موظفو أرامكو السعودية :المكافأة لا تعني زيادة الراتب

[عاني الود]

موظفو أرامكو السعودية :

المكافأة لا تعني زيادة الراتب


كم كنا سعداء نحن موظفي شركة أرامكو السعودية حينما سمعنا بقرار الزيادة التي منحها خادم الحرمين الشريفين لموظفي الدولة وهي 15بالمائة وكان في اعتقادنا نحن موظفي هذه الشركة العملاقة اننا مشمولون في هذا القرار دون الرجوع إلى اجتماعات ومحاولات للتحايل على هذه الزيادة ولكن ما جرى كان صدمة لنا نحن موظفي شركة أرامكو السعودية وقد وجدناه نوعا من التحايل على زيادة الـ15بالمائة الخاصة بموظفي الدولة السعوديين والتي سوف تضاف إلى معاشات التقاعد وسوف يستفيد منها المواطن على المدى الطويل.
أما قرار الشركة فجاء على النحو التالي :
منح راتب شهرين للموظفين ما دون المرتبة الحادية عشرة (جميع الموظفين وليس السعوديين فقط) وتكون شهرين لهذا العام فقط .
راتب شهر للمرتبة الحادية عشرة وفوق.
وهذا يعني أنها مجرد مكافأة سنوية لن تدخل في التأمينات الاجتماعية وكذلك سيتحول مرتب الشهرين في العام القادم إلى مرتب شهر واحد فقط لجميع الموظفين كمنحة سنوية تقدمها الشركة لموظفيها ولا تدخل في التأمينات الاجتماعية. ولعل هذه المنحة ستكون رائعة في حينها فقط ولن يكون لها أي مستقبل مشرق للموظفين الذين ينتظرون التقاعد.. أو يستفيد منها الموظف على الوضع المستقبلي .
وقد كرر كثيرا من الناس أن موظف شركة أرامكو ليس بحاجة إلى الزيادة وكأنهم يستثنوننا من قائمة المواطنين أو ينظرون إلى تلك المبالغ أو المرتبات التي يستلمها موظف الشركة. وحينما نستلم مرتباتنا فنحن نعطي ونقدم للعمل ما لم يقدمه الموظف العادي فنحن محاسبون في حال التقصير وطبيعة الأداء الوظيفي لدينا تختلف عن بقية القطاعات وكذلك نعمل في جميع الحقول التي لها دخل في زيادة الدخل الوطني وهي حقول النفط والتي من خلالها زاد دخل المواطن والوطن.
لماذا لم تضع أرامكو السعودية الموظف السعودي فقط بين محطة تفكيرها وجعله هو المستفيد الأول من هذا الوضع الذي جاء كمنحة من خادم الحرمين الشريفين للمواطنين . لماذا ذهبت لأكثر من ذلك ومنحت جميع العاملين حيث يعمل في الشركة عدد كبير غير سعودي ومرتباتهم عالية جدا.
لماذا لم ينظر أصحاب الرواتب العالية إلى الموظفين الذين يستلمون صافي راتبهم بعد خصم سلفة المرتب والسكن وبقية الخصومات الأخرى إلى ثلاثة آلاف ريال ألا يستحقون بالفعل زيادة في المرتب تضاف لهم في التأمينات.
نتمنى من المسئولين في الشركة إعادة النظر في القرار بما يتناسب مع الـ 15بالمائة وليس ما نسبته 7 بالمائة فقط لأن ذلك يؤثر على الحالة النفسية وعطاء الموظف السعودي . ونتساءل لماذا شملت هذه الزيادة الموظف الأجنبي والذي تعاقد مع الشركة بعقد واضح وراتب واضح دون خيارات الزيادة التي منحها خادم الحرمين الشريفين إلى المواطنين.

منقــــــــــــول من جريدة اليوم..