"من الواضح أن العالم الآن يريد أن تتمهل الولايات المتحدة وتتريث في الذهاب إلى الحرب ضد العراق إلى حين صدور قرار من مجلس الأمن بالموافقة على غزو العراق.
وربما لو صدر هذا القرار فسيصبح غزو العراق من وجهة نظر القانون الدولي الحالي أمرًا مشروعًا، والأهم أنه سينهي أي فرصة متاحة الآن أمام حلفاء أمريكا الرافضين للحرب، مثل ألمانيا وفرنسا في غَل يد أمريكا وإيقافها عن الحرب.
بدون شك ستغزو الولايات المتحدة العراق، والاحتمال الأغلب أن هذا سيحدث بعد إرهاب مجلس الأمن، والحصول على نوع من أنواع الموافقة يتيح للولايات المتحدة الغزو تحت راية الأمم المتحدة.
على أي حال النتيجة واحدة: عشرات بل مئات الألوف من القتلى سواء على يد أقوى دول العالم، أو على يد حكومتهم؛ فالحرب الحديثة هي تدمير شامل وقتل بالجملة. من ثم يصير السؤال: لماذا يصير غزو العراق بموافقة مجلس الأمن أمرًا مقبولا من وجهة النظر الأخلاقية أكثر مما لو تم الغزو بدون موافقة مجلس الأمن؟
صحيح أن هذه الموافقة ستقلل من عدم الشرعية، لكن -وكما يعلم أي طفل- ثمة فرق ضخم بين القانون والأخلاق، كيف يضفي قرار من مجلس الأمن المشروعية على حرب أخلاقية؟ إن ما يقدم لنا الآن هو الاختيار بين مرشحين، كلاهما غير مقبول لقيادة العالم: الأول هو راعي البقر، المدمن للبترول، من تكساس بالولايات المتحدة. والآخر هم الرؤساء مدى الحياة الذين اختاروا أنفسهم لهذا الموقع، والذين يتحكمون في مجلس الأمن.
عادة ما يتم دمج الأمم المتحدة في مجلس الأمن، بينما في الواقع مجلس الأمن ليس إلا إحدى مؤسسات الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة والتنفيذية، وكلها باستثنائه مؤسسات ديمقراطية، مجلس الأمن هو أقل مؤسسات الأمم المتحدة تمثيلا وأقلها مسئولية، ثمة فقط 15 دولة عضوة في المجلس، و10 أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم من بين ما يقرب من 200 عضو في الجمعية العامة لمدة عامين، و5 أعضاء دائمون، هم: الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا.
الإخوة الخمسة القبيحون يتحكمون في المجلس؛ فبوسعهم ليس فقط رفض أي قرار لا يعجب أحدهم؛ وذلك باستخدام الفيتو أو حق الاعتراض، ولكن أيضًا بوسع أي منهم رفض أي قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بإخراج أي منهم من موقعه!! إنهم بالضبط المعادل السياسي والأخلاقي لما يسمى بالرؤساء مدى الحياة، ويتعرض الأعضاء غير الدائمين العابرين لضغوط علنية وسرية من الخمسة الكبار، ومن العابرين هذا العام أسبانيا وألمانيا وباكستان وأنجولا وبلغاريا وسوريا وغينيا والكاميرون.
كيف يمكن إعطاء مثل هذه المؤسسة سلطة أخلاقية لذبح البشر، وهي نتيجة حتمية للحرب الحديثة؟ لقد اعتدنا على التظاهر ضد الحروب الأمريكية، وربما سنرى قريبا تظاهرات أخلاقية تعارض حروب مجلس الأمن.
ربما تكون إحدى أهم نتائج إعطاء مجلس الأمن مشروعية للغزو الأمريكي المزمع للعراق (لو حدث هذا) هي المطالبة بإصلاح جذري لمجلس الأمن ذاته، والأهم إطلاق شرارات التفكير حول كينونة إنتاج مؤسسات الحكم الديمقراطية على نطاق عالمي حتى الآن، تتعلق كل نداءات إصلاح مجلس الأمن بأربع موضوعات رئيسية، هي:
1- مكانة الأعضاء الدائمين.
2- حجم عضوية المجلس.
3- حق الاعتراض (الفيتو).
4- آليات ضمان الشفافية، والالتزام عند اتخاذ القرار.
تمثل الدول الخمس الدائمة تلك الدول التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية (بمعنى سادة العالم منذ ما يزيد على 50 عامًا خلت؛ الأمر الذي تغير تمامًا الآن).
خارج "وستمنستر" (مقر الحكومة البريطانية) فإن فكرة كون بريطانيا دولة عظمى لا تعدو مجرد خط فرعي في حلقة من حلقات المسلسل الكوميدي البريطاني القديم "نعم سيدي الوزير" (يسخر تانتر من فكرة بريطانيا كدولة عظمي، ويشير إلى مسلسل بريطاني في السبعينيات كان يسخر من الفكرة). ومما يزيد من عدم تزامن عضوية المجلس مع وقتنا الحالي استبعاد الدول العدوة السابقة (اليابان وألمانيا)، وعدم وجود أي تمثيل دائم لأمريكا اللاتينية وأفريقيا.
لقد أوصت العديد من اللجان والدراسات بتغييرات بنّاءة لتوسيع وإصلاح المجلس، ومن أجل الإلغاء التدريجي لحق الفيتو، لكن الدول الخمسة الدائمة رفضت كل هذه التوصيات.
بيد أن كل هذه التوصيات وغيرها من القضايا المزمنة القديمة المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن، ورغم أهميتها.. فإنها ما تزال بعيدة عن الأطروحة الحقيقية: هل سيؤدي إصلاح مجلس الأمن إلى تمثيل دستوري حقيقي وإلى إيجاد منظمة مسئولة قادرة على ضمان السلام العالمي؟
المثير أن الخطوات الأولى في هذا الاتجاه قد أتت من داخل نظام الأمم المتحدة ذاته، لقد دعا الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية -محكمة الأمم المتحدة التي تفصل في النزاعات بين الحكومات- إلى مراجعة قرارات الأمم المتحدة من قبل متخصصين قانونيين، ربما كانت هذه الدعوة خطوة ضئيلة، لكنها خطوة ضرورية وأساسية لمن يتذكر التاريخ الدستوري لأوروبا أو لمن ينظر لأي من الديكتاتوريات الموجودة في العالم اليوم.
لقد قال جون فوستر دالاس يوما: "مجلس الأمن ليس مجرد أداة لفرض القانون المتفق عليه، إنه القانون ذاته" (وزير خارجية الولايات المتحدة الأسبق في الخمسينيات). إن غزو العراق سيكون مجرد نقطة في بحر؛ فقد أصدر مجلس الأمن قرارات عديدة يمكن بسهولة الطعن في مشروعيتها (قرار التقسيم على سبيل المثال). إن الأمر الأساسي المتعلق بالعولمة الثقافية والاقتصادية هو الحاجة السياسية للديمقراطية على مستوى العالم. لقد أظهرت اجتماعات منظمة التجارة العالمية المسجونة خلف حوائط عديدة من شرطة مكافحة الشغب أن قضايا عدم التمثيل الشعبي والجماهيري والحكم الاقتصادي العالمي غير المسئول ستلهب خيال الحركات الجماهيرية القاعدية التي تتسلح بالنقد الذي يتراوح بين العملية البرجماتية والمثالية الطوباوية.
وحتى الآن لم تحاول الأمم المتحدة بشكل عام -وخاصة مجلس الأمن- أن تناقش هذه المتطلبات الجماهيرية المتعلقة بدمقرطة الحكم على مستوى العالم، لكن الرضوخ لمطلب الولايات المتحدة بإضفاء المشروعية على حرب احتلال سيغير هذا سريعًا.
فالأمم المتحدة مثلها مثل منظمة التجارة العالمية هي منظمة تعبر عن العلاقة بين الحكومات وليس بين الشعوب.
ومرة أخرى فإن التمثيل الحالي لمجلس الأمن يوضح هذا تمامًا؛ فإن القرار الذي سيؤيد غزو العراق سيتم اتخاذه من قبل تلك الدول التي تضرب أجمل الأمثلة على الديمقراطية، مثل: الصين وروسيا وباكستان وأنجولا وغينيا والكاميرون وبلغاريا وسوريا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة ذاتها.
منذ عقد مضى كانت فكرة أن ينتخب شعب أوروبا أعضاء مجلس تشريعي يمثل كل أوروبا، وله حق وسلطة مراقبة المجلس الأوروبي القومي ربما كانت حلما بعيد المنال، الآن تبدو كسلف لمنظمة عالمية ذات سلطات لمراقبة وكبح جماح مجلس أمن مجدد مطور، وبدون إعادة إنتاج مؤسسات الديمقراطية الجديدة هذه على نطاق عالمي؛ فإن الحكم العالمي المشروع الحقيقي أمر مستحيل في عالم تتزايد عسكرته، ويتزايد الظلم وعدم المساواة داخله.
ريتشارد تانتر تقديم وترجمة وتعليق د. أسامة القفاش
العرض العادي
