الامر هو
وجود قمار علني وتباع البطاقة الواحدة منه باكثر من 100 دولار وتقوم بها شركة البز ناس والتي اسرعت باخذ فتوى من الشيخ بن جبرين بالترويج لها عبر مسوقين اضافة لصاحب الامتياز بالسعودية وهو اماراتي ..
والفتوى ومن اطلع عليها يرى النقص الواضح في شرح عملها مما لم يتبين للشيخ فيها محذور وقد سمعت من الاخوة ان الشيخ قد تراجع عن فتواه هذه وتوقف عن اجازتها وسوف اقوم بتزيل الفتوى اذا صدرت باذن الله فالنحذر وليحذر الجميع منها وليتقي الله من يقومون بالترويج لها
اما اسباب منع مثل هذه التعاملات ما يلي :
الفكرة الجوهرية للبرنامج الذي تتبناه هذه الشركة، وعشرات غيرها، بسيطة. وتتلخص في أن يدفع المشارك في البرنامج مبلغاً من المال للشركة مقابل الفرصة في أن يقنع آخرين بمثل ما قام به (أن يدفعوا للشركة)، ويأخذ هو مكافأة أو عمولة مقابل ذلك. ثم كل واحد من هؤلاء الذي انضموا للبرنامج سيقنع آخرين ليدفعوا أيضاً، ويحصل الأول على عمولة إضافية، وهكذا. فأنت تدفع لزيد على أن تأخذ من عمرو وعبيد...
أين الخلل؟
إن مكمن الخلل في هذا النظام هو أنه غير قابل للاستمرار، فلا بد له من نهاية يصطدم بها ويتوقف عندها. وإذا توقف كانت الطبقات الأخيرة من الأعضاء هي الخاسرة، والطبقات العليا هي الرابحة. والطبقات الأخيرة تفوق في العدد أضعاف الطبقات العليا، وهذا يعني أن الأكثرية تخسر لكي تربح الأقلية. ولذلك فإن هذه البرامج في حقيقتها تدليس وتغرير وبيع للوهم.
ولكنا نعلم أن سكان الكرة الأرضية لا يتجاوز عددهم 6 مليار نسمة، وهذا يعني أن الهرم لا بد أن يتوقف قبل المستوى 33، حيث يتجاوز عدد الأعضاء 8 مليارات. فإذا توقف النمو، فإن أعضاء المستوى الأخير لن ينجحوا في تحقيق أي مبيعات إضافية أو انضمام أعضاء جدد، فهم قد دفعوا ثمن الانضمام للبرنامج دون مقابل. هذه المبالغ تمثل خسارة على هؤلاء وربحاً للمستويات العليا.
ومن الناحية العملية سيتوقف الهرم قبل ذلك بكثير. لنفترض أنه توقف عند المستوى 20، حيث يبلغ أعضاء هذا المستوى أكثر قليلاً من مليون. بناء على ما سبق فإن العضو لا يحصل على أي عمولة حتى يبلغ عدد المستويات تحته 3 مستويات. أي أن المستويات الثلاثة الأخيرة (المستويات 18، 19، 20) لن تحصل على أي عمولة، بينما سيحصل أعضاء المستوى الرابع من الأسفل (المستوى 17) على عمولة وإذا كان أعضاء المستوى الأخير نحو مليون، والذي قبله نصف مليون، والذي قبله ربع مليون، فهذا يعني أن نحو 750 ألف عضو قد دفعوا نحو 1.7 مليار دولار بدون أي مقابل. أما أعضاء المستوى الرابع من الأسفل (وعددهم نحو 125 ألف) فسيحصل كل منهم على عمولة أقل من ثمن البضاعة التي اشتراها لينضم إلى البرنامج......
موقف القانون من البرامج الهرمية
تمنع القوانين الغربية (الأمريكي خاصة) برامج التسلسل الهرمي (pyramid shemes) حيث يدفع المشترك رسوماً لمجرد الانضمام للبرنامج، وليس هناك أي بضاعة أو سلعة يتم تداولها. أما إذا كانت هناك سلع، فإن القانون لا يمنع منها، وهذه نقطة ضعف انتقدها كثير من الكتاب الغربيين بناء على أن السلعة في هذه البرامج هي مجرد ستار وذريعة للبرامج الممنوعة، إذ النتيجة واحدة في الحالين.
التقويم الشرعي
الإسلام هو دين الفطرة، والشريعة الإسلامية قائمة على العدل ومنع الظلم، فإذا أدرك العقلاء ما في هذه المعاملة من الغش والاستيلاء على أموال الآخرين بغير حق ودعوا من ثم إلى منعها، فالإسلام أولى بذلك.
ويمكن تعليل القول بحرمة الاشتراك في هذا النوع من البرامج بالأسباب التالية:
1. أنه أكل للمال بالباطل.
2. ابتنائه على الغرر المحرم شرعاً.
3. تضمنه لبيعتين في بيعة المنهي عنه.
أكل المال بالباطل
تبين بوضوح مما سبق أن هذا النوع من البرامج لا يمكن أن يستمر بلا نهاية، بل لا بد أن يتوقف. وإذا توقف كان لا بد من وجود من يخسر لمصلحة من يربح، والخاسرون هم الأغلبية الساحقة كما سبق، والرابحون هم القلة. أي أن القلة كسبوا مال الأكثرية بدون مقابل، وهذا أكل المال بالباطل الذي نـزل القرآن بتحريمه. ويسمى هذا النمط عند الاقتصاديين: تعامل صفرية (zero-sum game)، حيث ما يربحه البعض هو ما يخسره البقية.
الغرر أصل الغرر المحرم: هو بذل المال مقابل عوض يغلب على الظن عدم وجوده أو تحققه على النحو المرغوب. ولذلك قال الفقهاء: الغرر هو التردد بين أمرين، أغلبهما أخوفهما (انظر الغرر وأثره في العقود، د. الصديق الضرير، ص 30). والذي ينضم إلى هذا البرنامج يدفع مبلغاً من المال مقابل أرباح الغالب عدم تحققها.
ولبيان هذه النقطة أكثر، لنفترض أن احتمال نجاح العضو في إقناع آخر بالانضمام للبرنامج هو 80 %. بمعنى أن العضو إذا عرض على شخص شراء بضاعة من الشركة والانضمام إلى التسلسل الهرمي في التسويق، فالغالب أن هذا الشخص سيقبل العرض وينضم للبرنامج. لاحظ أن هذه النسبة أعلى بكثير من الواقع، لكنا نفترض تنفيذ البرنامج على أفضل الأحوال.
ما هو احتمال حصول العضو على عمولات تعوض ما دفعه؟ سبق أن أشرنا إلى أنه لا بد من نمو الهرم إلى أربع مستويات تحت العضو لكي يحقق أرباحاً. فما هو احتمال نمو الهرم إلى هذا الحد حتى إذا افترضنا أن الهرم لن يتوقف؟ إذا كان احتمال نجاح كل عضو في الهرم في ضم شخص آخر إليه هو 80 %، فإن احتمال تحقق 10 عمليات على أقل تقدير في كل فرع يساوي (80 %)20 = 1.1 %، أي أنه احتمال تافه من الناحية العملية. وإذا علمنا أن الهرم لا بد أن يتوقف مهما كان الحال، فهذا يعني أن الدخول في هذا البرنامج في حقيقته مقامرة: كل يقامر على أنه سيربح قبل توقف الهرم.
ولو علم الشخص أنه سيكون من المستويات الدنيا حين يتوقف الهرم لم يكن ليقبل بالدخول في البرنامج ولا بربع الثمن المطلوب، ولو علم أنه سيكون من المستويات العليا لرغب في الدخول ولو بأضعاف الثمن. وهذا حقيقة الغرر المحرم، إذ يقبل الشخص بالدخول على أمل الإثراء حتى لو كان احتمال تحقق هذا الأمل ضعيفاً جداً من حيث الواقع. فالثراء هو الذي يغري المرء لكي يدفع ثمن الانضمام للبرنامج، فهو يغره بالأحلام والأماني والوهم، بينما حقيقة الأمر أن احتمال خسارته أضعاف أضعاف احتمال كسبه.
بيعتان في بيعة
قد يقال: إن الثمن الذي يدفعه المشترك هو مقابل السلعة وليس مجرد الانضمام للبرنامج، فهو ينتفع بشراء السلعة سواء استمر الهرم في النمو أم لا. وهذه هي الحجة التي تستند إليها الشركات التي تنفذ هذه البرامج في إقناع الجمهور بأنها تختلف عن البرامج الممنوعة قانوناً. لكن الجميع يعلم أن الذي ينضم إلى هذا البرنامج لا يريد السلعة ذاتها بل يريد الانضمام للبرنامج الهرمي، وهذا معنى قاعدة منع بيعتين في بيعة.
وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وحقيقة بيعتين في بيعة أنها محاولة للالتفاف على الأحكام الشرعية من خلال ضم عقد غير مقصود للطرفين أو لأحدهما، من أجل تنفيذ العقد الآخر، ولو استقل العقد الآخر لم يكن جائزاً. وفي برامج التسويق الهرمي فإن امتلاك السلعة غير مقصود للمشتري ولا مراد له، بل مراده هو الانضمام للبرنامج على أمل الثراء السريع. فالشراء مجرد ستار للانضمام للبرنامج، بينما الانضمام للبرنامج مقابل ثمن من الغرر وأكل المال بالباطل، كما تقدم، ومنعه محل اتفاق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. فأراد هؤلاء إيهام الجمهور أنه لا يوجد رسوم خاصة بالانضمام للبرنامج، بل هو مجاني لمن يرغب. لكنهم اشترطوا الشراء فهم يشترطون صراحة الشراء من أجل تحصيل العمولات، وهذا اشتراط لعقد في عقد: اشتراط لعقد الشراء في عقد الانضمام (أو السمسرة)، والشراء غير مرغوب ولا يحصل مصلحة المشتري، وإنما المراد هو الانضمام للبرنامج.
وقد يكون القانون الوضعي عاجزاً عن معالجة هذا الاحتيال، ولذلك كان محل انتقاد من المحللين والكتاب الغربيين. لكن الفقه الإسلامي بحمد الله أكمل وأقوم، إذ هو مبني على الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولذلك نبهنا النبي صلوات الله وسلامه عليه على منع هذه الحيل بهذه القاعدة العظيمة.
فيقال في ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "أفلا أفردت أحد العقدين عن الآخر ثم نظرت هل كنت مبتاعها أو بايعه بهذا الثمن؟" (بيان الدليل، ص 232-233، ط المكتب الإسلامي). فلو أفرد الانضمام عن الشراء
الخلاصة
إن البرامج القائمة على التسلسل الهرمي، ومنها البرنامج المذكور في السؤال، مبنية على أكل المال بالباطل والتغرير بالآخرين، لأن هذا التسلسل لا يمكن أن يستمر بلا نهاية، فإذا توقف كانت النتيجة ربح البعض على حساب خسارة البقية. ولا يفيد في مشروعيته وجود الشراء، بل هذا يجعله داخلاً ضمن النهي عن بيعتين في بيعة. والعلم عند الله تعالى.
العرض العادي
