أعلن في السعودية عن توجه جديد يقضي بتوظيف السعوديات لأول مرة في الصيدليات التجارية التي ظلت حكرا على الرجال بسبب القيود الاجتماعية والدينية في السعودية التي تمنع المرأة من ممارسة المهن العامة التي تؤدي إلى الاختلاط المحظور شرعا بالرجال.
وقالت صحيفة الوطن السعودية أن مشروعا تبناه القطاع الطبي يسعى لتوظيف الصيدلانيات السعوديات في الصيدليات العامة في الأسواق التجارية؛ وذلك بغية توفير الوظائف لأعداد كبيرة من الصيدلانيات اللاتي لم تكن القوانين والأنظمة تتيح لهن العمل في هذا القطاع.
ويهدف المشروع الذي ستعمل على تبنيه خلال الفترة المقبلة، اللجنة الطبية المنبثقة عن الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إلى سد العجز في عدد الصيادلة السعوديين العاملين في القطاع الخاص.
وحسب الصحيفة السعودية يتزامن المشروع مع توجه وزارة الصحة إلى توطين مهنة الصيدلة في القطاع الخاص، بعد إقرار مشروع نظام مزاولة مهنة الصيدلة والمتاجرة بالأدوية، الذي يشترط وجود صيدلي سعودي في كل صيدلية.
وقال مصدر في اللجنة الطبية أن المشروع سيتيح في حال إقراره نحو 2500 وظيفة على مستوى السعودية، منها 1000 وظيفة في مدينة الرياض. وأكد المصدر أن آلية تنفيذ المشروع سوف تستمد من تعاليم الشريعة الإسلامية، وبما يتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية في البلاد.
وأضاف أن قطاع المنشآت العاملة في مجال تجارة الأدوية والصيدلة تعاني حالياً من نقص في الكوادر السعودية المتخصصة في مهنة الصيدلة. وقال إن المشروع في حال تطبيقه سيحقق هدفين رئيسين، أولهما: سد العجز المتوقع في هذه المهنة، والثاني هو: توفير الفرص الوظيفية للصيدلانيات السعوديات.
وبين المصدر ذاته أنه يوجد حالياً في الرياض نحو 1000 منشأة تمارس مهنة بيع الأدوية، ويعمل في كل واحدة من اثنين إلى ثلاثة صيادلة في كل منشأة، فيما يتجاوز عدد المنشآت الصيدلانية المرخصة في جميع المدن السعودية أكثر 2500.
العرض العادي
