دبي - مكتب "الرياض" - أسامة سمرة:
صوت مجلس النواب الأمريكي، مؤخراً، على قانون قد يجعل انواعاً معينة من القرصنة على الكمبيوتر جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤبد، وسيشدد قانون تعزيز الأمن الحاسوبي لعام 2002الأحكام المفروضة على جرائم الكمبيوتر، وسيمنح مزودي خدمة الإنترنت مهلة إضافية لتقديم تقرير بنشاط أي مستخدم مشبوه إلى السلطات، وسيحظر الإعلانات على الشبكة لأجهزة رقابة غير شرعية ويقيم مكتباً للعلوم والتكنولوجيا داخل وزارة العدل.
ويتجه القانون، الذي يرعاه النائب لامار سميث عن ولاية تكساس، ورئيس اللجنة الفرعية للجريمة والإرهاب والأمن الداخلي والذي يقال بأنه يحظى بمباركة جورج بوش الرئيس الأمريكي يتجه إلى مجلس الشيوخ لكي يتم اقراره.
ومن شأن هذا القانون، في حالة اقراره أن يجعل القرصنة بنية التسبب بضرر جسدي أو حالة وفاة جريمة اخطر بكثير مما عليه الحال الآن. فعلى سبيل المثال، إذا قام متطفلو الكمبيوتر بالسيطرة على نظام الإشارات الضوئية في إحدى المدن، بحيث يجعلون الإشارات الضوئية جميعها خضراء في الوقت نفسه، فإن حدوث تصادم عند التقاطعات سيكون من صنع ايديهم. ونظراً لاحتمال وفاة الأشخاص الموجودين في السيارات المتصادمة، فإن القرصان المتطفل قد يواجه حكماً بالسجن مدى الحياة.
ومن شأن القرار أن يؤدي أيضاً إلى توسيع قدرة وواجب مزودي خدمة الإنترنت على الإبلاغ عن السلوك المثير للشبهة لزبائنهم، وبموجب القانون، فإنه يتعين على كل مزود أن يبلغ عن النشاط الإجرامي الملموس إذا شعر بأنه يتضمن تهديداً بالموت أو الإصابة الجسدية الخطيرة لأي شخص.
وينبغي إطلاع المدعي العام الأمريكي على هذه التقارير التي تقدم لهيئة حكومية حيث يكون بدوره ملزماً برفعها إلى الكونغرس بعد عام من دخول القانون حيز التنفيذ.
من جهة أخرى واعتباراً من الأول من أغسطس المقبل ستبدأ الشركات المزودة للإنترنت في بريطانيا وبحكم القانون بالتجسس اضطرارياً على تحركات عملائها على الشبكة، إذ أن قوانين مثيرة للجدل اقرت العام الماضي تجبر شركات الاتصال التي تقدم خدمات الإنترنت على توفير تقنية محددة تسمح بمراقبة واحد بالألف من عملائها بشكل دائم أثناء تجولهم على الشبكة. وهذه العمليات التي تجمعها الشركات حول المواقع التي يزورها هؤلاء والبريد الإلكتروني الذي يتبادلونه يجب تسليمها إلى الشرطة البريطانية للإطلاع عليها.
الجدير بالذكر الدراسات المسحية في الولايات المتحدة التي تجري على أكبر محركات البحث في الشبكة العالمية قد بينت أن معظم هذه المحركات تقوم بتأخير عملية إظهار نتائج البحث للتأكد من مدى شفافية طلب التصفح وغرض الشخص من هذا الطلب بناءً على طلب لجنة التجارة الفيدرالية.
ففي يونيو الماضي قالت لجنة التجارة الفيدرالية إن معظم محركات البحث الرئيسية لا تكشف بالقدر الكافي عن الصفقات التي بمقتضاها يتم منح المعلنين معاملة تفضيلية، وحذرت اللجنة من انها يمكن أن تأخذ إجراءً قانونياً إذا لم تقم محركات البحث بإنجاز فروقات واضحة بين النتائج المدفوعة وغير المدفوعة، ولم تحدد إطاراً زمنياً للشركات المسؤولة عن هذه المحركات للالتزام بتوصياتها.
ايميل
العرض العادي
