نقاط الضعف العامة في التخطيط الاستراتيجي العسكري وفي القدرة العسكرية المتاحة في حرب عام 2003
من الضروري بيان أهم نقاط الضعف العامة في التخطيط الاستراتيجي العسكري والقدرة العسكرية العراقية المتاحة وكما يأتي:
• عدم إحكام النهايات السائبة في جوهر التخطيط العام للحرب الدفاعية وإبقاء العديد من النقاط الجدلية التي تثير التكهن والتقدير غير السليم سائبه لشده التدخل المباشر للقيادة السياسية في الموضوعان الاستراتيجية العسكرية ولكثرة انشغال القائد العام (الرئيس) في موضوع إدارة ألازمه السياسية إلى وقت قريب جدا لاندلاع الحرب.
• عزل القيادة العسكرية العليا الممثلة في وزاره الدفاع ورئاسة أركان الجيش عن دورها في أداة الحرب مع المقرات الميدانية (الفيالق والفرق) لتنسيب قيادات سياسية للمناطق الأربعة الرئيسية التي قسم العراق بموجبها لأغراض القيادة والسيطرة.
• فرض آلية العمل السياسي على آلية العمل العسكري في مرحلتي التخطيط وإدارة الحرب مع بقاء هامش كبير في المسؤوليات غير المحددة أدى إلى تداخل وضياع المسؤولية المباشرة في المواقف الحرجة.
• الخليط غير المتجانس من القوات المتوفرة للدفاع في القواطع الدفاعية المختلفة وضعف التفاهم والتنسيق فيما بينها مع ضياع القدرة على تحديد المسؤوليات الميدانية حيث حرص القائد العام (الرئيس) على الفصل مابين قيادات هذه القوات المختلفة من ناحية التخطيط وإدارة المعارك إلى حين نشوب الحرب. لأسباب غير مقنعه (أمنية).
تحكم المؤسسة الأمنية الرئيسية وتسويغ أية رغبات من وجهه نظر خاصة بها كفعل صلاحية حق (الڤيتو) على أي قرار مما خلق ثغرات خطيرة في التخطيط والممارسات على الخطط الدفاعية كخطه الدفاع عن المطار الدولي في بغداد وبعض ألاماكن الاستراتيجية الخاصة.
• تقادم الزمن على جميع الأسلحة الرئيسية والمعدات الحربية وانتهاء معظم أعمارها واستهلاكها في الحروب السابقة كالحرب مع إيران التي دامت ثماني سنين متواصلة.
• تفاقم البيروقراطية العسكرية العراقية إلى درجه (التورم) مع تقليص مستمر وحاد في الصلاحيات لأغراض أمنية لتحجيم الشخصيات القيادة وأضعاف أثرها المعنوي على المرؤوسين.
• تفشي الفساد الإداري (كالرشوة) وخاصة في السنوات الأخيرة قبل الحرب لتدني مستويات المعيشة للضباط والمتطوعين وظهور أشباه(المافيا) وأخطرها ذات العلاقة بالقوى البشرية وهيئات ودوائر التصنيع العسكري وبعض الشخصيات المقربة من الرئيس.
• تدني خطير في مستويات التدريب كبرامج وقواعد ماديه وتحديدات صرف الأموال والاعتدة وتقنين المشاريع التدريبية كثيرا حتى اعتمد أخيرا على المشاريع التدريبية بدون استخدام القطعات (المقرات فقط) .
• التنافس غير الشريف لبعض المستويات القيادية للتقرب من رأس القيادة على حساب حقائق الأمور وتعميق أوهام القوه في فكر (الرئيس).
طبيعة القيادة العسكرية العراقية وأسلوب تناول خيارتها الاستراتيجية
كان لشده خضوع القيادة العسكرية العراقية لإثبات الولاء السياسي لرئيس الدولة وهو القائد العام للقوات المسلحة أهم صفاتها وهي معذورة في ذلك لأنه انعكاس وتطبيق عملي للنهج المعروف للرئيس في التعامل مع القيادات السياسية والعسكرية وغيرها وبمرور الوقت أنسحب هذا الخضوع إلى طبيعة التفكير واسلوب عرض الآراء بتحفظ شديد مع مراقبه دقيقه لملامح وجه الرئيس عندما يكون الطرح مباشر أو من خلال الاستقراء الدقيق لما يميل إليه أو من عدمه إذا كان ذلك الطرح بشكل غير مباشر (دراسات موجزه تحريرية) ومن خلال التوجيهات الصارمة لإيجاد الحلول الميسورة التحقيق جعل ذلك كله من آلية صنع القرار الاستراتيجي آلية محدودة النطاق وبمساحه نقاشية ضيقه جدا وان لا يتعدى ذلك المسلك الذي أوصت القيادة السياسية به (الاستراتيجية العليا) مسبقا.
كان وزير الدفاع الفريق أول (جنرال) سلطان هاشم احمد من قاده الجيش المتمرسين جدا والمعروف بدماثة خلقه وطيبته وله خبرة ميدانية ممتازة إلا أنه يعرف حدوده جيدا(لا يتجاوز حدوده في الاعتراض المباشر على التوجيهات السياسية في الشؤون الاستراتيجية للمحافظة على مساحه الأمان الشخصية) ولا ينقصه شي سوى الرؤى الاستراتيجية المعمقة وقله نشاطاته الأكاديمية أما رئيس أركان الجيش الفريق أول (جنرال) إبراهيم عبد الستار التكريتي فله خبره ميدانية ممتازة جدا وذو ديناميكية وظيفية عالية إلا انه يفتخر بمركزيته المطلقة وبعدم احترامه للمستويات الأدنى ويعتقد إن الكفاءة في المناصب العليا هو الغرق في التفاصيل الصغيرة إلا انه يفتقر إلى الثقافة العالية والرؤية الاستراتيجية الكافية لهذا المنصب أما رئيس أركان الحرس الجمهوري الفريق أول (جنرال) سيف الراوي يمتلك ذكاءا ولباقة عالية قربته من الرئيس كثيرا وله خبرة ميدانية جيدة وينهمك دائما في التحليلات النفسية لمن يحيطه وهو متابع دقيق وقارئ جيد لأفكار الرئيس ونجله (قصي) إلا انه معروف بأنانيته التي أدت به إلى منافسة غير مبررة مع وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش في وقت حرج جدا أصبح العراق فيه على حافة الهاوية كذلك لا يؤمن بأفكار وبطروحات الآخرين من معيته وهيئات ركنه والقادة المرتبطين به مما حرم نفسه من التعرف إلى المشكلات الحادة التي تعاني منها قوات الحرس الجمهوري ومن المشورة المطلوبة لصنع أي قرار لطبيعة قيادته الاستبدادية التي يتباهى بها.
كان هناك تضارب بالآراء مابين مجموعة وزارة الدفاع والمقر العام للحرس الجمهوري مما حدا بالطرفين الخوض في مساجلات نقاشية غير بناءه حيث كان وزير الدفاع يتجنب الفهم السيئ الذي قد يتبلور ضد شخص المشرف على الحرس الجمهوري الذي يخضع لأراء رئيس أركانه كونه رجل سياسي وليس رجلا عسكريا عال المستوى والأخطر من ذلك إن الرئيس (القائد العام) في كثير من الأحيان يترك الأمور غير محسوسة لأخذه الموضوعات العسكرية غالبا من منظور سياسي وأنه أيضا غير ملم بالأمور الاستراتيجية العسكرية مع عدم الاعتماد على الأكاديميات العسكرية العليا والافتقار إلى مراكز بحوث ودراسات استراتيجية متخصصة لإشراكها في عمليه صنع القرار بشكل وآخر للاستفادة منها حول إيجاد البدائل وتوسيع الخيارات المتاحة وعليه سيكون غالبا السباق مابين الطرفين لمن أدرك أولا فحوى ما أوصى به القائد العام (الرئيس) من توجي استراتيجي على المستوى العسكري وأن كان ما أوصى به يحتاج إلى الكثير من المناقشة والتعديل وفق الحقائق العلمية والعملية لضمان تحقيق ذلك التوجية على المستوى العملي.
في الثلاثين من حزيران عام 2002 التقى الرئيس صدام حسين بقادة فيالق وفرق الحرس الجمهوري بحضور نجله الثاني (قصي) المشرف على الحرس الجمهوري ورئيس أركان الحرس الجمهوري الفريق أول (الجنرال) سيف الراوي والأمين العام الفريق كمال مصطفى عبد الله وسكرتير الرئيس(عبد حمود) وأراد الرئيس إن يستمع من القادة عن استعداداتهم لاحتمالات حرب قد تقع في المستقبل القريب مع أميركا والمعتاد وفقا لطبيعة هكذا لفاءات هو طمأنه الرئيس لما معد وكان دور (كاتب هذه السطور) وحسب القدم العسكري بعد المشرف ورئيس الأركان فطرح رأيا يدعو إلى السرعة بأجراء تغيير في أنماط التفكير والسلوك القتالي قد يكون باتجاه (180؛) لما هو عليه الآن أي العمل بعقيدة واستراتيجيه عسكريه تتلائم وفارق القوى المتعاظم لصالح العدو وخاصة في موضوع السيطرة على الجو والذي سيكون شبه سيادة مطلقه للطيران الاميركي مما يتطلب إلغاء العمل وفق نظام الكتل الكبيرة (لواء فرقة) لأنها أهداف ملائمة جدا للتدمير والعمل وفق الاستخدام المتدرج والجزئي للقوه (فصيل سريه) ضمن قواطع عمل محدده لكل تشكيل قتالي لإدارة (حرب عصابات) بالقوات النظامية وان وحدات الدروع الثقيلة ستكون عديمة الجدوى وكونه قائدا ( لفيلق مدرع ) ثقيل يؤكد حقيقة ذلك وانه اعتمد منذ سنتين مضت استراتيجيه في التدريب على (تكتيكات) عمليه بالوحدات القتالية الصغيرة حققت نتائج طيبه في تقليل الخسائر المتوقعة للضربات الجوية للمقاتلات والهليكوبترات المسلحة إلا أن فيلقه سيكون ملزما لإتباع الاستراتيجية العامة لقواتنا البرية وعليه طرح هذا المقترح وقد تكون المدة القليلة القادمة الفرصة الأخيرة المتاحة لإعداد فواتنا بشكل يؤمن منازله العدو الاميركي ومن سيحالفه مستقبلا لأطول مده ممكنه مع قبول التنازل المؤقت عن الأرض وبعض الأماكن الحيوية وخلال (45 ) دقيقه أستمع الرئيس بإمعان لما عرضه ثم طلب مناقشه هذا المقترح من قبل الحاضرين ومن قبل القيادة العليا للجيش (وزاره الدفاع رئاسة أركان الجيش) وكانت النتيجة الإبقاء على ما هو عليه من عقيدة واستراتيجيه مع إعطاء صاحب المقترح حرية محدودة في استمرار التدريب لبعض المستويات والزعامة بالاستراتيجية العامة للجيش العراقي.
بعد ذلك تصاعدت الأزمة السياسية مع العراق بادعاء الاميركان بان العراق يخفي أسلحه دمار شامل وبقوه الفعل السياسي الاميركي في المحافل الدولية والإقليمية اقتربنا كثيرا من الحرب فماذا كانت خيارات القيادة العراقية؟:
لقد جرت عده مشاريع تدريبيه (بدون قطعات) على مستوى القوات المسلحة والحرس الجمهوري والقيادات العسكرية الأخرى والقيادات الحزبية ومع الأسف كانت الافتراضات غير واقعية لشده ولقوة الاحياءات السياسية ونوقشت الكثير من العوامل المؤثرة على الخطط الدفاعية بسطحيه مخيفه وكان للحماسة البلهاء غير المبررة فعلها السحري للقرار على خيار الدفاع الموضعي ضمن قواطع الدفاع الأربعة الرئيسية وفق الحرب النظامية باعتماد مبدأ الصمود تجاه الضربات الجوية والصاروخية والحيلولة دون إحداث ثغرات مهمة في الدفاعات العراقية يستثمرها المشاة المعادي أو دروعه لعدم قدره العدو على تحقيق تفوق بالقوات البرية وكان الافتراض العام إن كل الطاقات العراقية المسلحة ستخوض غمار الحرب بقدره معقولة وان التوازن في القواطع الدفاعية كان متساويا تقريبا وفقا لاحتمالات وخيارات العدو في التعرض سواء من المنطقة الشمالية أو من المنطقة الغربية أو المنطقة الجنوبية والغريب أن خطه الدفاع عن بغداد ظلت غير محسومة لحين اندلاع الحرب والغرب من ذلك هو ذلك الإصرار على خوض المعركة الحاسمة في بغداد وقد أعلن مبكرا عن نوايا القيادة العراقية العليا بانتظار العدو فيها إلا إن الاحتمال الأكثر رجحانا لدى القيادة العراقية بان العدو سيتعرض من اتجاه الغرب.
أين تكمن محنه الاستراتيجية العليا العراقيه في حرب 2003
يمكن إجمال محنه الاستراتيجية العراقية في حرب عام 2003 بما يأتي :
• إن الاستراتيجية العليا العراقية كانت في وضع نفسي وأخلاقي ومادي غير قادرة على تجنب الحرب بالرغم من عدم وجود مسوغ قانوني للولايات المتحدة بشنها فرات من الأنسب الذهاب للحرب بشجاعة إذا كان ذلك قدرها .
• حرية محدودة جدا في العمل السياسي للضغوط السياسية الهائلة التي مارستها الولايات المتحدة وبريطانيا في المحيطين الإقليمي والدولي .
• القوه الخادعة للكتلة الأوربية (فرنسا ألمانيا) وروسيا في مجلس الأمن الدولي للحيلولة دون نشوب الحرب والتعويل على الطرق السلمية ( دور المفتشين الدوليين ) لحل للازمة مما دفع القيادة العراقية للاعتقاد بأن الحرب قد لا تقع أو تتأخر كثيرا.
• الرفض الشعبي الدولي (الرأي العام) لنظرية الحرب وخاصة في الدول الداعية للحرب فأكبر المسيرات الشعبية الرافضة للحرب والتي تجاوزت النصف مليون إنسان جرت في لندن وواشنطن ومدريد وغيرها في مدن العالم كثيرة مما زاد من اطمئنان القيادة العراقية وزاد من ثبات موقفها.
• الموازنة الصعبة للقرار السياسي العراقي عندما أفصحت الولايات المتحدة وبريطانيا عن الهدف الاستراتيجي الخطير من الحرب المتوقعة إلا وهو ( إسقاط النظام السياسي العراقي الحالي ) أخيرا وعليه كان قبول المخاطرة المهلكة محسوبا من قبل القيادة العراقية والاعتماد على الحظ كما في السابق .
• تدني حاد في الولاء السياسي الحقيقي للقيادة العراقية على المستوى العام للشعب والقوات المسلحة بالرغم من نتائج آخر استفتاء حول زعامة الرئيس صدام حسين جاءت ( 100% ) !؟!؟ مما يؤكد هبوط احتمالية القتال الجدي للقوات المسلحة والحزب .
• الانشغال الدائم بتطور الموقف السياسي (إدارة الأزمة) من قبل رأس النظام السياسي في الأشهر الثلاثة الأخيرة قبل الحرب شل القيادة في موضوع مراجعه الخطط الاستراتيجية بصوره دقيقه وكانت هناك عدد من التوجيهات في تعديل أو الإقرار على بعض المقترحات غير محسوسة ومنها خطه الدفاع عن بغداد مما أدى إلى تنفيذ خطط غير ناضجة آو محسوسة.
عناصر مأزق الاستراتيجية العسكرية العراقية في حرب عام 2003
إن وضع الاستراتيجية العليا العراقية السيئ في حرب عام 2003 أنعكس على الاستراتيجية العسكرية العراقية بالطبع فجعلها استراتيجيه عاجزة عن مواجهه ما ينتظرها في الحرب عمليا وأيقن الجميع أنها ستكون الحرب الأخيرة وسميت عراقيا بالحرب الحاسمة (الحواسم) ويمكن توضيح أهم عناصر ذلك المأزق بما يأتي:
• حجوم وأبعاد الأهداف الاستراتيجية التي يتوخاها العدو والتي أعلن عنها العدو صراحةً والتي تعني احتلال العراق لإسقاط النظام السياسي بزعامة الرئيس صدام حسين كانت تعني أنها حرب شامله وحاسمه .
• الموازنة شبه المستحيلة في ميزان القوى بين الطرفين لانهيار قدرات الطيران والدفاع الجوي العراقي مع تدني خطير لمستويات الكفاءة للمقاتلين وللمنظومات التسليحية والمعدات القتالية العراقية بشكل عام.
• الاختيار الصعب مابين التنازل المؤقت عن الأرض ومتطلبات إيقاف أو إبطاء تقدم العدو في المسالك المحتملة للتقرب والذي يمتلك قابليه عالية على حرية العمل وتغيير الاتجاهات مع الافتقار إلى حرية الحركة لقواتنا إلا في حدود ضيقه جدا أي إن المناورة بالقوات ستكون شبه متعذرة على المستويات الاستراتيجية والعملياتية لتوفر النسبة العالية لاحتماليه تدميرها بالقوات الجوية المعادية.
• الافتقار إلى أسلحة الردع الاستراتيجية وحتى العملياتية حين أجبرت القيادة العراقية استجابة للكتلة الأوربية المناهضة للحرب في مجلس الأمن من الموافقة على تدمير صواريخ أرض أرض محدودة المدى ( 150 كم ) نوع (صمود 2 ) .
• الانخفاض الحاد للمعنويات العامة للمقاتلين العراقيين نتيجة للحرب الإعلامية الشرسة للأعلام المعادي علاوة على نشاط ( الطابور الخامس ) وخاصة المواليين لإيران في المناطق الجنوبية والفرات الأوسط من العراق . دون القدرة على التصريح بذلك لأسباب سياسية.
• كان لإعلان القيادة السياسية المباشر بقبول المعركة الحاسمة في العاصمة )بغداد) إي إن القيادة أعلاه قد حددت مكانها وهي الهدف الاستراتيجي الخطير من الحرب مما يجعلها تتحمل أي ( بغداد ) الثقل الأكبر من القصف الاستراتيجي المعادي ويسمح للعدو بالتخطي العملياتي للكثير من الأهداف لصالح حشد القوة الملائم نحو بغداد بالوقت الذي كانت خطه الدفاع عن بغداد يشوبها الكثير من الغموض من حيث جوهر العمل ومسؤولية القيادة والسيطرة المتداخلة أساسا.
• الحسابات المخطوئة بالمقارنة بحرب عام 1991 لتقدير حجم القوات الكافية للتعرض على العراق بالإضافة إلى وضع الفرقة المدرعة الرابعة الاميركية المتأرجح مابين ساحتي العمليات التركية والكويتية عند نشوب الحرب فكانت القيادة العسكرية العراقية تتوقع تأخير التعرض لحين حشد قوات لا تقل عن (400 ألف ) مقاتل معادي .
• الإبقاء على الكثير من القوات العراقية خارج أهداف الارتال المعادية التي غزت العراق من الجنوب وهدر كبير بالوقت في الاستفادة من تلك القوات المجمدة خارج منطقه التأثير لتمسك القيادة في موضوع تقسم العراق إلى أربعة مناطق .
• عدم التقدير الصحيح لاتجاه الجهد الرئيسي من قبل الرئيس وكان يظن إن ما يجري من معارك من الجنوب ما هي إلا خدعه استراتيجية للعدو لان جهده الرئيسي سيكون من الغرب بالرغم من كل تأكيدات قائد فيلق الحرس الجمهوري الثاني (الفتح المبين) يوم الثاني من نيسان 2003 الذي كان فيلقه مشتبكا بقوه منذ أسبوع مضى بالعدو.
• الانهيار العام للمعنويات وخاصة للقوات في بغداد وفقدان الإرادة على القتال نتيجة للضربات الموجعة للطيران وللصواريخ الجوالة منذ بداية الحرب علاوة على دور الإعلام المعادي والطابور الخامس الذي تجاوز إعداده العشرة آلاف عنصر.
يرجى ملاحظه الملحق (ب)