خبراء في الإيدز يطلبون تغيير سياسة اختبار المرض
مواطنة هندية تتعرض لفحص خاص بالإيدز في عيادة طبية (أرشيف)
دعا خبراء مرض الإيدز في الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في سياسة اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس HIV المسبب للمرض، مشيرين إلى أن التكنولوجيا الجديدة لتشخيص الإصابة بالفيروس قد تجعل الإجراء أكثر سهولة وتحد من انتشار المرض.
فقد قالت ماري جين روترام بوروس من معهد الإيدز التابع لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ومارك إيتزل من مركز جامعة كاليفورنيا لصحة المجتمع في رسالة إلى مجلة "لانسيت" الطبية اليوم الجمعة إن هناك حاجة إلى أسلوب مرن لتقديم النصائح والإرشادات، لأن اختبارا جديدا وسريعا لفيروس HIV يمكن أن تظهر نتيجته خلال ساعة.
وأضافا أنه بدلا من تقديم النصائح والإرشادات للناس قبل وبعد الاختبار فإنه يتعين ألا يحدث هذا إلا إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، أو إذا أبلغ الشخص عن سلوك ينطوي على خطر كبير.
وقالت بوروس "تضطر العيادات المحلية لإنفاق أموالها على فريق استشاري بدلا من العقاقير ووسائل العلاج اللازمة.. إتاحة هذه الموارد ستفتح المجال أمام إدخال خدمات جديدة للمصابين بفيروس HIV".
وأشارت إلى أن الناس يسعون للحصول على العلاج وتغيير سلوكهم عندما يعلمون أنهم مصابون بالفيروس، وأضافت قائلة "إذا لم يعد الناس من أجل نتائج اختباراتهم فسيستمرون في نفس سلوكهم مما يزيد خطر إصابة أشخاص آخرين".
وأوضح الباحثون أن النموذج الجديد قد يتيح أيضا استخدام موارد في الدول النامية التي تعاني بشدة من انتشار مرض الإيدز. وهناك نحو 30 مليون مصاب بالإيدز في الدول الواقعة جنوبي الصحراء الأفريقية، وأصيب 3.5 ملايين شخص تقريبا بالمرض عام 2002.
وبمقتضى النظام الأميركي الحالي يجري تقديم نصائح وإرشادات للأشخاص وإجراء اختبار لهم، ثم يطلب منهم العودة مرة أخرى في غضون أسبوع من أجل النتائج. ووفقا للباحثين فإنه يضيع نحو 700 ألف اختبار بسبب عدم عودة الناس.
العرض العادي
