توقع الأمير عبدالله بن مساعد أن يقتصر تخصيص الأندية السعودية، في الموسم الأول من تطبيق مشروع "الخصخصة" على نادٍ أو اثنين فقط من 14 نادياً في الموسم الأول بغرض تحديد أسعار الأندية الأخرى على إثر قيمتهما.
ورأى رئيس فريق عمل مشروع خصخصة الأندية السعودية، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده رفقة الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل، عقب أن سلمه دراسة المشروع، أن الإقبال على شراء الأندية الكبيرة سيكون أكثر من شراء الأندية الصغيرة "على الرغم من أن الأندية الصغير مربحة مادياً كون مصاريفها أقل" .. لافتاً إلى أنه ستكون هناك عقوبات صارمة جداً على الأندية التي تتلاعب بالحد الأعلى للراوتب أو لا تكشف عنها.
وأكد الأمير عبدالله بن مساعد أن دراسة مشروع تخصيص الأندية في السعودية ستشكل تغييراً كاملاً للأنظمة الحالية، مشيراً إلى أن "الوضع الرياضي الحالي قائم على متطوعين وفي المستقبل سيقوم على المتفرغين"، موضحاً أنهم في الفريق، اطلعوا على تجارب مسابقات أوربية عدة، في إنجلترا وإسبانيا وأمريكا الشمالية واختاروا أفضل هذه التجارب بما يتناسب مع طبيعة السعودية.
وكشف الأمير عبدالله بن مساعد، أن النقاط المهمة في الدراسة، تتركز في إنشاء صندوق بهدف تطوير الألعاب المختلفة، وقال: "من ضمن أهداف المشروع عدم تأثر الألعاب المختلفة حيث سيتم تمويل الصندوق بنسبة 10% من النقل التلفزيوني الحالي أو المستقبلي وبنسبة 20 % من رسوم تفرض على أي ناد يتعدى الحد الأعلى من الرواتب، لأننا نتوقع أن من سيشتري الأندية سيركز بشكل أكبر على كرة القدم وبالتالي ستهمش الألعاب المختلفة".
وأوضح الرئيس الهلالي الأسبق عن تضمن الدراسة نفسها فكرة "إنشاء صندوق آخر أكبر، يمثل دخله ثمن بيع الأندية وسيكون تحت إشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب ودوره إقراض أي مستثمر يريد إنشاء نشاط رياضي أو بناء استادات رياضية"، لافتاً إلى أنه "سيتم تقسيم المبالغ المالية في الصندوق إلى قسمين الأول يوزع بين الأندية والآخر يطرح للأندية، حيث ستكون مداخيل الأندية من خلال النقل التلفزيوني والرعاة المركزيين وشركة البضائع الرياضية والأخيرة ستملك الحقوق التجارية لجميع الأندية لبيع منتجاتها".
وتابع: "هناك حد أدنى للصرف، إذ لن يسمح بصرف أقل من 67% من الدخل المركزي لكل ناد، بالإضافة إلى أنه سيؤخذ بالحسبان خلال تحديد أسعار بيع الأندية (المقرات الحالية ) وقيمة الأراضي والمنشآت وسيكون بمقدور المستثمر أن يشتري المقر أو يستأجره من الرئاسة العامة لمدة معينة حتى يتسنى له بناء مقر جديد إن رغب".
وأشار الأمير عبدالله بن مساعد إلى أن أعضاء الفريق اتفقوا على إقرار شركة واحدة لتكوين قوة شرائية أكثر وسيكون فيها مراعاة لمصلحة الأندية الصغيرة حيث سيكون 30% من قيمة بيع أي منتج رياضي للأندية مجتمعة و70% للنادي المباع منتجه.
من جهته، أكد الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل أنهم يلمسون الآن آثار استراتيجية الرئاسة الهادفة إلى تحقيق موارد مجزية للأندية الرياضية.
وقال: "قررنا إشراك القطاع الخاص ممثلاً بعقليات وكفاءات متميزة، بالإضافة إلى مشاركة بعض ممثلي القطاعات المختلفة للعمل على وضع الخطوة الأولى العملية للخصخصة، وتم تكليف الأمير عبدالله بن مساعد برئاسة فريق عمل التخصيص".
وتوقع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق، أن يحدث هذا المشروع بعد إقراره نقلة نوعية كبيرة في مسيرة الرياضة السعودية "خاصة الأندية الرياضية بما يضفي مزيداً من الاحترافية في طبيعة عملها ودورها في صناعة رياضة سعودية حديثة ذات ملاءة مالية قوية تساهم في تعزيز قدراتها التنافسية ورفع مستوى حضورها على خريطة الرياضة العالمية"، مفصحاً عن قناعته التامة بأن هذا المشروع يشكل العمود الفقري والركيزة الأساسية لتطوير العمل الاحترافي الرياضي في المملكة بمختلف جوانبه الفنية والاستثمارية.
وأكد الأمير نواف بن فيصل سعي الرئاسة العامة لرعاية الشباب لبذل كل ماتستطيع لتحقق الأندية السعودية النجاح الأكبر في القارة "ليس نتائجياً فقط بل صناعة ومساهمة في الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع وتوفيرا لفرص العمل".
يذكر أن "دراسة المشروع" ستعرض خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة على الجهات الحكومية ذات العلاقة قبل رفعها لمجلس الوزراء و المجلس الاقتصادي الأعلى.
العرض العادي
