دعا عدد من خبراء القانون وتقنية المعلومات الدول العربية إلى دراسة اتفاقية بودابست لمواجهة الأفعال الإجرامية التي تتم ضد نظم الكومبيوتر أو نظم الاتصالات أو باستخدامها. والاتفاقية وقعت عليها 26 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي إضافة إلى كندا واليابان وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة، وكانت أول معاهدة من نوعها لمواجهة هذه الجرائم وشهد العالم مولدها في سبتمبر 2001. ويقول الخبراء إن الجريمة الإلكترونية تشكل هاجسا كبيرا لدى الدول الكبرى وتمثل تحديا جديدا للمجتمع الدولي خاصة في ظل التطور السريع والمتلاحق لقطاع الاتصالات الذي يواكبه تطور سريع أيضا في جرائم المعلوماتية، مشيرين إلى أن اتفاقية بودابست وان كانت أوروبية المنشأ إلا أنها دولية النزعة، وهي مفتوحة للدول الأخرى التي تطلب الانضمام أو ترشح للانضمام إليها. وقال الخبراء إن أهم المواد التي تناولتها المعاهدة هي المادة التي تتحدث عن جريمة النفاذ إلى النظم أو الولوج أو الدخول غير المشروع لها، أي أن هذه المادة تعني أن النفاذ غير المشروع يشمل العقل الإجرامي الخطير المتمثل في التهديدات أو الهجمات الموجهة إلى أمن وخصوصية وسلامة واستمرار نظم الكومبيوترات والمعلومات، فالنفاذ غير المرخص به قد يؤدي إلى عدم استفادة المستخدمين من النظم والبيانات كنتيجة لتدميرها أو تغييرها من قبل المقتحم حيث يؤدي عدم تجريمه ذلك إلى انتهاك أسرار وسلب المعلومات
العرض العادي
