اكد وكيل وزارة الصحة المساعد للطب العلاجي الدكتور منصور الحواسي بأن تطبيق القرار الذي اصدره وزير الصحة والذي يقضي بتوقيع غرامة قدرها 5000 ريال على كل صيدلي يقوم بصرف الادوية بدون وصفة طبية محررة من قبل طبيب مرخص له سيتم تطبيقها بعد شهر من تاريخ نشر القرار في جريدة ام القرى الرسمية.. مشددا على مضاعفة قيمة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
جاء ذلك خلال ندوة عقدت بقاعة الاجتماعات بديوان الوزارة تحدث فيها الدكتور منصور الحواسي ومستشار وزير الصحة الدكتور صالح باوزير بالاضافة الى مدير عام الرخص الطبية الدكتور صباح الريس ومدير عام ادارة الرعاية الصيدلية الصيدلي بتال بن يوسف البتال.
وكان مجلس الوزراء قد خول وزير الصحة وفقا لنظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمستحضرات الطبية الذي نص في مادته الرابعة والعشرين على انه يحظر على الصيدلي ان يصرف اي دواء الا بموجب وصفة طبية محررة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة بالمملكة العربية السعودية ويؤشر عليها بتاريخ الصرف وخاتم الصيدلية ويستثنى من ذلك الادوية والتراكيب الدستورية التي تحدد بقرار من وزير الصحة.
كما نصت المادة الحادية والستون من النظام نفسه بأنه يعاقب بغرامة لاتزيد على عشرة آلاف ريال كل من ارتكب مخالفة اخرى لاحكام هذا النظام وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يقضي بها اي نظام آخر. واوضح د. باوزير انه يتحتم على الصيدلي ان لايصرف اي دواء الا بوصفة طبية محررة من الطبيب المعالج المرخص له بمزاولة المهنة في المملكة العربية السعودية ويستثنى من ذلك الادوية اللاوصفية الواردة في قائمة الادوية التي يسمح بصرفها بدون وصفة طبية موضحا بأنه قد صدر عن الوزارة دليل يضم الادوية اللاوصفية.
واوضح بأن النظام يلزم كل صيدلي بوضع العبارة التالية في مكان بارز الصيدلية (نظام الصيدلة في المملكة العربية السعودية يحظر صرف اي دواء الا بموجب وصفة طبية باستثناء الادوية المنصوص عليها في الدليل السعودي للادوية اللاوصفية).
وذكر بأن اهم خطوات تسجيل الدواء في وزارة الصحة تتمثل في حصول مصانع وشركات الادوية على الترخيص اللازم وفق معايير مقننة بالاضافة الى الحصول على اجازة تسجيل الدواء من قبل هيئة الدواء والغذاء بالولايات المتحدة الامريكية والحصول على اجازة الدواء من قبل الاتحاد الاوروبي كما تطلب الوزارة تقديم دراسات ما بعد التسويق من الشركة المصنعة للدواء ومن ثم عرض الدواء على عدد من الاستشاريين السعوديين للاخذ برأيهم حول مدى فاعلية الدواء.
من جانبه اوضح د.الريس انه على الطبيب كتابة الوصفة الطبية بالاسم العلمي للدواء ومن ثم يقوم الصيدلي بتعريف المريض بالبدائل المتاحة والاسماء التجارية التي تعطي نفس التأثير والفاعلية وايضاح اسعارها للمريض ويترك له حرية الاختيار.
وقال ان الوزارة, وبعد صدور قرار مزاولة المهن الصيدلية في عام 1998م قامت بتصنيف الادوية والمستحضرات الطبية الى قائمتين وفقا لما هو معمول به في جميع دول العالم حيث تختص القائمة الاولى بالادوية الوصفية والدستورية والتي يتم صرفها بموافقة الطبيب المعالج واخرى بالادوية اللاوصفية وهي جميع الادوية والمستحضرات الطبية التي تصرف بدون وصفة طبية حيث تسمح وزارة الصحة للصيدلي بصرفها بدون وصفة طبية لسلامتها ومأمونيتها نظرا لعلاجها لاعراض مرضية قصيرة الاجل.
وذكر الصيدلي البتال ان نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية راعى ان تكون الوصفة الطبية من اصل وصورتين حيث يتم الاحتفاظ بالاصل لدى الصيدلي بعد صرف العلاج ويعطي صورة للمريض واخرى تحفظ في ملف المريض.
يذكر ان عدد الصيدليات والمراكز الحكومية التابعة لوزارة الصحة يقدر بنحو 1955 صيدلية كما يبلغ عدد الصيدليات الخاصة المملوكة للقطاع الاهلي 3284 صيدلية.
منقووووووول للفائده!!
العرض العادي
