لو دققنا النظر أيضاً لوجدنا أن المستفيدين والمنتفعين من الطفرة الاقتصادية الثانية هم أنفسهم من استفاد واغتنى من الطفرة الأولى، مما يشكل تهديداً مستقبلياً مخيفاً اقترب موعده في تحول المجتمع السعودي إلى مجتمع رأسمالي، تزداد فيه الطبقات الغنية غنى وترفاً، وتزداد الطبقات الفقيرة حرمانا وعوزاً، بينما تبقى الطبقة الحائرة في المنتصف، الطبقة المتوسطة تصارع البقاء إلى أن تجد نفسها عاجزة عن اللحاق بالمستوى المترف الغني نتيجة لتحولات كبرى في التركيبة الاقتصادية السعودية الجديدة التي تتمثل في ارتفاع تكلفة المعيشة
مجلة العصر - بقلم عبد العزيز الفايز
بماذا يمكننا أن نصف الطبقة الوسطى في السعودية؟
من الناحية الاقتصادية، الطبقة المتوسطة هي التي تستطيع توفير حاجاتها ومستلزمات حياتها الأساسية من مسكن وصحة وتعليم ومواصلات، دون أن تضطر إلى الاقتراض والاستدانة. أعتقد أنه توصيف محبط فعلاً، لأننا إذا اعتمدناه سنضطر للبحث عن الطبقات الوسطى في السعودية بالمجهر، بينما الواقع أمامنا هو عالم من الطبقات الملونة تحت (خط الوسط) من اللون الرمادي الشفاف إلى الأسود القاتم، والعبرة هو بالطبقة المتوسطة كما تحددها الرؤية الاجتماعية في البيئة المعنية دراستها.
ففي الحالة السعودية مثلاً أكثرية الطبقة المتوسطة تحتاج في تسيير أمور حياتها الأساسية إلى الاقتراض والاستدانة حتى تصل إلى مستوى الرفاهية المتوسطة، وتبقى إشكالية المصطلح وتحديد الشرائح بدقة مسألة معقدة إلى درجة أن إحدى الدراسات الجامعية قالت إن من يعيشون بالسعودية تحت خط الفقر قد يصلون إلى 60%، وهي نسبة كبيرة للغاية رفضها معظم الخبراء السعوديين، وقالوا إن النسبة ربما تصل إلى 20% فقط، كما أن تحديد خط الفقر في السعودية مازال غير محسوم فعلاً، حيث تحدد دراسة جامعية خط الفقر للمواطن السعودي بـ 1120 ريالا بالشهر -بدون تكلفة أجرة المنزل- في حين يبلغ خط الكفاف 1660 ريالا. مع العلم بأن متوسط الأجرة السنوية لشقة صغيرة مقبولة للسكنى في أي مدينة في المملكة لن يقل عن 6500 ريال للفرد، و10500 ريال للأسرة المكونة من فردين، و11 ألف ريال بالنسبة لثلاثة أفراد، و12 ألف ريال للأسرة المكونة من أربعة أفراد أو أكثر. وتشير الدراسة إلى أن مستوى خط الفقر غير كاف لشراء المواد الاستهلاكية الضرورية ولدفع قيمة الخدمات من كهرباء وماء وهاتف ومصاريف دراسية وغيرها.
لكن ليس هذا هو المهم، إنما مرتكز الحديث ونقطة الاضطراب والضياع واليأس هو في السؤال الكبير والمحرج لعدد من الأطراف المعنية بالشأن السعودي: لماذا يتجه المجتمع السعودي إلى الطبقية، أغنياء موغلون في الترف، وفقراء يلهثون بحثاً عن لقمة العيش؟ لماذا تتعرض الطبقة الوسطى للانقراض؟ هل نحن أمام مشهد وداعي لضريح الطبقة الوسطى، أم أن حديثي تشاؤمي؟
الموضوع كبير، والنقاش المثار حوله قديم، والأسباب المطروحة كثيرة ومتكررة، لكنني سأتعامل مع خلفية الموضوع من خلال حديث استباقي لحرب اقتصادية يعيشها السوق السعودي في ظل الطفرة المستعرة الثانية التي تشهدها السعودية، مع الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط الخام منذ بداية هذا العام، وتوقع محافظتها على مستويات مرتفعة خلال السنوات المقبلة مع معدلات إنتاج نفطي عال للسعودية، وانتعاش سوق العقارات مجدداً، وسوق الأسهم للشركات التجارية الكبرى، ومازالت هذه الانتعاشة في أوجها ولم يمتص البلد نتائجها وآثارها إلى الآن، لكنها مدعاة لقلق، وترقب جدير بالتساؤل والبحث عن مستقبل هذه الطفرة ونتائجها على المجتمع السعودي.
الواقع السعودي حالياً في ظل الطفرة الثانية يختلف عن الوضع في ظل الطفرة الأولى التي شهدتها السعودية بدءاً من منتصف السبعينيات نتيجة النمو الكبير في إيرادات البلاد النفطية تبعاً لزيادة أسعار النفط الخام، وأحدثت الطفرة الأولى نقلة نوعية هائلة في مستوى المعيشة والدخل الفردي، استفادت منها كافة شرائح المجتمع السعودي تقريباً، ورغم التفاوت الكبير في حجم الاستفادة، إلا أنها بشكل عام اتصفت بالشمولية والعموم.
هذا الاتساع في مستوى المشاركة الاقتصادية من قبل مختلف فئات وشرائح المجتمع السعودي يعود بصورة أساسية للنمو الهائل في حجم التوظيف في القطاع الحكومي آنذاك، الذي سمح باستيعاب كل باحث عن عمل بأجر مناسب ومقبول، ما أدى إلى تحسن ملموس في دخول العائلات السعودية ومستوى معيشتها، وأصبحت البطالة مفهوماً غريباً غير معروف في الاقتصاد السعودي في ذلك الوقت، فكل باحث عن عمل يجده دون عناء، بل إن هناك أعمالاً متزايدة لم يكن هناك قوى بشرية كافية أو مؤهلة للقيام بها أوجد حاجة لتوسع كبير في استقدام العمالة الأجنبية، لكيلا يتسبب نقص القوى العاملة في إعاقة عملية التنمية.
لكن الطفرة الثانية التي تشهدها السعودية قد لا تكون بنفس حدة طفرة السبعينيات، إلا أن تتميز بنفس الخصائص وتعود لذات الأسباب، وسيترتب عليها نمو كبير في الإيرادات الحكومية وزيادة كبيرة في الإنفاق العام والسيولة المحلية.
إضافة إلى أن الواقع والبيئة الاقتصادية السعودية تعقدت وتداخلت مقوماتها بشكل يتلاءم مع التقدم الاقتصادي الذي شهدته المملكة في السنوات الماضية، فمن الخطأ إذن أن نقارن الحالتين ونجعلهما ضمن سياق واحد، لأن هناك فرقاً هائلاً بين الطفرة الحالية وطفرة السبعينيات، يجعل الطفرة الجديدة تمثل تهديداً هائلاً للاستقرار الاقتصادي والسياسي للسعودية، ما لم تعالج بعض أعراضها السلبية المتوقعة بصورة آنية حازمة.
والسؤال: كيف ستؤثر الطفرة الاقتصادية الثانية في تآكل الطبقة الوسطى في السعودية؟
تزامنت الطفرة الثانية مع تضخم سكاني ونمو بشري متسارع، ولعدم وجود جهود حقيقية فاعلة لتوظيف العمالة المواطنة، فإن شريحة كبيرة تنمو بسرعة ستكون خارج نطاق المشاركة الاقتصادية، فمشاركتها مرهونة بحصولها على فرص وظيفية ملائمة بأجر مقبول، وهو أمر متعثر حالياً بالنسبة للكثير من المنخرطين الجدد في سوق العمل السعودية، في ظل الارتفاع الحالي لمعدلات البطالة في صفوف العمالة الوطنية، وبالتالي فإن شريحة العاطلين عن العمل أو المضطرين للعمل بأجور متدنية، ستشكل طبقة اقتصادية ليست فقط غير مستفيدة من الطفرة الجديدة، بل ستزداد معاناتها بحدة نتيجة لها.
ولو دققنا النظر أيضاً لوجدنا أن المستفيدين والمنتفعين من الطفرة الاقتصادية الثانية هم أنفسهم من استفاد واغتنى من الطفرة الأولى، مما يشكل تهديداً مستقبلياً مخيفاً اقترب موعده في تحول المجتمع السعودي إلى مجتمع رأسمالي، تزداد فيه الطبقات الغنية غنى وترفاً، وتزداد الطبقات الفقيرة حرمانا وعوزاً، بينما تبقى الطبقة الحائرة في المنتصف، الطبقة المتوسطة تصارع البقاء إلى أن تجد نفسها عاجزة عن اللحاق بالمستوى المترف الغني نتيجة لتحولات كبرى في التركيبة الاقتصادية السعودية الجديدة التي تتمثل في ارتفاع تكلفة المعيشة، وثبات الأجور، وانخفاض القوة الشرائية وتآكل الريال السعودي، فوفقا لإحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة، سجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لجميع السكان في المملكة لشهر مايو 25 ارتفاعا بلغ نسبته 3 بالمائة مقارنة بشهر مايو 24.
ولو ألقينا نظرة بسيطة على عملية جزئية تفصيلية قد لا يكون أثرها واضحاً ومتجمعاً بشكل عام، إلا أن الجزئيات والتفاصيل إذا اجتمعت وتكاثرت شكلت حالة عامة، فالاندفاع الشعبي المحموم من المواطنين ذوي الدخول المتوسطة على سوق الأسهم التي تعد وهماً وأرقاماً خيالية لا وجود لها في واقع التنمية الاقتصادية للبلد، حيث تجد أن أسراً كثيرة قد ألقت بثقلها وبأموالها في سوق الأسهم أملاً منها في أن تتجاوز الحالة المالية التي تعيشها لتلحق بالطبقة الغنية، ووسط إغراء إعلامي وصفقات تجارية حولت أفراداً من المجتمع إلى أغنياء بارزين، تغامر هذه الأسر بأموالها، يحدوها الأمل وصور حياة رغيدة مرفهة، لكن التكهنات تتجه إلى منحى متكرر دوماً، وهو أن أصحاب الأموال الضخمة والوجود السابق في السوق هم الذين يربحون دوماً، بينما يدفع ثمن نجاح الأغنياء المساهمون الصغار الذين يجدون أنفسهم قد تراجعوا إلى خط الفقر أو أقرب نتيجة لمساهمات خاسرة واهمة، مما يعني أن الطبقة الوسطى تتراجع لتفتقر لحساب طبقة أخرى تغتني.
أضف إلى ذلك، أن أكبر أزمتين تواجه الطبقة المتوسطة: أزمة السكن وأزمة البطالة، فرغم الافتقاد إلى بيانات دقيقة، فإن تقديرات حجم البطالة مختلفة لكنها تُعد مرتفعة، حيث يصل أقل تقدير لها إلى ضعف النسبة المقبولة في المجتمعات، فيُشير تقرير حديث لمصلحة الإحصاءات العامة أنّ نسبة البطالة 8.5% من إجمالي قوة العمل الوطنية، وتقدر بعض المصادر الدولية البطالة بـ 12%، وهذا يعني وجود ما يقرب من مليون عاطل عن العمل من إجمالي القوى العاملة، بل إنّ مصادر أخرى مثل منظمة Bbc البريطانية تُشير إلى أنّ نسبة البطالة تتراوح بين 15% إلى أكثر من 2%، وقد صرح ببراد بورلاند كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الأمريكي في محاضرة له في المؤتمر الدولي التاسع عشر للطاقة في مدينة بولدر الأمريكية أنّ نسبة البطالة في السعودية تصل إلى 15.25% من القوى العاملة، فيما تشير تقارير اقتصادية إلى أن البطالة في السعودية تُشكل 25% أو أكثر من القوى العاملة، وفي هذا السياق يُشير وزير العمل والشؤون الاجتماعية من أنّ هناك 3.2 ملايين سعودي يبحثون عن وظائف، وإذا علمنا أنّ حجم القوى العاملة المهيأة لدخول سوق العمل في المملكة، وهم الذين تتراوح أعمارهم من 15 سنة إلى 64 سنة من الذكور والإناث، تبلغ 7.425537 حسب إحصائيات 1999م، يتبين عظم حجم المشكلة، إضافة لارتفاع عدد المتقاعدين ممن يتقاضون معاشات محدودة، فعلى سبيل المثال تُشير إحصاءات مصلحة معاشات التقاعد إلى أنّ 6% من مشتركي قطاع العسكريين تقل رواتبهم الشهرية عن 3 ريال. وأظهرت إحدى الدراسات أنّ غالبية المبحوثين من المتقاعدين أشاروا إلى أنّ المعاش التقاعدي غير كافٍ في الوقت الحاضر لتلبية احتياجات الأسرة.
أما عن أزمة السكن، فإن هناك فئة كبيرة من السكان لا يمتلكون مسكناً خاصاً، وقد أظهرت دراسة ميدانية عن المتقاعدين في السعودية أنّ 40% من المتقاعدين لا يملكون مسكناً خاصاً بهم، كما أنّ غالبية المتقاعدين في عينة الدراسة "58%" يعيشون في بيوت شعبية أو شقق. إذا كان الحال كذلك بين المتقاعدين الذين طال بهم الأمد في التوظيف، والذين من المتوقع أن الوضع الاجتماعي خلال تلك السنوات قد استقر بهم، فما عسى أن تكون عليه الحال بين الشباب والأفراد الذين في بداية مشوارهم؟
بالنظر إلى معاشات الضمان الاجتماعي السنوية التي يتقاضاها المستفيدون من الضمان الاجتماعي، والتي تتراوح بين 5400 ريال للفرد العائل و16200 ريال للأسرة المكونة من 7 أفراد، نجد أنّها دون مستوى الفقر الذي تم التوصل إليه في هذه الدراسة، ويعني هذا أنّ فئة المستفيدين التي تُمثل معاشات الضمان الاجتماعي مصدر الدعم الأساس لها مازالت في دائرة الفقر.
هذه الحالة المعقدة التي تكشف فعلاً عن تهديد مخيف للطبقة المتوسطة في البلد، رغم ما تمثله من توازن مهم في التركيبة الاجتماعية، وتحفظ الاستقرار السياسي والاجتماعي، لأنها الطبقة المنتجة والخادمة للبلد، وهي محل الحراك والتفاعل والإبداع ...لا يمكن أن تحل هذه الأزمة بمشاريع وأفكار ضيقة في مجالات محدودة، كصندوق معالجة الفقر، أو مؤسسات خيرية لإعانة الفقراء الأمر أكبر من ذلك بكثير، يدخل في جميع البنى التحتية للبلد، السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والعرفية، وبمعنى آخر: (إعادة البناء من جديد ، الترميم لا يجدي نفعاً).
العرض المتطور
