الأسهم بعد الصدمة.. «صانع السوق» والاستثمارات الحكومية أبرز المطالب
التقرير من جريدة الاقتصادية :
ماجد مطر من الدمام ـــ عبد الهادي حبتور من جدة
اقترح محللون اقتصاديون وماليون إيجاد صانع للسوق، من أجل إيقاف الهبوط الحاد في سوق الأسهم السعودية، في وقت حث آخرون على تفعيل الاستثمارات الحكومية في السوق.
وربط المحللون عودة السوق للوضع الطبيعي بعودة الثقة لدى المستثمرين، مبينين أن الاقتصاد قوي، والأسباب السياسية في المنطقة العربية وشمال إفريقيا، أدت إلى خروج استثماري وليس فنيا من سوق الأسهم المحلية.
وتراجع المؤشر العام للسوق أمس بنسبة 3.89 في المائة خاسرا 215.44 نقطة، منهيا جلسة أمس عند 5323.27 نقطة، ليواصل تراجعه بشكل متصاعد، وربما ـــ كما يرى المحللون ـــ بشكل مبالغ فيه، حيث وصلت نسبة تراجعه منذ بداية العام إلى 19.6 في المائة خاسرا 1297.48 نقطة.
وكان المؤشر قد تراجع خلال جلسة أمس إلى النقطة 5231.51 متراجعا بنسبة 5.5 في المائة ليخسر أكثر من 307 نقطة، قبل أن يقلص جزءا من خسائره، في حين كانت أعلى نقطة يصل إليها خلال جلسة أمس هي نقطة الافتتاح، وبذلك يكون المؤشر قد أغلق بنهاية الجلسة في منطقة متوسطة بين أعلى وأدنى نقطة. وأرجع محمد الضحيان الرئيس التنفيذي لشركة دار الإدارة للتطوير والاستثمار تراجعات السوق السعودية للجلسة الثالثة عشرة على التوالي، إلى عدم وجود صانع للسوق يوقف نزيف الأسعار في الوقت المناسب، بحيث يعطي المتداولين الفرصة لالتقاط الأنفاس بدلا من الاستمرار في البيع.
كما يرى الضحيان أن عمليات التدخل الحكومي من خلال صندوق الاستثمارات العامة أو صندوقي التأمينات الاجتماعية والتقاعد في السوق تحكمه ضوابط مختلفة، وعليه طالب وزارة المالية بأن تتدخل في السوق وتقوم بالشراء من خلال ذراع الوزارة الاستثمارية ـــ شركة سنابل ـــ وذلك في ظل عجز السيولة في المملكة.
ودافع الضحيان عن فكرة التدخل الحكومي في السوق حاليا، على اعتبار أن التراجع ليس ناتجاً عن ظروف اقتصادية أو عوامل حقيقية كما كان الحال في 2008، مشيرا إلى أنه في ظل أزمة 2008 لم يطالب بالتدخل الحكومي في السوق لكن الظرف الآن مختلف.
ووصلت قيم التداولات إلى 5.34 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 4.5 في المائة مقارنة بقيم تداولات جلسة الثلاثاء التي بلغت 5.11 مليار ريال، وهي في الوقت ذاته أعلى من متوسط قيم التداولات الأسبوعية (4.3 مليار ريال) بنسبة 24 في المائة، وأعلى كذلك من متوسط قيم التداولات الشهرية (3.65 مليار ريال) بنسبة 46.3 في المائة.
أما عن حجم التداولات فقد بلغ 271.3 مليون سهم وهو أعلى من حجم التداولات لجلسة الثلاثاء (235.9 مليون سهم) بنسبة 15 في المائة، كما تزيد على متوسط حجم التداولات الأسبوعية (199.5 مليون سهم) بنسبة 35.98 في المائة، وتزيد على متوسط حجم التداولات الشهرية (165.8 مليون سهم) بنسبة 63.6 في المائة.
واستحوذ قطاع البتروكيماويات على ما نسبته 46 في المائة من تداولات بقيمة 2.47 مليار ريال، كما استحوذ على 30 في المائة من حجم التداولات، في حين استحوذ قطاع المصارف على ما نسبته 13 في المائة من قيم التداولات و14.6 في المائة من حجمها، واستحوذ قطاع الاستثمار الصناعي على 8 في المائة من القيم و6.6 في المائة من حجم التداولات.
وتراجعت قطاعات السوق لليوم الثاني على التوالي بلا استثناء،
وعن الأسهم، فقد ارتفع منها 14 سهما فقط بينما تراجع الـ 131 سهما الأخرى، وكانت الأسهم قد تراجعت في جلسة الثلاثاء بلا استثناء، وكان أكثر الأسهم ارتفاعا ''طباعة وتغليف'' بنسبة 9.09 في المائة كاسبا 90 هللة، تلاه ''معدنية'' بنسبة 5.35 في المائة كاسبا 1.6 ريال، فـ ''الدوائية'' بنسبة 4.36 في المائة كاسبا 1.4 ريال. وعلى الجانب الآخر فقد كان الأكثر تراجعا ''الأحساء للتنمية والأبحاث والتسويق'' و''سلامة للتأمين'' بنسبة 10 في المائة لكل منهما.
العرض العادي
