المنامة - محيط : توصل الباحث الدكتور خالد الرويحي أستاذ الهندسة الإلكترونية المشارك ورئيس قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة البحرين إلى استحداث مجال جديد يتعلق بطريقة تخزين المعلومات الرقمية المستخدمة في التعاملات الإلكترونية بصورة عامة ، والتجارة الإلكترونية على وجه الخصوص
مصرحا بأنه من المتوقع أن يساهم هذا الابتكار الأول من نوعه على المستوى العالمي من ناحية تطبيقاته العملية ، في فتح مجال تجاري جديد للبنوك المتعاملة بالأنظمة الإلكترونية الحديثة "e-Banking" ، مضيفا أن هذا الابتكار سوف يحدث نقلة نوعية في الطريقة المتبعة حاليا لحفظ الملفات والمعلومات ، سواء من حيث سريتها أو سرعة استرداد المعلومات وإعادة حفظها ، أو المساحة المستخدمة لتخزينها ، خصوصاً مع التوجهات العالمية للتحول إلى الحكومات الإلكترونية وما سيصاحب هذا التحول من تغيير جذري للحياة اليومية التي تعيشها المجتمعات التقليدية حالياً ، وتحولها إلى مجتمعات رقمية(Digital Societies) إن صحّ التعبير ، مشيرا أن هذا الابتكار بانتظار جهة استثمارية تتبناه من خلال تسجيل براءة الإختراع وحقوق الملكية الفكرية الخاصة به ، حيث رفض الدكتور الرويحي كشف النقاب عن تفاصيل ابتكاره الجديد، إلا أنه أشار إلى ذلك بشكل عام بأن الابتكار يعتمد على فكرة النظام المقترح على تحويل الملفات والمعلومات التقليدية إلى أخرى رقمية ، من خلال إخضاعها إلى معايير موحدة معترف بها قانونيا ومعتمدة كقاعدة للبيانات ، بعد ذلك يتم استخدام تقنيات التوقيع الرقمي (Digital Signature) لتخزين الملفات الرقمية من خلال شبكات إلكترونية معينة ، بحيث تضمن مزايا عديدة لمالكي هذه الملفات ومستخدميها ، من بينها ضمان صحة البيانات والمعلومات التي تحويها وسهولة الوصول إليها من أي مكان ، بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع عليها من قبل المصرح لهم على مدار الساعة . وأوضح الدكتور الرويحي أنه وبسبب المخاطر الكبيرة التي يواجهها الباحثون في الدول النامية على وجه الخصوص من سرقة للأفكار وتقليد المبتكرات ، فقد بدأ منذ الآن بمخاطبة الهيئات والمؤسسات المالية والاستثمارية العاملة في مجال التعاملات الإلكترونية ، للبدء في تسجيل براءة الإختراع وتسجيل أو نقل الملكية الفكرية للنظام المبتكر، ومن ثم تسويق الفكرة المبتكرة عالمياً. والجدير بالذكر أن للدكتور الرويحي العديد من الأبحاث المنشورة في دوريات عالمية ومحكمة ، وهو أيضا محكم عالمي للعديد من المعاهد والمؤسسات العاملة في مجال الأبحاث الإلكترونية ، كما كان قد حصل على جائزة ولي عهد البحرين الخامسة للبحوث العلمية . وفي نفس هذا الصد فقد أعلنت مملكة البحرين عن إصدار قانون خاص بتنظيم التجارة الإلكترونية ، خلال العام الحالي تعزيزا لمكانتها كمركز مالى دولى للتجارة والأعمال والاتصالات. وذكر أحد المسئولين أن التجارة الإلكترونية أصبحت حقيقة واقعة فى عالم اليوم ، إذ تشكل سوقا مفتوحا للتعامل التجارى الدولى ، حيث تؤكد التوقعات أن حجم هذه التجارة سوف يصل إلى تريليون دولار عام 2005 ، بحيث تعمل على احداث تغيير شامل فى قطاع الأعمال وتسهم فى التحول من اقتصاد صناعى يحكمه الإنتاج الميكانيكى إلى اقتصاد معلوماتى بلا حدود ، يحقق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية ويتعامل مع متطلبات القرن الحادى والعشرين. وعلى الجانب الآخر فقد أكدت دراسة عربية حديثة أن المعاملات المالية بين الدول العربية على شبكة الإنترنت ضعيفة جدا وأن المستفيد الوحيد منها على المستوى العالمي هو الدول الأجنبية. وترجع هذه الدراسة سبب تأخر التجارة الإليكترونية إلى غياب السيولة النقدية إضافة إلى ضعف سوق بطاقات الإئتمان ، بالإضافة إلي العوائق الحواجز الجمركية وغير الجمركية ، واحتكار الحكومات للواردات، فضلا عن الاتجاه إلى تجانس الأطر التشريعية التي تحكم هذا النوع من التجارة ، بالإضافة إلى دراسة مصرية أخرى أكدت أن التجارة الإلكترونية العربية تواجه معوقات عديدة ، وأن دول مجلس التعاون الخليجى تتصدر قائمة الدول العربية بالنسبة لحجم هذه التجارة بقيمة 3ر1 مليار دولار . وكانت الدراسة التى أصدرها البنك الأهلي المصري قد أضافت أن حجم التجارة الإلكترونية العربية حالياً يبلغ ثلاثة مليار دولار. وبينما تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي قائمة الدول العربية من حيث حجم التجارة الإلكترونية بقيمة 3ر1 مليار دولار، أتت مصر بعدها بنحو 500 مليون دولار ، فيما توزعت 2ر1 مليار دولار اخرى على بقية الدول العربية ، ولذلك قامت شركة " كواليتي ستاندرد " لتقنية المعلومات المصرية بتقديم حلول جديدة لاستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS في عمليات التسويق الإلكتروني، وذلك بالاعتماد على تقنيات شركة كومباك وبرمجيات مايكروسوفت. وطرحت الشركة مجموعة كبيرة من الخرائط الذكية التي تغطي أغلب المناطق المأهولة بالسكان داخل مصر، والتي تتضمن كافة البيانات والمعلومات الخاصة بتلك المناطق.ويذكر أن عدد مستخدمي الإنترنت بمصر وصل إلى 1.5 مليون مستخدم، أي بما يعادل نسبة 2.5 % من عدد السكان ، ولأهمية موضوع التجارة الالكترونية فقد أعلن متحدث باسم مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية عن السعي لإنشاء أول شركة عربية لتأمين التجارة الاليكترونية العربية ، في ضوء اتساع ساحة ارتكاب الجرائم ومعدلات اختراق المعلومات داخل شبكة الانترنت وتعرض معاملات التجارة الإلكترونية العربية للقرصنة والسرقة نتيجة تفاقم ظاهرة تسرب البيانات والمعلومات. ويسعى المجلس لإنشاء شركة عربية لتأمين المعلومات والاتصالات برأس مال مبدئي 5 ملايين دولار بهدف انتاج وتسويق اجهزة وانظمة تأمين وحماية المعلومات والاتصالات بأيد عربية.
تحياتى
العرض العادي
