لجأ زوجان كويتيان إلى المحكمة لفض النزاع بينهما، إذ اتهمت الزوجة الشابة ذات العشرين عاماً، زوجها الذي رفع ضدها دعوى طاعة أمام محكمة الأحوال الشخصية، بأنه نقل إليها مرضاً جنسياً اضطرت بسببه لإجراء عملية جراحية. أما الزوج فنفى تلك الاتهامات، فما كان من المحكمة إلا أن أحالت الزوجين إلى أهل العلم والطب الشرعي لفحصهما قبل أن تصدر حكمها، فما هي خفايا تلك القضية؟..
بعد عام واحد من زواج خالد من غالية، وصلت حياتهما الزوجية إلى مفترق الطرق بسبب كثرة المشاكل بينهما، الأمر الذي دفع الزوجة إلى ترك منزل الزوجية والانتقال إلى منزل أهلها، بعد أن رأت أن الحل الوحيد لمشاكلها معه هو أبغض الحلال، لكن الزوجة فوجئت بعد أيام عدة بمندوب المحكمة يسلمها دعوى الطاعة المقامة ضدها من قِبل زوجها، وذهبت على إثرها في اليوم المحدد، ووقفت أمام القاضي ودموعها تسبق كلماتها، وبعدما استجمعت قواها نطقت بعبارة واحدة: «لا أريد العيش مع زوجي». إلا أن محكمة أول درجة حكمت بإلزامها بالدخول في طاعة زوجها، وذكرت أن الزوج وفّر لها مسكناً ملائماً ومتفقاً مع مركزه الاجتماعي والمالي من حيث بنائه ومحتوياته، ومن ثم فليس للزوجة أن تمنع نفسها، فإن فعلت كان له الحق بإلزامها بالطاعة وهو حق خوّله الشرع والقانون!.
طلبها لبيت الطاعة فكشفت علاقاته الغرامية في دول أجنبية
حقائق المرض
بعد فحص الزوجة، ذكرت الطبيبة الشرعية أنها مصابة بفيروس HPV، وتعتبر الإصابة بهذا الفيروس من أكثر الأمراض الجنسية شيوعاً، لكونها تنتقل من شخص إلى آخر بواسطة الاتصال الجنسي، وهو معد بنسبة كبيرة قد تصل إلى 65% أو أكثر، وان كانت قد سجلت في البحوث الطبية بعض الحالات التي يمكن معها بصورة قاطعة نفي احتمال هذا الفيروس بوسائل أخرى غير متعلقة بالاتصال الجنسي، وفيروس HPV يصيب الذكور والإناث معاً وغالباً ما تكون أعراضه عند الذكور غير ظاهرة إكلينيكياً، وقد لا يظهر على المصاب أي علامات جلدية بالأعضاء التناسلية، مما يجعل اكتشافه وتشخيصه أمراً صعباً. وقد لا يعرف الشخص المصاب أنه مريض بهذا الفيروس، رغم أنه في هذه الفترة يكون معدياً للآخرين، ولا يوجد تحليل مخبري مؤكد لإثباته في الذكور. أما في النساء، فقد يبقى كامناً من دون أعراض لمدة تقدر في معظم الحالات من 1 ـ 8 أشهر، لكن قد تطول لتصل إلى سنوات عدة، ثم تبدأ الأعراض بالظهور على هيئة التهابات جلدية مرضية بالأعضاء التناسلية الخارجية. وفي كثير من الحالات قد يحدث الفيروس تغيرات في الخلايا السطحية لعنق الرحم، يتم اكتشافها عن طريق الصدفة بوساطة عمل مسحات PAP من عنق الرحم، ولكون هذه الحالة المرضية للزوجة من الممكن تطورها إلى سرطان رحمي، فاستئصال جميع الخلايا المتغيرة بعنق الرحم بوساطة عملية جراحية هو العلاج الأمثل، وتستوجب الحالة المرضية بعد ذلك عمل فحوص دورية ومتابعة عند الطبيب المختص، ويتعذر فنياً في حالة الزوجة تحديد توقيت وكيفية إصابتها بهذا الفيروس، سواء تم ذلك عن طريق العلاقة الزوجية «الطريقة الرئيسية للعدوى»، أو بوسيلة أخرى.
كشف المستور!
استأنفت الزوجة هذا الحكم أمام قاضي محكمة الاستئناف جواد العبد الله، وبعضوية المستشارين علي الدريع وحازم طه، وفجرت مفاجأة من العيار الثقيل، إذ قالت: «لكثرة أسفار زوجي بين بلدان العالم بحكم وظيفته، نقل إليّ أمراضاً جنسية، وقد اضطررت لإجراء عملية جراحية بعد أن أبلغني الأطباء أن المرض انتقل إليّ من زوجي»!. وأحالت محكمة الاستئناف الزوجين إلى الطب الشرعي لفحصهما وللوقوف على أسباب إصابة الزوجة بالأمراض التي ذكرتها، وعما إذا كانت تحدث وفق أقوالها وتصورها.
إصرار الزوج!
وبالنسبة للزوج فلا توجد طريقة مخبرية قاطعة لإثبات إصابته بالفيروس، خاصة إذا لم تظهر عليه أي علامات جلدية في الأعضاء التناسلية، وقد أخذت منه مسحة من مجرى البول ومزرعة لأنواع البكتيريا العامة بما فيها جرثومة السيلان والأمراض التي تنقل عن الطريق الجنسي مثل «الكلاميديا» و«الميكروبلاسما» و«البوربلاسما»، وتبين أنه خال من هذه الأمراض. وبعد ورود التقرير الطبي ناقشت المحكمة الزوجين، فأكدت الزوجة أن المرض انتقل إليها عن طريق زوجها وكان ذلك أحد أسباب عدم دخولها الطاعة، لذا لا ترغب بالعيش معه أبداً، وأنها تفضل أن تبقى ناشزاً على أن ترجع إلى عصمته، وأنها قد أجرت عملية استئصال لجزء من عنق الرحم نتيجة لذلك المرض. أما الزوج فقرر أنه يرغب باسترجاع زوجته واستمرار الحياة الزوجية بينهما.
حكم لصالح الزوجة
بعد استقراء رأي الطب ومناقشة الزوجين، ذكرت المحكمة أنه من واجب الزوج المحافظة على زوجته بدنياً ونفسياً، وأي إخلال بها أو إليها يعد من باب عدم الأمانة، وقد تبين أن إصابة زوجته بالمرض الجنسي في بداية حياتهما الزوجية، كانت بسبب كثرة ترحاله وسفره إلى دول العالم بحكم عمله. ولهذه الأسباب ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة، ورفضت دعوى الطاعة.
رأي القانون
المحامي عادل العبد الهادي، يرى ان من حق المرأة ان تطلب الطلاق إذا اكتشفت ان زوجها مصاب بمرض معد، وتستند في ذلك إلى أمرين: الأول، التفريق للضرر أو فسخ عقد الزواج للعيب، وذلك وفقاً لما يقضي به قانون الأحوال الشخصية. ويتابع العبد الهادي: والمادة 126 تنص على ان لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده ان يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، وبناء عليه فإنه يجوز للزوجة ان تلجأ للقضاء لطلب التفريق بينها وبين زوجها، وذلك نتيجة الضرر الواقع عليها من زوجها معاشرته إليها وذلك لتحقيق مقاصد الزواج للطرفين، الأمر الذي لا يتأتّى وجوده في ظل مرض الزوج بهذا المرض الخطير. ويضيف: اما المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية، فتنص على ان لكلا الزوجين ان يطلب فسخ العقد إذا وجد في الآخر عيباً مستحكماً من العيوب المنفرة أو المضرة أو التي تحول دون الاستمتاع، سواء أكان العيب موجوداً قبل العقد أم حدث بعده، ويسقط حق كل منهما في الفسخ إذا علم بالعيب قبل العقد أو رضي به صراحة بعده، بمعنى انه يحق للزوجة طلب الطلاق استناداً لوجود الضرر الواقع عليها من جراء إصابة الزوج بمرض خطير، أو استناداً للتفريق لوجود العيب بالزوج الذي حال بينها وبين الاستمتاع بمقاصد الزواج.
وعن التعويض الذي من الممكن ان تحصل عليه الزوجة إذا أصيبت بمرض الإيدز نقلاً عن زوجها، أجاب العبد الهادي: إذا كانت الزوجة تعلم بحقيقة مرض زوجها فلا يحق لها طلب التعويض المادي لأنها تسببت بكامل إرادتها وعلمها التام في وقوع الضرر عليها وقبلته صراحة ومن ثم يعد هذا تنازلاً عن هذا الحق. اما إذا كانت لا تعلم بمرض الزوج، فإنه يجوز لها رفع دعوى تطالب زوجها بفسخ عقد الزواج وبتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة الضرر الذي أصابها من جراء خطأ الزوج من قيامه بالزواج منها.
يرى الدكتور ناظم المسباح، انه يحق للزوجة التي ينقل إليها زوجها أمراضاً خطيرة اللجوء إلى المحكمة لفسخ العقد والمطالبة بالتعويض بداعي التعزيز ووقوع الضرر، فمن لا يحترم قدسية الزواج ويجلب لشريكة حياته أمراضاً تؤثر في صحتها، عليه ان يتحمل وزر فعلته.
حقير هالرجال ماقدر النعمه اللي ربي انعمها عليه
والله بعض الرجال عيونهم فارغه همهم بس يكون علاقات ويشبع رغباته
مع العموم ان ربي غانيه عن الحرام
تقبلو أحترامي أختكم بنوتة الهيلا
العرض العادي
