هذا التقرير على لسان كاتبها مايكل دوبس - قسم (المراسلون الخارجيون) ، قام موقع الإسلام اليوم بترجمته، فإليكم هذا التقرير الذي نشرته الجريدة يوم الاثنين 9-3-2003
عندما وزّع نشطاء الديمقراطية السعوديين مؤخرا الوثيقة التي تدعو إلى تكوين جمعية وطنية منتخبة ذات سلطة قضائية مستقلة وقامعة للفساد، استلموا دعما من بعض الأوساط غير المتوقّعة.
وكان أغلب المثقّفين الـ104 الذين وقعوا على الوثيقة –وهذا تحدٍ نادر إلى العائلة المالكة -، وهم مسئولون حكوميون سابقون وأساتذة جامعات، تقليديون ومحافظون إسلاميون . ومع أنّ بعض من يسمون أنفسهم بالمتحررين قد وضعوا أسماءهم أيضا على الوثيقة ، إلا أن هذا يعد تجنّبا بشكل كبير من قبل السعوديين المؤيّدين للغرب والذين تزرعهم سفارة الولايات المتحدة هنا كالعناصر الأكثر تقدّما في المملكة.
وتعد حركة الإصلاح الجديدة في المملكة العربية السعودية ، الحليف الحيوي للولايات المتحدة، والتي تفتخر باحتوائها على ربع احتياطيات العالم النفطية المثبتة ، معضلة تواجه إدارة بوش، والتي تدعو لانتشار الحريات السياسية الأمريكية الطراز في الشرق الأوسط. ويقول المحلّلون السياسيون إنه من المحتمل أن يربح الأصوليون الإسلاميون المعادون للولايات المتحدة الانتخابات الحرّة في المملكة العربية السعودية ، مما يخلق خطر انتفاضة معاداة أمريكا على خطى الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.
وقال عبد الحي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود، وأحد الذين وقعوا وثيقة الإصلاح "أنا لا أعتقد أن الولايات المتّحدة ستحبّ نتيجة الديمقراطية هنا ، ولكن نترك الإسلاميين والتقليديين ليصلوا إلى السلطة ، فإذا ما فشلوا ، فهناك آخرون سيأخذون أمكنتهم".
ومثل العديد من زملائه الموقّعين، فإن عبد الحي غير واثق من نداءات إدارة بوش للتغيير الديمقراطي في البلدان العربية، كما يعتقد أن غزو أمريكا للعراق لن تخرج منه في صالحها. وأضاف قائلا إن السياسة الأمريكية عملت دائما ضد الديمقراطية في هذا الجزء من العالم، وأنها كانت تدعم النخبة الحاكمة دائما .
ووجهات نظر عبد الحي وضعته في خلاف مع رئيسه"مشاري النعيم" الذي يترأّس قسم العلوم السياسية وينحاز إلى طريقة الحكم الغربية . وقال النعيم بأنّه رفض توقيع الوثيقة؛ لأنه يخاف "بأنّ هذا النوع من التغيير الديمقراطي يمكن أن يتبعه تأثيرات ضارّة. ولو كان هناك انتخابات حرّة في المملكة العربية السعودية لكان من الممكن أن ينتهي الأمر ببرلمان يسيطر عليه المحافظون وزعماء العشائر وشخصيات دينية بسيطة وأقلية علمانية .
ويذهب النداء لجمعية منتخبة حرة إلى حدّ أبعد بكثير من اقتراح مصاغ بشكل مبهم لـ"إصلاح داخلي ومشاركة سياسية فعالة " في كافة أنحاء العالم العربي والذي تقدّم به - قبل سنة- الحاكم الحقيقي للمملكة العربية السعودية ، ولي العهد الأمير عبد الله. وبينما أبدى الأمير عبد الله عطفا لنداءات التحرير في المملكة، حتى أنه التقى بعض موقّعي وثيقة الإصلاح،إلا أنه توقّف عند التصديق على أيّ شيء من شأنه أن يخفف من سلطة العائلة المالكة .
وأخذ الحماس الذي يحيط بوثيقة الإصلاح الوطنية ، والتي بدأ توزيعها هنا في يناير/كانون الثّاني، أولا باليد ولاحقا بالإنترنت، يشبه الهياج السياسي الذي اكتسح المملكة العربية السعودية بين 1990 و1992، أيام حرب الخليج العربي 1991. وفي ذلك الوقت، وزّع التحرريون والمحافظون وثائق منفصلة تنتقد بعض السياسات الحكومية وتدعو إلى حريات سياسية أعظم.
وردّت العائلة المالكة على المجموعة الأولى للوثائق بنوع من القمع والتنازلات البسيطة. كما اعتقلت الحكومة العشرات من المنشقّين، وبشكل خاص أعضاء المجموعات الإسلامية الذين تفاجأوا بقرار السماح لآلاف من القوات الأمريكية بالبقاء في المملكة .كما تأسس أيضا مجلس استشاري ، المعروف بمجلس الشورى، مكوّن من أعضاء يختارهم الملك.
و تبنّت السلطات -هذه المرة- نظرة دقيقة، وذلك عندما التقى الأمير عبد الله العشرات من موقّعي الوثيقة في نهاية يناير/كانون الثّاني. وذكر الحضور أن الأمير عبدالله بدأ بنبرة تصالحية ، كما حثهم على التحلي بالصبر، وأن الحكومة لا بد أن تأخذ وقتها لتقديم إصلاحاتها السياسية .
بعد ذلك حجبت السلطات موقع www.tuwaa.com, والذي كان يعبر السعوديون عن طريقه عن دعمهم لأهداف الوثيقة . وطبقا لما ذكره عبدالحي ، فقد وقّع على الوثيقة عدّة آلاف، وذلك عن طريق الإنترنت قبل أن يحجب الموقع في الشهر الماضي .ولم تنشر الصحف الحكومية محتويات الوثيقة حتى الآن رغم أنها قد ألمحت إليها في وقت سابق .
وعلى النقيض من الوثائق السابقة، والتي وزّعت قبل عقد والتي كانت تحوي أفكاراً لفئات سياسية ودينية مختلفة، فإن وثيقة الإصلاح الجديدة صمّمت لجذب كل التحرريين والأصوليين. وكان المطلب الرئيس- والذي قدم بصيغة محترمة نحو العائلة المالكة- هو إجراء سلسلة من الإصلاحات السياسية ، مبدوءة بشورى منتخبة مباشرة.
بينما تبدو أغلب المطالب غير مكروهة في الغرب، فإن بعض السعوديين الغربيين يخشى بأنها قد تقوي موقع الأصوليين الإسلاميين. ودعا ناشط حقوق إنسان سعودي إلى استقلال السلطة القضائية، وإعطاء القوّة الأكثر إلى الشرطة ورجال الدين المسئولين عن فرض القانون الإسلامي.
وفي حين أن إدارة بوش تدعو إلى إصلاحات ديمقراطية في كافة أنحاء الشرق الأوسط، إلا أن هناك فجوة بين الخطابات والممارسة. ففي الأسبوع الماضي، وفي نفس الوقت الذي كان بوش يلخّص رؤيته حول عراق محرّر يلهم فيه قوّات الديمقراطية في كافة أنحاء المنطقة، كان هناك دبلوماسيون أمريكان يطمئنون المثقّفين السعوديين بأنّهم لا يرون عراق ما بعد الحرب كنموذج للمملكة العربية السعودية.
على الرغم من الثروة النفطية الرائعة، إلا أن المملكة العربية السعودية تواجه مشاكل اقتصادية حادّة جدا، مما قوّض العقد الاجتماعي بين السعوديين والبلاط السعودي الذي احتكر السلطة السياسية في البلاد لسبعة عقود. و تتضمّن المشاكل البطالة المتصاعدة ( ما بين 10 -15 بالمائة من القوة العاملة السعودية) وديناً حكومياً مستمر التّزايد، ويسير الآن بمعدّل 100 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بحوالي 35 بالمائة في أكثر البلدان الغربية.
وبالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية، فإن العائلة المالكة أيضا في موقع دفاعي؛ بسبب الشكاوى حول الفساد والصلات الوثيقة مع الولايات المتّحدة . وخلال مقابلات عشوائية فإن أغلبية ساحقة من السعوديين تعارض احتلال أمريكا للعراق. كما أن الحكومة مشغولة في فعل عمل سياسي لانهائي، يوازن الضغوط القادمة من واشنطن لقمع المنظمات الخيرية الإسلامية المتهمة بتمويل الجماعات الإرهابية ضدّ مطالب المحافظين للانضباط الديني الأكثر صرامة.
ويقول مثقّف سعودي بارز- وهو يستشهد بحملة أخيرة من قبل الشرطة الدينية(هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) لفرض طريقة اللبس الإسلامية في الأماكن العامّة- "هم يحاولون إرضاء كل شخص في نفس الوقت ".وأردف قائلا "الحكومة لا تريد [شرطة دينية] لتذمرهم كثيرا حول الدعم السعودي للسياسات الأمريكية في العراق، لذا فهم يبقونهم سعداء بتركهم يلاحقون النساء عوضا عن ذلك."
وقال النعيم "إنّ المشاجرات منعكسة في قسم العلوم السياسية في جامعة الملك سعود، حيث إن هناك "حرب باردة" جارية بين الأكاديميين المؤيّدين للغرب وبين الإسلاميين . كما أن العديد من الأكاديميين الذين وقّعوا الوثيقة أعداء للولايات المتّحدة، وأن هناك آخرين "سذّج."
لكن عبد الحي - والذي تعلّم في جامعة دينفير ويصف نفسه كتحرري- قال بأنّه وقّع وثيقة الإصلاح؛ لأنه يعتقد أن المسؤولية السياسية العظيمة هي الطريق الأوحد لمعالجة المشاكل التي تواجه المملكة العربية السعودية، ومن ضمنها ذلك الفساد الهائل والإسراف على الجيش،والتي تأتي معظم أجهزته من الولايات المتّحدة.
وقال عبد الحي "يجب عليك أن تبدأ من مكان ما "،مع ملاحظة أنّ الأكاديميين السعوديين محرومون من يمينهم التقليدي بأن ينتخبوا رؤوس أقسامهم. "دعنا نبدأ مع أساتذة الجامعة، ومن ثم ننطلق من هناك."
المصدر
موقع إسلام اليوم
http://islamtoday.net/albasheer/show...nt.cfm?id=9996
وش رايكم؟!
العرض العادي
