تعاني فلسطين من تزايد ظاهرة قتل الشرف الذي تساق بمقتضاه عشرات النساء الفلسطينيات إلى الذبح سنويا، ربما نتيجة إشاعة مغرضة تطال الضحية، في ظل غياب مظلة قانونية تردع مقترفي هذه الجرائم. وأعلن "مركز المرأة الفلسطينية للإرشاد القانوني والاجتماعي" المعني برصد وتوثيق مثل هذا النوع من الجرائم أن نسبة جرائم القتل على خلفية الشرف ارتفعت بنسبة 12% خلال الانتفاضة الثانية، وذلك قياسا بما كانت عليه قبلها.
"إسلام أون لاين.نت" التقت عددا من المعنيين بشأن المرأة الفلسطينية للوقوف على طبيعة الجهود المبذولة للقضاء على هذه الظاهرة، فتباينت الآراء؛ فالبعض أقر بوجود تقصير شديد من قبل كل الجهات في مواجهة جرائم الشرف، في حين اعتبرت "زهيرة كمال" وزيرة المرأة بالسلطة الفلسطينية أن الجهود في هذا الصدد مرضية، مشيرة إلى بيوت الحماية التي ترعاها الوزارة والمؤسسات الأهلية، والتي تنقذ النساء المتهمات من براثن القتل المحقق على أيدي أسرهن.
تقصير عام
التقينا في البداية بـ"آمال حمد" مديرة عامة وحدة المرأة والطفل بالمجلس التشريعي الفلسطيني فأكدت أن القتل على خلفية الشرف ظاهرة انتشرت بشكل كبير في المجتمع الفلسطيني مؤخرا، في ظل عدم وجود قانون يكبحها، وفي ظل وجود انفلات أمنى حقيقي عكس نفسه على كافة مناحي الحياة داخل المجتمع.
وأشارت إلى أن ما سجلته الإحصائيات الرسمية بوجود 21 حالة قتل في العام الأخير ما هو إلا رقم بسيط جدا بجانب ما لم يتم تسجيله واكتشافه من هذه النوعية من الجرائم.
وانتقدت آمال حمد بشدة قانون العقوبات المطبق منذ أعوام، وقالت إن فيه إجحافا وتمييزا كبيرين ضد المرأة، وتحديدا في قضايا الشرف والأخلاق حيث تترك بعض مواد هذا القانون الباب مفتوحا أمام العذر المخفف والعذر المحلل، وتعطي الحق للسلطة التقديرية عند تطبيق الحكم على القاتل في كل قضية بالسجن لمدة لا تتجاوز بكل الأحوال 3 سنوات.
وأوضحت أن الجميع في المجتمع الفلسطيني مقصر في مسألة مكافحة جرائم الشرف، وفي هذا قالت: المؤسسة الرسمية مقصرة بشكل كبير؛ فهي لم تقم بدورها بشكل حقيقي، والجهة التشريعية فيها لم تقم بإقرار قانون عرض عليها يشدد العقوبة على مرتكبي جرائم الشرف، والمؤسسة التنفيذية مقصرة هي الأخرى فلم تقم بوضع لوائح تحمي المرأة، والمؤسسات الأهلية أيضا دورها محدود ومقصور على شريحة معنية دون التغلغل بشكل حقيقي للشريحة المضطهدة، أو الوصول لأماكن جرائم القتل الحقيقة.
العرض العادي
