غلب على كثير من الأعراف أن المرأة لا تصلح أن تكون قائدة؛ فبعض البيئات تجعل المرأة حبيسة البيت، وهي من البيت إلى القبر، وبعضها قد يسمح لها ببعض المساحات الاجتماعية المحدودة النطاق، وأن تصرفها يجب أن يكون تحت "التليسكوب" من الأخ أو الأب أو ولي الأمر بوجه عام، وغلب على هذه البيئات أن الكلام على قيادة المرأة نوع من المخالفة الصريحة للشرع، وأن فتح هذا الحديث يعد من التغريب الممقوت.
على الجانب الآخر نجد بعض الثقافات والحضارات تتيح للمرأة ما قد لا يتاح للرجل، وتفضل فيه المرأة على الرجل -في بعض الأحايين- لا لشيء إلا لأنوثتها، ويرى أصحاب هذا الرأي أنه لا خصوصية للفتاة والمرأة، وأن النظرة للخصوصية نوع من التخلف والرجعية وأن البنت مثل الولد، وليست تكملة للعدد.
ولا شك أن معرفة رأي الإسلام في قيادة المرأة أمر ضروري، خاصة أن الحديث موجه للبيئة العربية، بما لها من خصائص الدين واللغة والأعراف العربية والإسلامية، وإن كل باحث عن الحقيقة المجردة لا يسعه إلا أن يرجع إلى العصر الأول للإسلام؛ فهو زمن التشريع الذي نزل فيه الحلال والحرام، وهي الفترة الصافية من تاريخ الإسلام التي يمكن أن نصفها بأنها لم تشُبها شائبة من كدر في الثقافة والفكر من حيث النظر إلى الفكر الإسلامي؛ لأن هذا زمن الوحي، والوحي لا كدر فيه.
ولا يعني هذا إنكار ما كتبه الفقهاء بعد عصر النبوة، ولكن التفكير في زمنهم دخل حيز الاجتهاد، والاجتهاد هو إعمال العقل الفقهي بأدواته في واقع الناس ومعاشهم، وهذا يعني أن اجتهاد الفقيه قد يقترب أو يبتعد عن مقصود الشارع.
وهذه إطلالة سريعة عن قيادة المرأة بالنظر في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة الصحيحة؛ لأنهما المصدران الأصيلان في التشريع الإسلامي
العرض العادي
