على إثر إعلان الحكومة الجديدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة والمكونة من 23 وزيراً منهم 6 وزراء جدد قامت "أخبار الخليج" باستطلاع آراء بعض المواطنين حول هذه التشكيلة ومدى تلبيتها لطموحات المواطنين. الدكتور فيصل المحروس طبيب خاص.. أوضح ان التشكيل الوزاري الجديد يدعو إلى التفاؤل بمعطيات المرحلة القادمة وذلك لاحتواء أعضاء الحكومة على بعض من الوجوه الجديدة التي سوف تتفاعل مع أصحاب الخبرات من الوزراء القدامى.. وفي نفس الوقت فإن افساح المجال للطاقات الشابة لم يكن بصورة كبيرة في هذا التشكيلة مما حجب الفرصة عن مشاركة دماء جديدة حيث كان يتطلع الشارع المحلي الى هذه الوجوه والدماء الجديدة للانخراط في سلك الحكومة وهذا يعني ان التشكيلة الجديدة جاءت عكس التوقعات ولكن هذا الأمر لا يدعو إلى عدم التفاؤل طالما أنها احتوت على بعض من الدماء الجديدة.
فريد غازي ــ نائب برلماني، أشار الى ان دخول بعض الوزراء هو مكسب بحد ذاته ولمصلحة الوطن والمواطن واعتبر أن هذه التشكيلة من الوزراء الجدد تمثل نقلة نوعية في حسن الاختيار، فأحد الوزراء ذو معرفة واسعة في الاقتصاد في وزارة الصناعة، واختيار طبيب ذي باع طويل في المجال الطبي والاجتماعي في محلهما المناسبين. ودعا إلى ضرورة تفهم حقيقة أن التغيير التدريجي هو الأفضل دوماً في سياسات الدول وتوجهاتها نحو الاستقرار والتطور الاقتصادي والاجتماعي. الدكتور أحمد الشريان الوكيل المساعد لوزارة النفط، أعرب عن تهنئته للحكومة الجديدة موضحا ان المرحلة الحالية هي مرحلة انتقالية تتطلب توافر عوامل الحكمة والخبرة المتوافرة في بعض الوزراء الذين خدموا فترات متعاقبة.. وفي نفس الوقت تتطلب دماء جديدة والتي سوف يكون لها اضافات واسهامات مميزة في أدائها. وحول أهم متطلبات المرحلة الحالية للحكومة الجديدة.. قال: تعزيز المكاسب الديمقراطية التي تحققت من خلال الميثاق، توسيع رقعة الشفافية والتعامل مع الظروف الراهنة بروح من الانفتاحية والتركيز على الجوانب الاقتصادية كمهمات ملقاة على عاتق الحكومة الجديدة وخاصة توزيع مصادر وجلب الاستثمارات وحل مشكلة البطالة وغيرها. الدكتور جعفر الصائغ مدير بوزارة المالية، أوضح بايجاز انه يشعر بالتفاؤل من نتائج المرحلة القادمة والتغييرات التي حصلت في الوزارات وخاصة أن المرحلة القادمة تتيح محاسبة الوزراء واستجوابهم من قبل البرلمان ولذا أستطيع القول إنه مهما كان التغيير فإنه يلبي بعضا من طموحات المرحلة القادمة.
المهندس علي العطار من وزارة الأشغال أعرب عن رأيه بالقول: ان التغيير كان محدوداً. وأضاف ان ادماج وزارة الإسكان بوزارة الأشغال يثقل من مهمات بوزارة الأشغال ويجعل العمل فيها ليس يسيراً ويفترض ألا تدمجا طالما أن المملكة تتوجه نحو الخصخصة. رائف الحمّاد: عضو الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني.. قال ان الناس كانت تتوقع تغييرا شاملاً لأن معنى الاصلاحات يشتمل معاني ومجالات كبيرة أكثر من الذي حصل. واضاف: اننا في البحرين بحاجة الى الكوادر القديمة إلا أنهم يجب ألا يعطوا الأولوية في ظل المرحلة الاصلاحية الحالية والتي هي بأمس الحاجة الى دماء جديدة لها اسلوبها الجديد. المهندس عبدالنبي العكري، باحث في مركز البحرين للدراسات والبحوث أوضح رأيه بالقول: ان التشكيلة الجديدة هي أقل من المطلوب وأن الشارع البحريني كان يتوقع تغييرا أوسع وخصوصا في هذه المرحلة والتي هي بداية لمرحلة قادمة تشهدها البحرين في تاريخها الحديث.. وأشارالى انه كان الأجدر بالحكومة أن تنتظر قليلاً وتعرض الموضوع على مجلس النواب. غازي زبر عضو نادي العروبة، أوضح ان هذه التشكيلة الجديدة للحكومة لا تلبي الطموحات وذلك لبقاء بعض الوزارات بدون تغيير بالاضافة الى أن الوزارات التي شملها التغيير تمثل التغيير في الجانب الاقتصادي وليس الجانب السياسي. علي النشابة موظف بوزارة المالية والاقتصاد الوطني قال إنه لا يعتقد أن هذا التغيير جاء ملبياً لطموحات الناس وطرح تساؤلات حول مدى جدية الاصلاح في ظل رواسب عفى عليها الزمن في بعض وزارات الدولة والتي يفترض أن تشهد التغيير قبل غيرها. نبيل العجيمي موظف علاقات عامة قال: ان التغيير واجب وما حصل من تغيير وعلى افتراض انه أقل مما يمكن فإنه لابد أن تكون هناك أفكار ورؤى جديدة ونية سليمة للعمل نحو الأفضل عند الوزراء الجدد وبالتعاون مع الوزراء القدامى.. وأشار الى ان التغيير عادة لا يأتي بين ليلة وضحاها وانما يتطلب التدرج في الاختيار الصحيح وتمنى أن تكون هذه الخطوة في الاتجاه الذي يخدم المواطن ويعزز من المسيرة الديمقراطية في البلاد.
علي سلطان من إدارة الموانىء قال أنا مع التغيير وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها مملكة البحرين والتي تتطلب تغييراً في بعض الوزارات وتغيير اختصاصاتها.. فعلى سبيل المثال ان وزارة الإسكان سوف تقوم ببناء 4 مدن مما يجعل العبء ثقيلا على وزارة الأشغال.. وطالب في نفس الوقت بأهمية الوعي بأن التغيير التدريجي هو الأفضل وحبذا لو أن الحكومة تعمل على إحداث تغييرات وزارية كل 4 سنوات. سند محمد سند موظف قال: ان المواطن البحرين كان يأمل في ظل توجهات عظمة الملك أن تشهد هذه التغييرات تغييرا جذريا وليس أن يعاد تعيين الوزير مرة أخرى بعد انقضاء 20 أو 25 عاما في منصبه كوزير وذلك لتغير ظرزوف مرحلة ما قبل 20 أو 25 سنة مضت.. وأكد أن التوجهات الجادة هي التي تخدم مصلحة وطموحات الناس وهذا لا يعني أن أقلل من كفاءة الأعضاء القدامى الذين خدموا البلاد وكان لهم دور في تطوير خدمات الوزارات التي كانوا على قمتها ولكن كان المواطن يأمل أن تشمل التشكيلة الجديدة زيادة دماء شابة جديدة تتفاعل وتتناسب مع توجهات عظمة الملك ومشروعه الإصلاحي. محمد الصياد كاتب صحفي، أبدى رأيه حول التغيير الوزاري بالقول ان التغيير الوزاري قد لا يرتقي الى مستوى توقعات وطموحات الجمهور ولكن التغيير الوزاري لمن هم في جهاز الدولة ليس أمراً هيناً ويسيراً وذلك لأن الأمر يتعلق بالعديد من القضايا الفنية والاجرائية والقانونية وما ينطوي عليه من إعادة تخصيص الموارد والقوى العاملة وإعادة الهيكلة التنظيمية والإدارية. علي السواد رجل أعمال قال: أن ارتفاع عدد الوزراء إلى 23 وزيراً يعني تعدد المسئوليات والتخصصات في البلاد مما اقتضى هذا العدد من الوزراء.. وأوضح أنه ينظر الى المرحلة القادمة بروح من التفاؤل وأن تحقق هذه الوزارات الخدمات الفضلى للمواطنين وفي الوقت ذاته يصعب الحكم بشكل نهائي على أداء الوزراء الجدد ولكن المواطن يظل يتطلع إلى الحصول على يسر وسرعة في أداء الخدمات التي يحتاج اليها.
العرض العادي
