كانت سهى قد سئمت من زواجها قبل سنين عدة الا انها لم تستطع ان تضع نهاية له الا بعد ان صدر قانون مؤقت اعطى المرأة الاردنية غير السعيدة في زواجها فرصة للتحرر.
وقالت سهى التي يبلغ عمرها 45عاما والتي انهت قبل ما يقرب من عامين زواجا دام اكثر من 20سنة "وصلت لمرحلة لم استطع فيها الاستمرار... كبر اولادي ولم استطع العيش مع والدهم".
وكانت سهى من النساء الاردنيات اللواتي استفدن من مادة الخلع والتي تعطي المرأة الحق في ان تخلع نفسها مقابل التنازل عن جميع حقوقها من دون اعطاء اسباب تفصيلية سوى انها تبغض زوجها وتخشى ألا تقيم حدود الله.
وقالت سهى والتي فضلت عدم ذكر اسم عائلتها "تزوجت عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري وكان زواجا تقليديا. ومن الشهر الاول لزواجنا عمل زوجي على افهامي نظرته للمرأة وهي ان المرأة خلقت لتخدم الرجل.
"كان يستمتع باهانتي وتعذيبي.. كما كان يفعل مع خليلاته.. كل ما اردته في النهاية وبعد سنوات طويلة من سوء المعاملة هو حريتي".
ومادة الخلع هي جزء من القانون المعدل لقانون الاحوال الشخصية والذي اثار كثيرا من الجدل عندما صدر في اواخر عام
2001.وكان مجلس النواب الأردني ذو الاغلبية العشائرية قد رد القانون لاول مرة ولكنه اعيد اليه من قبل مجلس الاعيان الاكثر ليبرالية. وحول النواب القانون للجنة القانونية والتي قد تقوم باعادته لهم في الشهور القادمة لاقراره بعد اضافة بعض التعديلات.
وقال نواب اسلاميون ومستقلون وعشائريون ان القانون بشكله الحالي يشجع الطلاق والتفكك الأسري وان الطلاق على هذا النحو لم يأت كما احلته الشريعة الاسلامية.
وقالت النائبة أدب السعود وهى نائبة اسلامية مستقلة "ما نعارضه هو الخلع القضائي وليس الخلع بالتراضي وهو الموجود في الشريعة الاسلامية".
واضافت ان "الطلاق من حق الرجل وليس القاضي" فاذا كان الطلاق وهو ابغض الحلال لا بد منه فليقم الزوج بتطليق زوجته.
وقالت النائبة "نحن نطالب بتعديل الخلع القضائي حتى يصبح الطلاق باتفاق الطرفين... الطلاق غير محبب الى الله ويترتب عليه هدم اسرة بالاضافة الى الاوضاع النفسية السيئة للطرفين كما انه غير مقبول من ناحية اجتماعية وخصوصا بالنسبة للمرأة... ولكن اذا كان لا بد منه فالخلع الرضائي وضع من باب التيسير على المسلمين خصوصا اذا كانت الحياة مستحيلة بين الزوجين".
وكان حوالي 570امرأة قد تقدمن بطلب للطلاق العام الماضي من بينهن 125امرأة خلعن ازواجهن بينما تم اسقاط 180قضية لعدم الحضور وباقي 265ما زلن ينتظرن الحكم.
ويعتبر العاهل الاردني الملك عبد الله وقرينته الملكة رانية من مناصري قضايا المرأة في دولة لا يزال اغلبية الرجال فى مجتمع تقليدى يعتقدون ان المرأة يجب ان تبقى أقل شأنا من الرجل. ولكن في السنوات الماضية دخلت المرأة البرلمان ومجلس الوزراء والقطاع الخاص.
ولعل أهم ما في الأمر هو الاستقلال المالي الذي بات العديد من النساء في الاردن يتمتعن به وهو ما مكن طالبات الخلع من التخلي عن حقوقهن المالية في الزواج.
وقالت امرأة اخرى طلقت من زوجها بعد سنة ونصف من الزواج "ساعدته كثيرا في مصروف المنزل وتكاليف الزواج لان راتبي كان أعلى من راتبه ولكني لم استطع القيام بذلك الى الابد.
"لولا الخلع لما تمكنت من أخذ حريتي ولكنت بقيت متزوجة من رجل لا يتحمل المسؤولية ويرفض تطليقي" مضيفة ان المادة "ساعدتني من ناحية نفسية لانني لم اكن فريسة للقوانين التي كانت ستجرني في المحاكم لسنوات طويلة".
وكان قاضي عمان الشرعي واصف البكري قد قال ان "المادة سهلت اجراءات الطلاق وهي تحقق غاية للمجتمع فقد تكون المرأة مظلومة ووفق القوانين الاخرى لا تستطيع اثبات ذلك".
واضاف البكري ان "قانون الاحوال الشخصية من الشريعة الاسلامية وهو قانون محقق لمصلحة مشروعة للاسرة لان الشرع جاء لتحقيق مصالح متوازنة للرجل والمرأة.. يقترح القاضي المخالعة الرضائية ويبذل جهداً في الاصلاح" قبل البت في الخلع.
ومن المعتقد ان النواب سيفرضون بعض التعديلات على مادة الخلع قبل اقرارها حيث يقول البكري ان المادة قد تكون بحاجة لبعض التغييرات التقنية التي ظهرت الحاجة لها بعد التطبيق.
وقالت سهى التي تلبس خاتم زواج جديد انها سعيدة بزواجها الثاني "نحن عائلة حقيقية الآن.. حتى اولادي يشعرون بذلك في أصغر الاشياء كمشاركتنا في الطلب من لائحة الطعام عندما نكون في مطعم...فقد كنا ملزمين بأكل ما يطلبه زوجي الاول من دون استشارة احد منا". واضافت انه على الرغم من صعوبة التفكير بالزواج مرة اخرى الا انها سعيدة "فقد كنت اعتقد انني سأظل متزوجة حتى يشيب شعري الا انها كانت غلطة وكان لا بد من اصلاحها".
منقول من جريدة الرياض!!!!
العرض العادي
