واشنطن: وقع الرئيس الامريكى جورج بوش أمس الاثنين قانونا يلزم ادارته بتعريف القدس على انها عاصمة لاسرائيل مجازفا بذلك باثارة غضب العالمين العربى والاسلامي. ومع مواجهته الاختيار بين تأييد مشروع القانون المثير للخلاف الذى اصدره الكونجرس وبين وقف نشاط الدبلوماسية الامريكية وضع بوش توقيعه على قانون "تفويض العلاقات الخارجية لعام 2003" الذى يعطى ادارته اكثر من اربعة مليارات دولار لتمويل عمل وزارة الخارجية.
وفى بيان مكتوب قال بوش ان سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقدس "لم تتغير". واضاف انه اذا كان الكونجرس يقصد ان تكون صيغة المشروع الذى وافق عليه ملزمة فان المشرعين عندئذ يتعدون على حق رئيس الدولة فى ادارة السياسة الخارجية.
وقال بوش انه اذا تم تفسير مشروع القانون على انه "ملزم وليس استشاريا فانه عندئذ يتدخل بشكل لا يمكن السماح به فى السلطة التى يمنحها الدستور لرئيس الدولة لصوغ مواقف الولايات المتحدة والتحدث باسم البلاد فى الشؤون الدولية وتحديد شروط منح الاعتراف بالدول الاجنبية".
ويذهب مشروع القانون الجديد بشأن القدس الى مدى ابعد من مشروعات القوانين السابقة التى وافق عليها الكونجرس الذى حث لسنوات رؤساء الولايات المتحدة المتعاقبين على نقل السفارة الامريكية فى اسرائيل من تل ابيب الى القدس.
وقد وعدت الادارات المتعاقبة باتخاذ هذه الخطوة لكنها ارجأتها مرارا بسبب المشاعر التى قد تثيرها فى العالم العربى الذى يعتبر القدس الشرق العربية ارضا محتلة وعاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية فى الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر ان "موقفنا المتعلق بالقدس مرتبط بمسألة وضعها الدائم الذى يجب ان يحدد بتسوية سلمية تفاوضية".
ويأمل الكونغرس فى نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس بينما تؤكد الادارة الاميركية ان وضع القدس يجب ان يبحث فى اطار مفاوضات السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين، وبانتظار ذلك تبقى على سفارتها فى تل ابيب.
وقال مسؤول فى ادارة الرئيس بوش ان الرئاسة الاميركية رأت انه يمكن توقيع النص بدون الاقرار بكل العناصر التى يضمها واعتبارها "توجيهية لا الزامية".
واوضح البيت الابيض الاثنين انه يعترض على بنود اخرى فى القانون تتعلق خصوصا بالصين ومنظمة التحرير الفلسطينية والتعويضات التى يمكن تخصيصها لضحايا الاعمال الارهابية.
العرض العادي
