بسم الله الرحمن الرحيم
تركت ام لها سبعة اولاد واربعة بنات منزل للسكنى ميراث شرعى لهم فاتفق الاولاد على بيعه لاحدهم ولا لبنات الحق فى الشراء فقام البعض بالبيع لواحد منهم وحصل على انصبة اربع رجال وثلاثة بنات عن طريق البيع اما الباقى فامتنعوا عن البيع وكان الاتفاق كالاتى
1-ان يكون البيع لرجل واحد
2-ان يكون الثمن موحد ولا تمييزبينهم
3-لا يحق للبنت الشراء (مع العلم ان احدهن عرضت الشراء فامتنعوا )
4-هذه الشروط غير مكتوبه بعقدالبيع القانونى وودية بينهم
احد الاولاد وهو المعنى بالفتوى قام بالبيع وكان الثمن الذى قبضه باقى دين عليه للمشترى ولم يوافق على هذا الثمن الا انهم اقنعوه ان البيع بثمن واحد وبالشروط السابقة فاضطر ان يوقع على عقد البيع الابتدائى ولم يكن هناك شاهد الا اخ لهم والشاهد الثانى غير مرئى وموقع مسبقا
امتنع باقى الورثة عن البيع بهذا الثمن لبخاسته وقالوا هذا سفه لان ثمنه يوازى اكثر من عشرة اضعاف ثمن البيع
قام الاخ المعنى بالفتوى بالرجوع فى ذلك البيع للاسباب المسبقة بهدم شروط البيع المتفق عليها ورجع الى المنزل بعد الخروج منه فقام المشترى باثبات حقه فى الشراء واهمل الشروط السابقة ومعتقد انها صحيحة والذى باع باع
وليس له الحق فى الرجوع ورفع دعوى قضائية بثبوت صحة ونفاذ الاانها معلقة الى الان فى القضاء
نسال
هل هذا البيع شرعى
الشروط الودية بين الاخوة سارية امام الله فى البيع ويصعب اثباتها قانونيا
كيف يرد الثمن رغم انه دين قديم بايصال امانة ولم يحصل عليه البائع عند البيع و حتى الان وباقى الثمن المقبوض لا يوازى العشر فكيف يرده؟
لحساسية الموقف بين الاخوة كيف الخلاص من هذا المازق
الى اهل الراى والمشورة لكى يخف حدة التوتر بين الخوة نلجا الى الله فى المساعدة وكيفية التصرف بناء على ما يمليه علينا الشرع والدين
نسال الله ان يوفقنا الى ما يحبه ويرضاه ويصلح ذات بيننا
هذا الموضوع مهم وحقيقى بحكم الجيرة وما نرى من الواقع
هدانا الله جميعا
شكرا
الرجا الرد
محمدعبدالوهاب
العرض العادي
