تهدف إلى إيجاد حلول عملية للتغلب على معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي
ولي العهد يقر توصية بـ 17 اتفاقية تحدد العلاقة بين «هيئة الاستثمار» والجهات الحكومية
وافق صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى على التوصية التي رفعتها اللجنة الدائمة في المجلس الاقتصادي الأعلى بخصوص التقرير الذي أعدته الهيئة العامة للاستثمار وتضمن 17 اتفاقية بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار من أجل ايجاد آليات عمل وحلول عملية وعاجلة لمعالجة معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة وإزالتها لتحسين المناخ العام للاستثمار بالمملكة.
وجاء في التوصية أن اللجنة الدائمة بعد دراستها للتقرير رأت أنه تضمن الآليات المناسبة لإزالة تلك المعوقات وتحسين مناخ الاستثمار وقد أمر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبد العزيز بأن تتولى الهيئة العامة للاستثمار بالاتفاق مع الجهات المعنية متابعة تطبيق الاتفاقيات المشار لها والرفع بنتائج التطبيق كل ثلاثة أشهر.
والجهات التي شاركت في وضع هذه الآليات هي وزارات الدفاع والطيران والشؤون البلدية والقروية والداخلية والخارجية والاقتصاد والتخطيط والمالية والعدل والتعليم العالي والتربية والتعليم والتجارة والصناعة والعمل والنقل والصحة والمياه والكهرباء بالإضافة إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وديوان المظالم ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ورفع محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ عمرو بن عبدالله الدباغ بالغ شكره وتقديره باسمه ونيابة عن المستثمرين في المملكة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - على حرصهم ومتابعتهم المستمرة لجهود تحسين مناخ الاستثمار في المملكة وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في المملكة.
وأكد الدباغ أن صدور أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى بتطبيق الاتفاقات التي تم توقيعها مع الجهات الحكومية والرفع بتقارير دورية لمتابعة التطبيق يؤكد حرص سموه على تنفيذ تلك الآليات على أرض الواقع مشيراً إلى أن هذا هو التحدي أمام الهيئة والجهات ذات العلاقة خلال المرحلة المقبلة التي تستوجب تضافر الجهود من أجل إحداث تحسن تدريجي ومستمر في مناخ الاستثمار في المملكة ورفع مستوى تنافسية المملكة على المستوى الإقليمى والدولي بما ينسجم مع الإمكانات الكبيرة للاقتصاد السعودي وما يتمتع به من مزايا نسبية على المستوى العالمي تؤهله أن يكون وجهة للاستثمار وبخاصة في القطاعات المرتبطة بموقع المملكة الاستراتيجي وما حباها الله من موارد طبيعية.
وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن تلك الاتفاقات تضمنت العديد من الأمور الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار ومن بينها وضع آليات لإصدار التراخيص في مجال التعليم العالي خلال فترات زمنية محددة متفق عليها بين الهيئة ووزارة التعليم العالي من شأنها تشجيع القطاع الخاص لافتتاح الجامعات والكليات المتخصصة بالتعاون مع الجامعات العالمية المعروفة لتدريس التخصصات العلمية والفنية والتقنية التي يحتاج إليها سوق العمل في المملكة.
وقال (إن الهيئة أخذت خطوات فاعلة في هذا الصدد وبدأت بالفعل الترويج لهذا النشاط لدى عدد من الجامعات العالمية العريقة والتي أبدت تجاوباً كبيراً مع هذه الدعوات و تقليص فترات الحصول على ترخيص الاستثمار والسجل التجاري والموافقات لبدء المشاريع الأجنبية والسعودية لأنشطتها في المملكة مع منح تسهيلات خاصة للمشاريع ذات الإسهام الكبير في الناتج المحلي الإجمالي في استقدام العمالة الأجنبية التي تحتاجها وإعطاء تسهيلات في الاستقدام للمنشآت التي تقوم بتوظيف أعداد كبيرة من السعوديين أو التي تلتزم بنسب السعودة).
وأضاف (أن الاتفاقات تضمنت أيضاً ايجاد آليات لحل الصعوبات التي تواجه مختلف القطاعات الاستثمارية مع التركيز بصورة خاصة على دعم منشآت القطاع الصناعي ومنحها فترات إعفاء جمركي أطول وتوفير العمالة التي تحتاج إليها مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة لهذا القطاع وتسهيل حصول المستثمرين الأجانب على تأشيرات دخول المملكة عبر سفاراتها مباشرة دون الحاجة إلى خطاب دعوة كما كان معمولاً به في السابق ويشمل جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي وعددها ثلاثون دولة وإنشاء مكاتب خاصة للهيئة العامة للاستثمار في عدد من سفارات المملكة في الخارج تختص بإنهاء معاملات رجال الأعمال وتقديم التسهيلات والمعلومات للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في المملكة من خلال مشاركة مستثمرين سعوديين أو من خلال إقامة مشاريع خاصة بهم 100 في المائة وهو الحق الذي كفلته لهم أنظمة الاستثمار الجديدة في المملكة.
وبيَّن الدباغ أن الاتفاقات تضمنت تطوير إجراءات البيئة القضائية في المملكة ودعم أجهزة القضاء وفض المنازعات في المملكة ومتابعة إنشاء المحاكم التجارية وذلك لتحديد جهة واحدة مختصة لمعالجة التعدد في أجهزة السلطة القضائية وتوفير المزيد من الشفافية والضمانات للاستثمارات المحلية والأجنبية وما يترتب على ذلك من توفير للجهد والمال وتفعيل دور مراكز الخدمة الشاملة في الهيئة العامة للاستثمار لتكون التطبيق الحقيقي لمفهوم النافذة الواحدة من خلال ضم مندوبين جدد لعدد من الجهات ذات العلاقة ومنحهم الصلاحيات اللازمة وتقليص فترات إنهاء الإجراءات في المراكز وتصميم برامج تدريبية لموظفي الهيئة والجهات ذات العلاقة بالاستثمار لإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع المستثمرين بالصورة التي تعكس اهتمام حكومة المملكة بجذب الاستثمار وتفعيل مشاركة المرأة في النشاط الاستثماري وإنشاء مكاتب للهيئة العامة للاستثمار لاستقبال المستثمرين في مطارات المملكة وتسهيل إجراءات تخليص البضائع في منافذ المملكة وتقليص الفترات الزمنية لإنهائها.
وأضاف (أن الاتفاقات تضمنت كذلك إعطاء حوافز خاصة للمستثمرين السعوديين والأجانب الذين يقومون بإنشاء مشاريع استثمارية في بعض مناطق المملكة الأقل نمواً ومنح تسهيلات فيما يتعلق بالعمالة والقروض الممنوحة للمشاريع الاستثمارية في تلك المناطق بحيث يتم البدء بعدد من المناطق ومن ثمَّ تعميم التجربة على المناطق الأخرى وقيام وزارة النقل والمؤسسة العامة للموانئ والهيئة العامة للاستثمار باعداد خطة عمل مدعومة بدراسة تشخيصية لعمل الموانئ بالمملكة والخروج باستراتيجية موحدة ورؤية مشتركة لزيادة الطاقة التشغيلية للموانئ للحصول على أكبر حصة سوقية من سوق الشحن والمسافنة في منطقة الشرق الأوسط ).
وأوضح الدباغ أن الهيئة سوف تعلن خلال المرحلة المقبلة وبصورة دورية عن نتائج تطبيق تلك الاتفاقيات ومدى تأثيرها على تنافسية مناخ الاستثمار في المملكة وجاذبيته للمستثمر الأجنبي والسعودي مؤكداً أن إدارة البيئة الاستثمارية هي عملية مستمرة ولا يقتصر تحسين بيئة الاستثمار على تطبيق تلك الاتفاقات.
ووصف أمر سمو ولي العهد بتطبيق الاتفاقات الرامية إلى إزالة معوقات الاستثمار بأنه خطوة عملية مهمة ستعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة وكذلك توطين الاستثمارات المحلية في مشاريع إنتاجية تسهم في توفير عدد كبير من الفرص الوظيفية للمواطنين وبخاصة في المناطق التي لا تجد إقبالاً من المستثمرين.
وكان سمو ولي العهد قد وجه الهيئة العامة للاستثمار في منتصف عام 1425ه بايجاد حلول للمعوقات التي تواجه المستثمرين بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة خلال فترة ستة أشهر وبناءً عليه أنشأت الهيئة وكالة خاصة لمتابعة تطبيق الحلول المقترحة لمعوقات الاستثمار وأوضحت في حينه أن هذا الدور خصص له 50 في المائة من جهد ووقت مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار ولا يقتصر دور الوكالة على ايجاد حلول بل يتعدى ذلك لتحديد المعوقات التي يمكن أن تستجد لايجاد حلول لها بشكل يضمن ديناميكية العمل.
كما رفعت الهيئة خلال تلك الفترة تقريرا شاملاً إلى المجلس الاقتصادي الأعلى تضمن آليات مقترحة لايجاد حلول لعوائق الاستثمار وذلك بعد دراسة الهيئة الشاملة لإجراءات الاستثمار في المملكة ومقارنتها بتجارب أفضل الدول في العالم ومن ثمَّ اقتراح بدائل لكل إجراء معمول به والدورات المستندية لكل إجراء.
واتخذت الهيئة خطوات جدية لتفعيل قراراتها ومنها التعاون مع البنك الدولي ومركز الأبحاث في جامعة الملك عبد العزيز لإجراء تقييم شامل لمناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة وذلك لعمل تقييم لأداء الهيئة من قبل جهة محايدة ويتضمن التقييم تقارير مفصلة تتعلق بتوصيف مناخ الاستثمار على أرض الواقع استناداً على نتائج المسوحات الميدانية بالإضافة إلى وسائل تحليلية أخرى.
----------------------------------------------------------------------------------------------
فيما تشهد دبي عزوفاً من المسافرين.. وتحذير من «التايم شير»
32 مليار ريال حجم إنفاق السعوديين على السياحة هذا الصيف
قدر نائب رئيس لجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومدير عام مجموعة الصرح للسياحة والسفر مهيدب بن علي المهيدب أن يبلغ حجم إنفاق السعوديين على السياحة في صيف هذا العام نحو 32 مليار ريال منها نحو 6 مليارات ريال تنفق على السياحة الداخلية مشيرا إلى أن إقبال السياح للسفر خارج البلاد وحتى داخلها فاق كل التوقعات وجاء بمثابة المفاجأة لكثير من المكاتب السياحة مؤكدا بان أحد أبرز الأسباب هو الأرباح الجيدة التي حققها كثير من المواطنين نتيجة ارتفاع الأسهم خلال الفترة القليلة الماضية الأمر الذي ساعد على قدرتهم على تغطية تكاليف السفر.
وكشف المهيدب عن عزوف شديد وتراجع ملحوظ في رغبة السعوديين للسفر إلى دبي ووصل الانخفاض مقارنة بالعام الماضي بنحو 30 ٪ مرجعا السبب الأساسي إلى ارتفاع أسعار الفنادق والشقق المفروشة خلال الثلاث سنوات الماضية والتي تراوحت ما بين 200 إلى 300 ٪ .
وحول توجه السياح إلى بيروت في هذه الأيام أشار المهيدب إلى انه بعد الأحداث الأخيرة في لبنان تحول بعض المسافرين المتوجهين إلى بيروت بتغيير خط سيرهم إلى تركيا واليونان وقبرص والقاهرة وخاصة أن تكاليف المعيشة متقاربة مع لبنان . وحذر المهيدب من اللصوص في الخارج والذين يستهدفون السياح الخليجيين والسعوديين بشكل خاص سواء في أوروبا أو الدول العربية وقال انه للأسف أن بعض المسافرين يحمل مبالغ نقدية وبعض المسافرات يسافرن بمجوهراتهم وهذا ما يدعو أن يسيل لعاب اللصوص ، وننصح المسافرين فور وصولهم الفندق حفظ جوازات سفرهم وأموالهم وكل ما هو ثمين في صندوق الأمانات بالفندق.
وأوضح المهيدب بقوله في السنوات الأخيرة كان تسويق «التايم شير» وخاصة بالدول العربية احدى وسائل النصب واستنزاف أموال المسافرين بحيث يقومون إغراءات فوق المعتاد للمتلقي ولكن مع الأسف الأغلبية يدفع مبالغ 2000 إلى 12,000 دولار لشراء أسبوع أو أسبوعين في أحد المنتجعات العالمية وفي النهاية لا يستفيد الاستفادة المطلوبة مع العلم أن هذا النظام ناجح عالمياً للمسافرين المنظمين في إجازاتهم وأن يعمل حجوزاته في المنتجعات قبل 6 شهور.
----------------------------------------------------------------------------------------------
وزارة المالية تدعم بنك التسليف بـ 51 مليوناً
وجه الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية بدعم حساب القروض الاجتماعية ببنك التسليف السعودي بمبلغ «51» مليون ريال وذلك لصرف طلبات القروض المقبولة لديه والتي تخدم شريحة من المجتمع السعودي من ذوي الدخول المنخفضة.
وقال مدير عام بنك التسليف السعودي المكلف عبدالرحمن أمين نجم ان هذا الدعم سينعكس أثره على تقليص فترة الانتظار على صرف قروض البنك مما يحقق أهداف البنك التي أنشئ من أجلها.
هذا وقد بلغ عدد القروض المقدمة من البنك لمختلف برامج الاقراض خلال العام المالي 1424/ 1425ه أكثر من «20,000» عشرون ألف قروض بقيمة اجمالية تقدر بمبلغ «451,000,000» ريال وبالتالي فإن إجمالي عدد القروض المصروفة من البنك منذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي 1424/ 1425ه بلغ «509,892» قرضاً بقيمة إجمالية تبلغ «8,370,000,000» ريال.
------------------------------------------------------------------------------------------
في لقاء تنظمه شعبة المشاريع في هيئة المهندسين
الملحم يستعرض تجربة «الاتصالات السعودية».. في الخصخصة
تنظم شعبة إدارة المشاريع بالهيئة السعودية للمهندسين عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد في قاعة مكارم في فندق ماريوت لقاء مفتوحا مع المهندس خالد بن عبد الله الملحم رئيس شركة الاتصالات السعودية ويركز هذا اللقاء على عدة محاور من أبرزها دور إدارة المشاريع في نجاح خصخصة شركة الاتصالات السعودية إلى جانب اثر التغيرات في أسلوب العمل على نجا ح المشاريع في الشركة وكذلك تميز إدارة المشاريع في شركة الاتصالات السعودية والخطط المستقبلية لتطويرها. أكد ذلك ل «الرياض» رئيس شعبة إدارة المشاريع بالهيئة السعودية للمهندسين الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ الذي قال إن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة لقاءات القيادات الإدارية الناجحة التي تنظمها الشعبة بدعم من الهيئة السعودية للمهندسين مشيرا إلى ان الدعوة وجهت للمهندسين الأعضاء في الهيئة والمهتمين والمعنيين بالمشاريع. وتوقع آل الشيخ ان يحظى اللقاء بحضور عدد كبير خاصة ان شركة الاتصالات ممثلة بالمهندس خالد الملحم تملك تجارب وخبرات من شأنها ان تثري اللقاء بما ينعكس ايجابا على الحضور.
على الصعيد نفسه تسعى شعبة إدارة المشاريع لتحقيق ثقافة فكرية ترتكز على القيم والمبادئ المهنية من خلال تنظيم واقامة الدورات والمؤتمرات والمعارض وتنظيم الزيارات وتقديم المشورة الفنية في مجال اختصاص الشعبة التي تعمل على اقامة صلات مع الجامعات ومراكز البحوث والهيئات المهنية والقطاع الخاص لاثراء التبادل العلمي والمهني لرفع مستوى تأهيل مديري المشاريع في المملكة.
الجدير بالذكر ان شعبة إدارة المشاريع بالهيئة السعودية للمهندسين نظمت خلال الشهر الماضي تجمعا للمهندسين تم من خلاله انتخاب أعضاء جدد لمجلسها بهدف الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم لتطوير أداء الشعبة.
--------------------------------------------------------------------------------------------
«التوفيق للصناديق الاستثمارية» تطرح صندوقاً للأسهم الخليجية متوافقاً مع قواعد الشريعة الإسلامية
أعلنت مؤخراً «شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية المحدودة» - عضو مجموعة دلة البركة، إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في المنطقة والمتخصصة في طرح وتسويق الصناديق الاستثمارية التي تتوافق مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية - عن طرح «صندوق التوفيق للأسهم الخليجية». وصندوق التوفيق للأسهم الخليجية هو صندوق استثماري مفتوح للمشاركة تم تأسيسه وتسجيله، كبرنامج استثمار جماعي، في مملكة البحرين وتقوم بالرقابة عليه «مؤسسة نقد البحرين» التي اعتمدته في 1 يونيو 2005م.
يتيح «صندوق التوفيق للأسهم الخليجية»، الذي تم تأسيسه برأسمال مستهدف 100 مليون دولار أمريكي، فرصة استثمارية جذابة للاستثمار بشكل رئيسي في الأسهم المدرجة وغير المدرجة والأوراق المالية ذات العلاقة بالأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي وفقا للموجهات الشرعية.
وقال حسن سالم العماري، الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق «إن الصندوق الجديد يعكس ثقة شركة التوفيق بمستقبل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وبالإضافة لذلك سيسهم في تنويع تشكيلة الصناديق الاستثمارية التي طرحتها شركة التوفيق، وسيتيح الفرصة للمستثمرين للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد حالياً إصلاحات اقتصادية مستمرة و تمر بفترة نمو غير مسبوقة مشابهة لطفرة السبعينيات من القرن الماضي.
فيما يتصل بتركيز الصندوق على دول مجلس التعاون الخليجي قال العماري «إن المنطقة في بؤرة الاهتمام نظراً لإمكانيات النمو الاقتصادي المطرد حيث سجلت المنطقة في عام 2004م أعلى معدلات النمو خلال عقد، كما سجلت إيرادات الشركات في عام 2004م نمواً تجاوز 50٪ بعد أن حققت نمواً بلغ 40٪ في عام 2003م. وقد تجاوز صافى صادرات البترول لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 180 بليون دولار أمريكي في عام 2004م بزيادة بلغت 35 بليون دولار أمريكي مقارنة بعام 2003م. وبقيمة رأسمالية تتجاوز 765 بليون دولار أمريكي وبتوقع إدراج شركات عديدة (عمليات طرح عام أولي جديدة) في سوق الأوراق المالية مثل البنك الأهلي التجاري وشركة المراعى في المملكة العربية السعودية ستكون هناك العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة الجذابة». وأضاف الأستاذ حسن العماري مستطرداً: «بأن إصدار قانون هيئة سوق المال الجديد في المملكة العربية السعودية وقطر وباستحداث مرفأ البحرين المالي وتدشين مركز دبي المالي العالمي فإن المنطقة تضع نفسها في مصاف الأسواق المالية العالمية المتقدمة مما يخلق العمق والتنوع الاستثماري».
معلومات عن شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية المحدودة :
شركة التوفيق هي شركة مالية استثمارية متخصصة تأسست في عام 1992م في جزر الكايمان، وهى من الأذرع المالية لمجموعة دله البركة، إحدى أكبر المجموعات السعودية، التي يتجاوز إجمالي أصولها 12 بليون دولار أمريكي وتنتشر شركاتها في أكثر من 40 دولة على نطاق العالم. تعتبر شركة التوفيق إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة والمتخصصة في طرح وتسويق الصناديق الاستثمارية الإسلامية. وتهدف إستراتيجية شركة التوفيق بصورة أساسية إلى تزويد المستثمرين بفرص استثمارية جذابة متوافقة مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية في ظل منافسة متنامية بصورة كبيرة.
لقد طرحت شركة التوفيق - منذ إنشائها - مجموعة من الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع القواعد الشرعية والتي تغطى مختلف فئات الأصول والتي تشمل الأسهم والعقارات والطروحات الخاصة والشركات الناشئة والتأجير وإعادة الإعمار. كما حققت شركة التوفيق عائدات مجزية للمستثمرين في صناديقها الاستثمارية المتماشية مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية.
صندوق التوفيق للأسهم الخليجية:
- الصندوق عبارة عن صندوق استثماري مفتوح للمشاركة تم تأسيسه كبرنامج استثمار جماعي في مملكة البحرين بهدف تحقيق نمو ومكاسب رأسمالية على المدى الطويل مع الالتزام بالمبادئ والموجهات الشرعية. يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه من خلال الاستثمار وبشكل تفاعلي في الأسهم المدرجة وغير المدرجة والأوراق المالية ذات العلاقة بالأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي وفقا للموجهات الشرعية. يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق 15,000 دولار أمريكي للمستثمرين الأفراد و 100,000دولار أمريكي للمستثمرين من الشركات، ويبدأ التخارج من الصندوق بعد انقضاء ثلاثة (3) شهور من تاريخ الاكتتاب وسيكون التخارج مرتين شهرياً بعد ذلك.
- «شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية المحدودة» هي الراعي ووكيل طرح الصندوق.
- شعاع كابيتال «ش. م. ع»، ومقرها الرئيسي في دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة، تم تعيينها لتكون مدير استثمار الصندوق. لدي شعاع كابيتال خبرة وسجل أداء يبلغ 25 عاماً في مجال الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي. حازت شعاع كابيتال مؤخراً على جائزة «يروموني» للتميز والإبداع باعتبارها أفضل بيوت الاستثمار في الأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تشمل الصناديق التي تديرها شعاع كابيتال حالياً «صندوق البوابة العربية» (يستثمر في اسهم الشركات العربية المدرجة في البورصات) و«صندوق بوابة الإمارات» (يستثمر في أسهم الشركات الإماراتية المدرجة في البورصات)، و«صندوق العربي للدخل الثابت» (يستثمر في الأوراق المالية العربية) و«المحفظة القطرية الاستثمارية» (يستثمر في أسهم الشركات القطرية المدرجة في البورصات) و«صندوق بوابة عمان» (يستثمر في أسهم الشركات العُمانية المدرجة في البورصات). بالإضافة لذلك قامت شعاع كابيتال بإنجاز العديد من الصفقات للمؤسسات المالية في نطاق دولة الإمارات العربية المتحدة ويشمل ذلك العمل كمدير رئيسي مشارك ومتعهد إدارة الإصدار الجديد للطرح العام الأولي الخاص بالشركة العربية للإمدادات الدولية والبالغ 550 مليون درهم إماراتي، والعمل كذلك كمستشار مالي ومدير رئيسي ومتعهد إدارة الإصدار الجديد للطرح العام الأولي الخاص بالشركة العربية الفنية للإنشاءات والبالغ 220 مليون درهم إماراتي والتي تم تأسيسها بغرض رئيسي يتمثل في حيازة شركة أربتك، كما عملت مديراً رئيسياً للطرح العام الأولي الخاص بشركة أملاك للتمويل والبالغ 412,5 مليون درهم إماراتي.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
تحياتي،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
ملك الراحة
آخر الأخبار في الاقتصادي 4/6 & هنا&
العرض العادي
