مجال البيع بالتقسيط. 3- ترتيب عمل صندوق التنمية العقاري وذلك بالسعي في تحصيل القروض وقصر تقديم القروض على متوسطي ومحدودي الدخل مع اخذ الضمانات الكافية وتنظيم منح القروض لاعطاء فرصة اكبر في منح القروض لذوي الدخل المحدود. 4- توسع الدولة في اقامة المجمعات السكنية على غرار المجمعات القائمة وذلك لانخفاض قيمة الوحدات السكنية في تلك المجمعات خاصة انه قد اجيز تملك الشقق السكنية وذلك بعد صدور نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها والمتوج بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 11/2/1423هـ. 5- مساهمة القطاع الخاص في منح قروض سكنية بدون فوائد لمنسوبيه على غرار ما هو قائم في شركة ارامكو وسابك والتوسيع في ذلك ليشكل عدداً اكبر من الشركات الخاصة. لما في ذلك من تخفيف الضغط على الصندوق العقاري وتقديم ميزات اضافية لمنسوبي تلك الشركات. ثانياً: سن التشريعات التي تساهم في حل مشكلة الاسكان: ان التشريع من اهم السياسات التي تتخذ في سبيل حل المشاكل التي يواجهها مجتمع ما وفيما يتعلق بمشكلة الاسكان في المملكة فانه لابد من اصدار بعض التشريعات التي تساهم في حل هذه المشكلة ومن هذه التشريعات ما يلي: 1- اصدار التمويل العقاري: ان اصدار نظام للتمويل العقاري يتضمن تنظيم العلاقة بين المؤسسات والشركات العقارية وبين المستفيدين من برامج بناء المساكن وتمليكها بالتقسيط وضمان حقوق كل من الطرفين وايجاد نصوص نظامية تسهل الاقتراص لتملك المساكن تلعب فيها البنوك دورها كمحصل للقروض العقارية بين الشركات العقارية من جهة والمستفيدين من جهة اخرى. 2- اصدار نظام الرهن العقاري: لان اصدار مثل هذا النظام يعد من الضمانات التي تكفل حقوق شركات ومؤسسات التمويل العقاري وتجعل الاستثمار في هذا المجال اكثر اماناً. مما يجعل المنافسة في هذا المجال تتزايد يوماً بعد يوم. ويكفل هذا النظام للشركة الممولة للمسكن ان يتم رهن ذلك المسكن لصالحها حتى يتم دفع جميع الاقساط المستحقة على السكن بعد ذلك يتم انهاء الرهن. 2- نظام البيع بالتقسيط: ولعل هذا النظام لا يقتصر على المساكن وانما يشمل جميع انواع البيوع. ولكن لعله ان يكون حلاً مؤقتاً يضمن حقوق كل من الطرفين الى ان يتم اصدار نظام للتمويل العقاري. 4- نظام جباية الزكاة على الاراضي المعدة كعروض للتجارة: ما زال هذا النظام قيد الدراسة في مجلس الشورى، ويساعد تطبيق هذا النظام على انخفاض اسعار الاراضي خاصة في المخططات الجديدة وذلك بالتقليل من تأثير المضاربات على ارتفاع اسعار تلك الاراضي. ثالثاً: المضي قدما في معالجة مشكلة الفقر: بناء على توجيهات سمو ولي العهد باعداد استراتيجية شاملة للقضاء على ظاهرة الفقر فقد تم تكوين فريق عمل يقوم بدراسة تلك الظاهرة واعداد توصيات بشأن القضاء عليها ولاشك في ان عدم توفر المسكن المناسب هو الاساس في عيش فئة من المجتمع تحت خط الفقر. رابعاً : وضع الاطار اللازم للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالاسكان لتحقيق التكامل في السياسات التنفيذية: أصبح من الضروري لتحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية للاسكان انشاء هيئة او مجلس اعلى للاسكان يكون مشرفاً على جميع الجهات المعنية بالاسكان سواء الجهات الحكومية او الخاصة . خامساً: تفعيل دور القطاع الخاص في حل المشكلة وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في برامج الاسكان. ويمكن تحديد دور القطاع الخاص فيما يلي: 1- التوسع في زيادة انشاء شركات التمويل والتطوير العقاري وذلك لزيادة حجم الطلب على خدمات تلك الشركات. 2- السعي في بناء الثقة بين القطاع الخاص والمستفيدين وذلك فيما يتعلق ببناء المساكن. وان يكون ذلك باشراف هندسي مستقل، وان يكون ذلك بمبادرة من القطاع الخاص مع ضرورة ان تقوم الدولة بدورها الرقابي في ذلك المجال. 3- ينتظر من القطاع الخاص التوسع في انشاء المخططات السكنية المتكاملة الخدمات والتغيير في نمطية تخطيطها. 4- يجب على القطاع الخاص تلبية ما يحتاجه المجتمع من نمطية المساكن وذلك بالتركيز على المساكن الصغيرة سواء الفلل او الشقق. اما ما يتعلق بالاستثمار الاجنبي في مجال الاسكان فقد اعطى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 17/4/1421هـ للمستثمر الاجنبي حق شراء مباني او ارض لاقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع او بالتأجير بشرط ان لا يقل تكلفة المشروع ارضاً ومباني عن ثلاثين مليون ريال ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ على انه يجب على المستثمر الاجنبي استثمار العقار بيعاً او تأجيراً خلال خمس سنوات من تملكه على ان الحق في الاستثمار في العقار وتملكه لا يجوز للاجنبي في مكة والمدينة. وهكذا فان نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثمار مؤمن خلال السماح للاجانب بالاستثمار في العقار قد حقق مجموعة من الاهداف ويمكن حصرها فيما يلي: 1- زيادة المنافسة في سوق المساكن مما يعود بالنفع على المستفيدين لاختيار الاجور والاقل سعراً. 2- الاقتصاد في الاستثمارات الاجنبية في مجال الاسكان على المشاريع الكبيرة لانها هي التي تلبي الاحتياج المتزايد على المساكن وتحقق المنافسة. 3- تشجيع المستثمر الاجنبي حيث سمح له بالاستثمار في مجال العقار في المملكة بشروط ميسرة واسثتناء مكة المكرمة والمدينة المنورة من نطاق الاستثمار لخصوصيتها. سادساً: وضع تصورات لكيفية منح الاراضي وايصال الخدمات لها: 1- فيما يتعلق بمنح الاراضي السكنية: ان عملية منح الاراضي السكنية للمواطنين يجب ان تحقق الهدف منها وهو مساعدة متوسطي ومحدودي الدخل في اقامة مسكن مناسب لذا فانه يجب ان لا يعطى المواطن الذي يمنح ارضاً سكنية وثيقة تملك (الصك) الا بعد اقامة مسكن عليها كما ان هذا الاجراء سوف يحد من ظاهرة ارتفاع اسعار الاراضي ولك لان اراضي المنح تستغل للبيع والمضاربة في اسعارها كما انه يجب ربط الحصول على منحة بالحصول على قرض من صندوق التنمية العقاري بمعنى ان يتزامن حصول المواطن على قرض مع منحة قطعة ارض سكنية او ان يشترط في الحصول على المنحة انهاء الاشتراك في برنامج ادخار في احد البنوك المحلية وان يكون المتقدم متزوجاً وان يكون من متوسطي او محدودي الدخل. 2- فيما يتعلق بايصال الخدمات الى تلك الاراضي: ان تقديم المنح في مناطق لا تتوفر فيها الخدمات لا يؤدي الى تحقيق الهدف المنشود في توفير المساكن المناسبة للمواطنين لذا فانه يجب ان يقتصر المنح في المخططات المتكاملة الخدمات وان تكون الاراضي الممنوحة داخل النطاق العمراني. ولابد ان يشارك القطاع الخاص في ايصال الخدمات الى مخططات المنح وذلك عن طريق طرح ايصال الخدمات الى مخططات المنح في مناقصات عامة ثم تتولى بعد ذلك امانات وبلديات المدن توزيع تلك المنح على المواطنين مقابل تحمل دفع مبلغ يسير يتضمن نفقات ايصال الخدمات الى تلك المنح وبتلك الطريقة يتحقق لنا هدفان: الاول: توفير اراضي المنح للمواطنين في مناطق متكاملة الخدمات وبرسوم ميسرة لا تتجاوز قيمة ايصال الخدمات. الثاني: مشاركة القطاع الخاص في التمويل العقاري لمخططات المنح مما يخفف العبء على ميزانية الدولة. سابعاً: وضع تصور تكيفية تشجيع مشاريع الاسكان في القرى والهجر: ان تشجيع اقامة مشاريع الاسكان في القرى والهجر يساهم في تخفيف الضغط على المدن التي تعاني من الكثافة السكانية المتزايدة مما ينتج عنه صعوبة في توفر الخدمات لاعداد السكان المتزايدة. ويمكن تشجيع مشاريع الاسكان في القرى والهجر بالخطوات التالية: 1- تطوير الخدمات لسكان القرى والعمل على استقرار وتوطين سكان البادية. 2- حث المؤسسات الخيرية على التوسع في اقامة مشاريع الاسكان الخيري في القرى والهجر خاصة ان تكاليف انشاء تلك المشاريع في القرى والهجر اقل بكثير منها في المدن. 3- زيادة نصيب القرى والهجر من المنح وقروض الصندوق العقاري. 4- انشاء مخططات سكنية متكاملة الخدمات في القرى والهجر للتشجيع على اقامة المساكن فيها. ثامناً: الاستفادة من السماح بتملك الشقق السكنية: بعد صدور المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 11/2/1423هـ والمتضمن اقرار نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها. والذي نصت المادة التاسعة عشر منه وقد نظم هذا النظام تملك الدور والطوابق والشقق السكنية وفرزها وما يتعلق بذلك من تنظيم اعمال الترميم والصيانة في الاجزاء المشتركة في البناء الواحد. ولاشك في ان قرار هذا النظام يساهم كثيراً في حل مشكلة الاسكان وذلك لان ارتفاع اسعار المساكن راجع لسبببن هما ارتفاع اسعار الاراضي وتكاليف البناء وفيما يتعلق بالشقق السكنية فان قيمة تملكها تنخفض خاصة كلما تعددت الطوابق وذلك لان تعدد الطوابق يقضي على مشكلة ارتفاع اسعار الاراضي وتكاليف البناء. ومن هنا فانه لابد من الاستفادة من اقرار تملك الشقق السكنية للمساهمة في حل مشكلة الاسكان وذلك بالسماح بتعدد الطوابق في المباني السكنية والتوسع في ذلك ليشمل اجزاء كبيرة من المدن وفرض الرقابة الهندسية على العمائر متعددة الطوابق لتكون صالحة للسكن على المدى الطويل وغير ذلك من الخطوات التي تساعد على الاستفادة من تملك الشقق السكنية على ان يصاحب ذلك تغيراً في ثقافة البناء السائدة وغير المتكافئة مع دخل الافراد. تاسعاً: اعادة تأهيل المساكن في المناطق السكنية المتدهورة: تتميز المناطق المتدهورة في المدن الكبيرة والصغيرة بموقعها المتوسط في المدينة وباكتمال للخدمات فيها كما يتميز سكان تلك المناطق بكون غالبيتهم من محدودي الدخل او ممن يعيش تحت خط الفقر. ونظراً لما تتميز به تلك المناطق من اكتمال الخدمات وتوسط الموقع فانه يمكن استغلال ذلك في اعادة تأهيل تلك المناطق وذلك من خلال: 1- زيادة نصيب تلك المناطق من قروض ترميم المباني التي يقدمها بنك التسليف لسكان تلك المناطق من ذوي الدخل المحدود. 2- تشجيع الجمعيات والمؤسسات الخيرية على توسيع اعمالها الخيرية في تلك المناطق ومن ذلك ترميم المساكن لسكان تلك المناطق ممن يعيشون تحت خط الفقر. 3- اعطاء اولوية قصوى لتحسين او اعادة تطوير تلك المناطق ومنح حوافز للمطورين الذين يقومون بالتطوير في تلك المناطق. عاشراً: انشاء قواعد معلوماتية اسكانية متخصصة: مما لاشك فيه ان المعلومة الصحيحة هي الاساس الذي تبنى عليه السياسات والخطط والبرامج وفيما يتعلق بسوق العقار والمساكن في المملكة فانه يفتقر الى شبكة معلومات متخصصة لذا فانه يجب انشاء مركز للمعلومات يختص بالعقار والمساكن ويكون تابعاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية او الغرفة التجارية الصناعية وان يعمل هذا المركز على توفير الخدمات التالية: 1- عمل ابحاث ميدانية احصائية تتعلق بالعقار والمساكن في المملكة واتاحة الاستفادة من نتائج تلك الابحاث للجميع. 2- استحداث مؤشر لاسعار الاراضي والعقارات السكنية يسهم في وضوح سوق الاسكان وشفافيته. 3- انشاء قواعد معلومات سكانية واقتصادية واسكانية متخصصة. 4- الحرص على تحري المعلومات الدقيقة والموثقة. 5- اتاحة المعلومات للجميع وعدم حجبها والحرص في سبيل ذلك عن طريق الاستفادة من تقنية المعلومات مثل انشاء موقع على شبكة الانترنت.