أدانت العديد من الطالبات التونسيات الحملة التي تشنها الحكومة ضد الحجاب والتي أدت إلى حرمان بعضهن من خوض امتحان نهاية العام الدراسي، فيما اعتبرت منظمات حقوق إنسان تونسية هذا الإجراء بحق الطالبات المحجبات مخالفا للمعاهدات والمواثيق الدولية.
وقالت الطالبة لمية التميمي (21 سنة) لشبكة "إسلام أون لاين.نت" الإثنين 2-6-2003: "الحملة ضد المحجبات تهدف إلى القضاء على الإسلام ومحاربته من خلال ترهيب الناس وإجبارهم على تطبيق قوانين لا إنسانية".
وأضافت لمية التي تم إخراجها من قاعة الامتحانات بكلية الحقوق جامعة تونس وهي تبكي "هذه حملة تطهير لم نقترف أي ذنب حتى تمنعنا وزارة التعليم من دخول الامتحانات".
وتابعت قائلة: "ليس لنا أي علاقة بالسياسة، أنا من عائلة لم تمارس أي نوع من الحزبية في تاريخها، أنا فقط أمارس ما أعتقد أنه لباس شرعي، وهذا من حقي الذي يضمنه الدستور التونسي".
وقالت: "هذه الحملة اللاإنسانية ستكون فاشلة؛ لأن السلطة لا تستطيع منع آلاف التونسيات من ارتداء الحجاب. وإذا تواصلت هذه الحملة فستظهر وكأنها محاربة للدين الإسلامي، وهو ما سيكون له انعكاسات خطيرة".
من جهتها قالت "منية" 22 عامًا الطالبة بكلية الآداب: "هذه الإجراءات ضد المحجبات خلال فترة الامتحانات ليست اعتباطية أو صدفة.. إنها خطة من بعض الحاقدين ضد الطالبات الملتزمات".
ووجهت منية أصابع الاتهام إلى أطراف علمانية داخل السلطة تسعى لمحاربة مظاهر التدين.
وحول أسباب الحملة ضد المحجبات قالت: "منذ سنوات قليلة أصبح الحجاب ظاهرة ملموسة في الشارع التونسي مثل كل مظاهر التدين الأخرى، كما امتلأت المساجد بالشباب. وهذه المظاهر تثير لدى البعض الحقد والكراهية لما اعتقدوا أنهم جففوا ينابيعه. وهم يحاولون الآن استغلال الظرف العالمي والمحاولات الدولية للخلط بين الإسلام والإرهاب، ولكنهم بإذن الله سيفشلون".
أما طالبة الفلسفة "نادية حفظلاوي" 23 سنة فقالت: إن إدارة المعهد العالي للعلوم الإنسانية "ابن شرف" دعتها إلى الإمضاء على التزام بعدم ارتداء الحجاب.
وأوضحت أنها استدعيت إلى مجلس تأديب، لكنه تأجل إلى أجل غير مسمى بعد احتجاج الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ووجهت نادية نداء إلى رئيس الدولة زين العابدين بن علي قائلة: "هناك ضغط كبير يمارس علينا لسبب يبدو بسيطا وهو ارتداء الحجاب وهناك تهديدات بطردنا من المؤسسات التعليمية وعلى رئيس الدولة أن يتدخل لحماية القانون وحق المرأة التونسية في اختيار اللباس الذي يناسبها".
تضامن مع المحجبات
كانت الجامعات التونسية قد شهدت تضامنًا مع الطلاب المحجبات، ففي كلية العلوم ببنزرت قامت عشرات الفتيات غير المحجبات بارتداء الحجاب عندما حاولت الإدارة إحالة عشر فتيات محجبات إلى مجلس التأديب في 19 مايو 2003 لإظهار تضامنهن مع زميلاتهن.
وفي معهد الصحافة وعلوم الإخبار رفض الطلبة إناثًا وذكورًا الدخول إلى قاعات الامتحان إلا بعد السماح للمحجبات بذلك.
كما أضرب نحو ألفي طالب وطالبة في معهد التكنولوجيا بمدينة أريانة يومًا كاملاً عن الدراسة؛ بسبب طرد محجبات من المبيت الجامعي.
حملة عنيفة
من جهتها قالت الناشطة الحقوقية المحامية سعيدة العكرمي في تصريح خاص لـ"إسلام أون لاين.نت": "إن الحملة الأخيرة اتخذت طابعًا عنيفًا ومنظمًا، وهي تهدف إلى حرمان الفتيات المحجبات من النجاح في دراستهم".
وحمّلت سعيدة السلطات التونسية مسؤولية الانتهاكات الخطيرة التي تجري "ضدّ أبسط حقوق الإنسان المضمونة في المواثيق والمعاهدات الدولية".
كما انتقد "المجلس الوطني للحريات بتونس" في بيان له الجمعة 30-5-2003 منع العديد من المعاهد العليا والكليات الطالبات اللاتي يرتدين الحجاب من دخول المؤسسات التعليمية.
وطالب البيان الذي وقعه الناطق الرسمي محمد نجيب حسني السلطات بـ"الكف عن تعسفها ضدّ النساء المرتديات للحجاب، واحترام حقوقهن وحرياتهن الشخصية".
وجاء بالبيان "اللباس شأن شخصي ولا يحق لأي طرف من الأطراف تحديده للناس رجالاً كانوا أو نساء".
وقد أكد المجلس الوطني للحريات بتونس متابعته لبعض مجالس التأديب، وقال في بيانه الأخير: إن بعض مجالس التأديب قررت طرد بعض الطالبات لمدة سبعة أيام.
لباس طائفي
وتقول السلطات التونسية: إن هذه الإجراءات ضد المحجبات تأتي تطبيقًا للقانون الذي جاء به منشور 108 ويمنع ما تطلق عليه "اللباس الطائفي".
وشهدت الأسابيع الماضية حملة إعلامية ضدّ انتشار مظاهر التدين، وورد ذلك خاصة في مداولات مجلس النواب وعلى أعمدة بعض الصحف التونسية.
وقال الكاتب العلماني رضا الملولي في مقال له في مجلة "حقائق" الأسبوعية 7-5-2003: "ما نراه اليوم هو تحويل المرأة إلى عورة بمعنى الكلمة.. فلا يجوز الاستماع إلى صوتها الناعم، أو رؤية شعرها المسدل على كتفيها، أو مجرد مصافحتها خوفًا من تيار كهربائي يرتفع ضغطه كلما تمادت المجتمعات في انحيازها للكبت".
وقال الملولي في مقال بعنوان "مع الجمهورية.. ضدّ الحجاب": "لم يكن الحجاب في يوم من الأيام عنوانًا على صدق الإيمان من عدمه، بل تحول في السنوات العجاف الماضية إلى عنوان على القهر والعطالة اللذين أصابا المرأة المسلمة".
وطالب رضا الملولي السلطات بتطبيق القانون ضد المحجبات، وقال في مقال آخر: "ما نلحظه في معاهدنا من عودة غير بريئة إلى ارتداء الحجاب الطائفي، وتحدي التلميذات المتحجبات للإدارات، التي يبدو أن بعضها في غيبوبة، والبعض الآخر موظف في خدمة الجميع".
كما انتقد بعض النواب بالبرلمان التونسي ارتداء الحجاب و دعت سيدة العقربي عضو في الحزب الحاكم ونائبة في البرلمان وزارة الداخلية إلى التدخل الحازم لإيقاف ظاهرة الحجاب، وقالت: "إنها ظاهرة غريبة عن مجتمعنا وتقاليدنا".
وطالب النائب عبد اللطيف المكي بالتصدي "للإقبال الغريب على المساجد".
المنشور رقم 70
وكان الصادق شعبان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد وجه منشورًا إلزاميًّا حمل رقم 70 بتاريخ 27 ديسمبر 2002 إلى كل عمداء ومديري المؤسسات التعليمية حول ما سماه "ارتداء الزي الطائفي"،
وجاء في هذا المنشور "يمنع الدخول لهذه المؤسسات على كل من يرتدي أزياء ذات إيحاءات طائفية، أو يحمل أية إشارات أخرى من هذا القبيل".
وطالب الوزير صراحة بإحالة كل من لا يتقيد بهذا الشرط على مجالس التأديب.
كما طلب الوزير من رؤساء المؤسسات الجامعية "إعلامه دوريًّا بتنفيذ هذا المنشور في كل المؤسسات التعليمية".
يُذكر أن الرابطة التونسية للدفاع عن الحقوق الإنسان قد أكدت في بيان لها يوم الأربعاء 28 مايو 2003، أن 38 تلميذة حرمن من اجتياز امتحانات نهاية العام بمعهد "القنال" بمدينة بنزرت لارتدائهن الحجاب.
*****************************************
تونس - محمد فوراتي - إسلام أون لاين.نت/ 2-6-2003
عزيزي اننا في وقت تسلط فيه الاعداء واصبحوا يبثون سمومهم بجميع الوسائل والحيل
لكي يبعدوا هذا الجيل المسلم عن دينه لعلمهم بخطورة دين الاسلام وخاصة على مبادئهم الهدامه وافكارهم الاباحيه ..
تحياتي لك
لاحول ولا قوة الابالله ،،، ماذا عسانا نقول لانملك لهم الا الدعاء فعسى رب السموات والارض أن يكشف ضر المسلمين ويلطف ارحم الراحمين بهم ---
وعلى الظالمين من الله مايستحقون ---
اثابك الواحد المنان ، احلى الجنان ،،، في يوم تقشعر منه الابدان،،،يوم لاينفع المال ولا الولدان ( المال والبنون) ---
العرض العادي
